اكتمال عقده لأول مرة منذ إقراره في «الطائف»: عربيد رئيساً و18% كوتا نسائية
«الاقتصادي الاجتماعي»: إنجاز نوعي للحكومة اليوم
ليس تفصيلاً مجرّداً من الدلائل والمؤشرات النهضوية، بل عنوان عريض لإنجاز طال انتظاره قرابة ثلاثة عقود وستتمكن حكومة «استعادة الثقة» من إضافته اليوم إلى سلة إنجازاتها النوعية مع نجاحها في إقرار تعيينات المجلس الاقتصادي الاجتماعي. ففي سياق جهودها التوافقية الهادفة إلى نفض غبار التعطيل والتكبيل عن الملفات الحيوية المزمنة والعالقة في أدراج الدولة، تتجه الحكومة خلال انعقادها قبل الظهر في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى تعيين أعضاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي البالغ عددهم 71 عضواً ليكتمل بذلك عقد هذا المجلس لأول مرة منذ إقرار إنشائه في اتفاق الطائف، كما لفتت مصادر معنية بالملف لـ«المستقبل» موضحةً أنه وبموجب المرسوم الخاص بالقانون 538 الصادر عام 1996 والقاضي بتشكيل المجلس بناءً لمقررات «الطائف»، تأسس عام 2000 وبقي مستمراً حتى عام 2002 ثم جرت محاولات لإكمال تعييناته عام 2007 من خلال إصدار مرسوم جديد لهذا الغرض لكن المشاكل الحكومية والظروف السياسية حينها حالت دون اكتمال عقد المجلس في ما عدا تعيين رئيسه روجيه نسناس وبعض الهيئات الأكثر تمثيلاً.
واليوم، مع تعيين كامل أعضائه الذين سيعمدون لاحقاً إلى انتخاب 9 من بينهم لعضوية هيئة مكتب المجلس الاقتصادي
الاجتماعي تمهيداً لتقوم هذه الهيئة بانتخاب رئيس المجلس ونائبه، تشير المصادر إلى الاتجاه نحو انتخاب شارل عربيد رئيساً للمجلس (المركز يتولاه عرفاً أحد أبناء طائفة الروم الكاثوليك)، كاشفةً في الوقت عينه أنه وبناءً لإصرار رئيس مجلس الوزراء على تضمين تعيينات المجلس كوتا نسائية وازنة ستكون حصة المرأة فيه 18%، مع التشديد على «الدور المركزي الحيوي الذي يتولاه هذا المجلس في الحياة الوطنية بما هو من ركيزة اقتصادية – اجتماعية بالغة الأهمية لكونه المكان الصحّي والصحيح لالتقاء أرباب العمل والعمال وممثلي مختلف القطاعات والمهن والنقابات بحيث سيُشكّل بدل المواجهة في الشارع ساحة نقاش وحوار لوضع الخطط الاقتصادية والاجتماعية النهضوية تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها وإقرارها».
وإذ لفتت الانتباه إلى أنّ إنجاز اليوم أتى ثمرة «جهود بذلها رئيس الحكومة وفريقه على مدى أشهر تحضيراً لهذا الملف وتعييناته بشكل يُراعي تطبيق القانون والتوازن الوطني»، لفتت في ما خصّ آلية تعيين أعضاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي إلى أنّ «كل قطاع من القطاعات المتمثّلة فيه كان قد رفع إلى رئاسة الحكومة 3 أسماء مرشحة عن كل مقعد من طوائف مختلفة لاختيار أحدها بشكل يؤمن التوازن الطائفي في مجمل خارطة تعيينات المجلس، في حين لرئيس الحكومة بحسب نصّ القانون الحق في اختيار 10 أعضاء من الأعضاء الـ71 عن فئة أصحاب الكفاءة».
وعن القطاعات التي تتمثل في المجلس، أوضحت أنها تشمل الصناعة، التجارة، الزراعة، المصارف، السياحة، النقل، المقاولة، التأمين، الاستشفاء والتربية. بينما المهن الحرة تتمثل بالمحاماة، الهندسة، الطب، طب الأسنان، الصيدلة، خبراء المحاسبة، الصحافيين والمحررين. أما النقابات فتشمل العمال، المعلمين، الجامعيين، الكتّاب، الناشرين، الحرفيين، مالكي الأبنية والمستأجرين. فضلاً عن ممثلين عن الجمعيات والتعاونيات والمؤسسات الاجتماعية غير الحكومية واتحاد النساء وأصحاب الفكر والكفاءة والاقتصاد والمغتربين.
