IMLebanon

الدولة تطلق سراح سجن روميه

خطة النفايات أُقرّت و«الاشتراكي» تحفّظ عن التمديد لمطمر الناعمة

الدولة تطلق سراح سجن روميه

 

من دون سابق إنذار اتخذت الدولة قرارها ونفّذته. وخلال ساعات معدودة نجحت في إطلاق سراح سجن روميه الذي ظلّ طويلاً سجيناً في يد بعض السجناء، بعد عملية «نظيفة ومحترفة ومفاجئة» نفّذتها شعبة المعلومات وفرقة «الفهود» بمساندة من الجيش من دون أن يتخللها أي خطأ، وانتهت معها «أسطورة سجن روميه» كما أعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الذي أشرف مباشرة على العملية، لتُطوى مع هذه الخطوة النوعية صفحة الفلتان في السجن الذي تحوّل أحد طوابقه إلى غرفة عمليات تولّت إدارة تحرّكات إرهابية آخرها «جزء كبير من العملية الإرهابية في جبل محسن».

وافاد مصدر أمني رفيع «المستقبل» ان القوى الأمنية نجحت في نقل 165 سجيناً إسلامياً من المبنى «ب» إلى المبنى «د» من دون التعرض لأي منهم. وأوضح ان هؤلاء المساجين نُقلوا إلى المبنى الجديد المجهّز حسب الأصول، مجرّدين من أية تقنية يمكن استعمالها، سواء كانت عبارة عن هاتف جوال أو أي وسيلة حادة أو غيرها.

وإذ رفض المصدر الكشف عن أي تفصيل يتعلق بصلة سجناء بالمجموعة الإرهابية التي نفذت عملية جبل محسن «بانتظار اكتمال التحقيقات»، أوضح ان القوى الأمنية بدأت جردة في السجن بكامله وعملية تفتيش لمسح وسائل الاتصال وغيرها التي كانت تستخدم من السجناء.

وعلمت «المستقبل» ان المشنوق كان اتخذ منذ فترة قراراً بتنفيذ عملية سجن روميه وأن قوّة أمنية جُهِّزت لهذا الغرض لكنه انتظر «التوقيت المناسب» إلى أن وقع التفجير الإرهابي في جبل محسن، فسارع إلى تحديد الساعة صفر، وتوجّه ليل أول من أمس إلى منزل رئيس الحكومة تمام سلام يرافقه مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص ورئيس شعبة المعلومات العميد عماد عثمان، حيث أطلعوه على الخطة وتفاصيلها، كما أطلع المشنوق الرئيس سعد الحريري على هذا التطور اثر انتهاء اجتماع المصيطبة.

المشنوق

وأعلن المشنوق في مؤتمر صحافي بعد انتهاء العملية «انتصاراً جديداً للدولة والاعتدال»، موضحاً انه عندما يكون هناك «إرادة سياسية وقرار، تنفذ القوى الأمنية كل ما يُطلب منها». أضاف: «كل الروايات التي سمعتموها منذ 2009 إلى اليوم عن غرفة عمليات في سجن روميه التي تولّت الكثير من عمليات الإرهاب والتي هي على اتصال بكل قواعد الإرهاب في المنطقة، انتهت اليوم بفضل هذا الجهد».

وكشف المشنوق ان جزءاً كبيراً من العملية التي حصلت في جبل محسن «تمت إدارتها من المبنى «ب» في السجن»، مؤكداً ان الأسرى العسكريين «لن يتعرضوا لأي مكروه، لأننا لم نتعرض للسجناء بل نقلناهم من مبنى إلى آخر وأوقفنا حركة الاتصالات التي كانت تساهم في الإرهاب».

ردود

وخلال تنفيذ العملية، ردّت «جبهة النصرة» في تغريدة على حسابها على موقع «تويتر» بالقول: «نتيجة التدهور الأمني في لبنان ستسمعون عن مفاجآت في مصير أسرى الحرب لدينا، فانتظرونا». كما غرّدت «الجبهة» ليلاً ان «على كل الطوائف اللبنانية تحمّل نتائج وتبعات تصرفات الجيش اللبناني».

ومن جهة مقابلة، قطع أهالي العسكريين الأسرى طريق شارع المصارف في وسط بيروت، معلنين عن قلقهم من ان «يدفع» أبناؤهم «ثمن» عملية روميه، في إشارة إلى الشعار الذي رفعه خاطفو العسكريين في صورة نشروها أمس ذُيِّلت بعنوان «مَن يدفع الثمن» وفيها لقطة لبعض الأسرى وسط الثلوج.

خطة النفايات

وما كادت العملية الأمنية الناجحة في سجن روميه تحطّ رحالها، حتى شهد مجلس الوزراء «عملية» كباش وزارية حول خطة النفايات امتد النقاش حولها نحو أربع ساعات، على أساس ان الجميع متوافقون، قبل أن يفاجئ وزير الاعلام رمزي جريج المجتمعين برفضه ووزراء الكتائب هذه النتيجة.

وفي التفاصيل كما رواها وزراء لـ»المستقبل» ان وزير البيئة محمد المشنوق عرض ورقة للنقاش حول خطته للنفايات، في محاولة منه لتليين موقف وزراء الكتائب، لكن نقاشاً واسعاً دار حول كل نقطة من نقاطها، ما دفع وزير المال علي حسن خليل إلى اقتراح ان يعيد صياغة البنود الخلافية بما يوفّق بين الأفكار المتضاربة. وبعد قليل، إثر تقارب المواقف وإعلان الوزيرة أليس شبطيني ارتياحها للتوافق بين جميع الوزراء على الحل، أبلغ الوزير جريج المجتمعين، بعد اتصال أجراه خارج القاعة، أنّ وزراء الكتائب ليسوا موافقين على هذه الصيغة. هنا دخل على الخط الوزير رشيد درباس الذي قال لرئيس الحكومة تمام سلام إن ما يناقشه مجلس الوزراء «ليس قضية وطنية كبرى»، فإذا كان ثمة مَن يعارض ليكن ولتُقرّ الخطة، لا يجوز أن ننتظر خمس ساعات ومن ثم نكتشف ان لا إجماع عليها، فاستشاط الرئيس سلام غضباً، حسب المصادر، وقال بنبرة عالية: «يبدو أن البعض يريد أن يضع البلد تحت الزبالة بعد بضعة أيام، لا بل يريد رمي الحكومة والبلد كله في الزبالة، إذا لم تقرّ الخطة اليوم أنا شخصياً سأسمّي مَن يعرقل إقرارها».

على الأثر غادر وزراء الكتائب القاعة وأجروا اتصالات مع القيادة الحزبية، ولدى عودتهم اعلن جريج أخذ موافقة الحزب على عاتقه، فأُقرت الخطة، لكن وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي تحفظوا عن قرار التمديد لمطمر الناعمة لمدة ثلاثة شهور قابلة للتجديد ثلاثة شهور أخرى، وأبلغوا مجلس الوزراء انهم سيشاركون أهالي المنطقة في التحركات التي سيقيمونها ضدّ التمديد.