عملية هي الأكبر من نوعها في سجلّ محاولات تهريب الكوكايين إلى لبنان، ومهرّبة هي الأكبر في عمرها على قائمة الأفراد الذين يُضبطون بجرم تهريب المخدرات.. عجوز ثمانينية آتية من فنزويلا ضُبطت يوم الجمعة في مطار رفيق الحريري حيث كانت تهمّ بإدخال 31 كيلوغراماً من الكوكايين الصافي إلى بيروت لولا يقظة القوى الرسمية والعناية الجمركية التي حالت دون نجاح العملية. «المستقبل» واكبت الملابسات الكاملة المحيطة بهذه القضية واطلعت على حيثياتها التي انتهت إلى توقيف الثمانينية ومعها ضابط وعسكري ومدني كانوا يرافقونها داخل حرم المطار.
في التفاصيل، كما روتها مصادر رسمية لـ«المستقبل» أنّ سيّدة مُسنّة تبلغ من العمر قرابة ثمانين عاماً آتية من فنزويلا عبر فرنسا وصلت إلى المطار، حيث كان في استقبالها ضابط في قوى الأمن الداخلي وشخص مدني يُدعى «ع. أ.» ساعداها على الاستحصال على أمتعتها بينما السيّدة أقعدت على كرسي بعجلات مخصص للمسنين. وفي طريقهم للخروج من باحة المطار الداخلية عبر نقطة الجمارك إلى قاعة الوصول استوقفتهم موظفة جمركية وطلبت إخضاع الحقائب للتفتيش غير أنّ الضابط استخفّ بالموضوع فأصرّت الموظفة بدورها على تفتيش الأمتعة وسرعان ما حصل بينهما تلاسن لفت انتباه القوى الأمنية المعنية وانتهى الأمر إلى التدقيق بأمتعة المسافرة الفنزويلية والعثور على كمية كبيرة من الكوكايين الصافي بزنة 31 كيلوغراماً كانت مخبأة ضمن الأمتعة. وعلى الأثر تم توقيفها مع الضابط وعسكري كان برفقته بالإضافة إلى المدني «ع. أ.»، الذي لفتت المصادر إلى الاشتباه بكونه الشخص الذي أحضرت السيّدة الثمانينية المخدرات لحسابه، مشيرةً في هذا المجال إلى أنّ كمية الكوكايين المضبوطة تقدر قيمتها المادية بنحو 9300000 د.أ (تسعة ملايين وثلاثمائة ألف دولار أميركي).
وإذ حضر إلى المطار مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس للتحقيق في القضية سيما وأنّ من بين الموقوفين ضابطاً وعسكرياً يشتبه بأنهما ضالعان في مساعدة الفنزويلية على إدخال المخدرات عبر المطار، أفادت المصادر رداً على سؤال بأنّ عملية تهريب هذه الكمية من المخدرات لم تُضبط في المطار الفرنسي نظراً لكون المسافرة الفنزويلية أتت «ترانزيت» إلى مطار بيروت وبالتالي لم يتم إخضاع حقائبها للكشف والتفتيش من قبل السلطات الأمنية الفرنسية باعتبار وجهتها النهائية ليست فرنسا.
وفور شيوع الخبر إعلامياً، اتصلت «المستقبل» بالمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان لاستيضاحه عن الموضوع، فقال: «الضابط والعسكري المعنيان بهذه القضية أحيلا إلى التحقيق والملف بات بيد القضاء العسكري المخوّل بإجراء التحقيقات وتحديد المسؤوليات»، وأضاف: «نحن من جهتنا في قوى الأمن الداخلي أحلناهما إلى القضاء بشفافية مطلقة وأي قرار يُصدره القضاء نخضع له ونتخذ الإجراءات القانونية بموجبه».
وبينما أكد أنه لا يوجد لا عسكري ولا مدني فوق القانون «ولا غطاء فوق أحد»، أردف عثمان بالقول: «ليس هناك منتصر وخاسر في هكذا موضوع كما يعتقد البعض، إنما القضاء والقانون هما المنتصر الوحيد على أي مخالف ومرتكب».
