عُقد اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان برئاسة الأمم المتحدة وفرنسا وبحضور رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في باريس. وشارك في هذا الاجتماع كلٌّ من الصين ومصر وألمانيا وإيطاليا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب منسّق الأمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان والبنك الدولي.
ويؤكّد المشاركون مجددًا التزامهم باستقرار لبنان وأمنه وسيادته، ودعمهم الجهود الحالية التي تبذلها السلطات اللبنانية من أجل استعادة الأداء الطبيعي للمؤسسات والتحضير لتنظيم الانتخابات التشريعية في أيار 2018، تماشيًا مع المعايير الدولية. وتذكّر المجموعة بضرورة حماية لبنان من الأزمات التي تزعزع استقرار الشرق الأوسط وتدعو جميع الدول والمنظمات الإقليمية إلى العمل من أجل حفظ الاستقرار والأمن السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين والماليين في لبنان، في ظلّ مراعاة سيادة لبنان وسلامة أراضيه على نحو تام.
وتعرب مجموعة الدعم الدولية عن ارتياحها لعودة رئيس الوزراء الحريري إلى بيروت، فهو يُمثّل شريكًا رئيسًا لصون وحدة لبنان واستقراره، وتشيد بالقرار الذي اتخذه بالاتفاق مع رئيس الجمهورية اللبنانية السيد ميشال عون بشأن إتمام ولايته كرئيس للحكومة. وتنوّه المجموعة باستئناف انعقاد مجلس الوزراء في 5 كانون الأول 2017 وبقراره المتمثّل بالنأي بالنفس عن الصراعات والحروب الإقليمية وعن التدخّل بشؤون البلدان العربية. وستولي المجموعة اهتمامًا خاصًا لتنفيذ جميع الأطراف اللبنانية قرار مجلس الوزراء انطلاقًا من روح التوافق والتسوية الوطنيين. وتدعو بصورة خاصة جميع الأطراف اللبنانية إلى تنفيذ سياسة النأي بالنفس عن الصراعات الخارجية وعدم التدخّل فيها، ونولي أهمية كبيرة لهذا الأمر، وفقًا لما ورد في الإعلانات السابقة وتحديدًا في إعلان بعبدا لعام 2012.
وتكرر مجموعة الدعم الدولية ضرورة تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والتقيّد بها على نحو تام، بما فيها القرارين 1559 (2004) و1701 (2006). وتثني على دور قوّة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في حفظ الهدوء على طول الخط الأزرق وتعاونها مع الجيش اللبناني بهدف توسيع نطاق سلطة الدولة اللبنانية وترسيخها على كامل الأراضي اللبنانية. وتعرب عن قلقها العارم إزاء جميع انتهاكات القرار 1701 (2006) ولا سيّما الأحداث التي ذُكرت بالتفصيل في تقارير الأمين العام لمجلس الأمن بشأن تطبيق القرار 1701. وتدعو المجموعة الجيش اللبناني وقوّة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان إلى تعزيز تعاونهما في سبيل الإسراع في نشر الجيش اللبناني في جنوب لبنان والمياه الإقليمية اللبنانية على نحو فاعل ومستدام، وفقًا للقرار 2373 (2017)، وتحث الجيش اللبناني على مواصلة الخطوات الأولية التي قام بها في هذا الصدد.
وبالنظر إلى التحديات الأمنية التي يواجهها لبنان ولا سيّما التهديد الإرهابي، وبالإشارة إلى ضرورة التقيّد بالالتزامات السابقة التي تتضمن عدم حيازة أي أسلحة غير أسلحة الدولة اللبنانية، تدعو مجموعة الدعم الدولية جميع الأطراف اللبنانية إلى استئناف المناقشات من أجل التوافق على خطة الدفاع الوطنية، وتشيد ببيان رئيس الجمهورية اللبنانية المتعلّق بهذه الخطة. وتثني المجموعة على الدور الذي أداه الجيش اللبناني وجميع المؤسسات الأمنية في حماية البلاد وحدودها وشعبها. وتذكّر بأن الجيش اللبناني هو القوة المسلّحة الشرعية الوحيدة في لبنان، وفق ما كرّسه الدستور اللبناني واتفاق الطائف. كما تدعو المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم هذه المؤسسات وتنسيقه والنهوض به، إذ تؤدي هذه المؤسسات دورًا جوهريًا في حفظ سيادة لبنان ووحدته. وفي هذا السياق وسعيًا إلى دعم المساعي اللبنانية المبذولة في هذا الشأن، تشيد المجموعة بعقد اجتماع مؤتمر “روما 2” في إيطاليا.
وتثني مجموعة الدعم الدولية على الجهود الحثيثة التي يبذلها لبنان، شعبًا وسلطات، من أجل استقبال اللاجئين السوريين. وتذكّر بضرورة عودة اللاجئين إلى ديارهم عودةً آمنة وكريمة وغير قسرية متى تتوفر الظروف المناسبة على أن تيسّر الأمم المتحدة هذه العودة، وذلك وفقًا للقانون الدولي والمبادئ الإنسانية، بما في ذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية. وتدعو كذلك المجتمع الدولي إلى تعزيز دعم المجموعات اللبنانية المضيفة واللاجئين في لبنان، وتتطلع في هذا الصدد إلى عقد مؤتمر “دعم مستقبل سورية والمنطقة” بدعوة من الاتحاد الأوروبي.
وتدعو مجموعة الدعم الدولية الحكومة اللبنانية إلى تسريع وتيرة برنامج الإصلاحات الخاص بها، بالتنسيق مع جميع المؤسسات والأطراف اللبنانية، بغية تمكين جميع المؤسسات اللبنانية والجهات الفاعلة في القطاع الاقتصادي والمواطنين اللبنانيين من تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي القائم على دولة كفوءة وشفافة وديمقراطية. وفي ظل الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد اللبناني وخاصة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة السورية، تدعو المجموعة الجهات الفاعلة في القطاع الخاص والجهات الفاعلة على الصعيدين الإقليمي والدولي إلى دعم لبنان. وتشيد بعقد مؤتمر دولي للمستثمرين بهدف دعم إصلاحات الحكومة اللبنانية وخطة الاستثمار الرامية إلى النهوض بالنمو واستحداث فرص عمل وتأهيل البنى التحتية. وتدعو الجهات الفاعلة في القطاعين الخاص والعام إلى الإسهام في هذه الجهود. وتثني المجموعة على الدور البارز الذي أداه مصرف لبنان في المحافظة على الاستقرار المالي في البلاد.
وتشيد مجموعة الدعم الدولية باحتمال تنظيم اجتماعات مقبلة تتخذ صيغ متنوعة وتُعقد على عدّة مستويات كما تدعو الحاجة، وتعيد كذلك تأكيد التزامها بدعم جميع الجهود التي تُبذل في سبيل التصدّي للتحديات الملحّة.