كتبت صحيفة “المستقبل” تقول: “أطلقت القاهرة ما أسمته قطار “الفرصة الأخيرة” للمصالحة الفلسطينية، بعدما وصلت المحادثات بين حركتي “فتح” و”حماس” إلى طريق مسدود، وانفجار الخلاف بينهما على خلفية خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الأمم المتحدة، مع ما رافق ذلك من حملة اعتقالات طالت كوادر ونشطاء “فتح” في غزة، لترد الأخيرة بحملة مماثلة في الضفة الغربية ضد ناشطي “حماس”.
وبناءً على دعوة مصرية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من ملف المصالحة، وصل وفد من 35 شخصية من “حماس” تمثل القطاعات الأمنية والمدنية والشرطية، إلى القاهرة لعقد لقاءات مُكثفة مع المخابرات المصرية بشأن المصالحة.
وستجري الطواقم المصرية المختصة محادثات تفصيلية مع كل قطاعات سلطة “حماس” لمدة ثلاثة أيام، للوصول إلى ما يمكن اعتباره جسراً يمكن السير عليه، على قاعدة الحد الأدنى من التمكين الذي تُطالب به “فتح” ويكون مقبولاً من جانبها، كما أنه سيلبي بعض مطالب “حماس” بعدم القفز على تسليم كل شيء في القطاع بشكل مفاجئ.
وأوضحت مصادر مطلعة أن وفد “حماس” سيقدم رداً وافياً بشأن مقترحات سبق للوفد الأمني المصري الذي زار غزة أن طرحها خلال لقائه قيادة الحركة بشأن المصالحة والتهدئة مع إسرائيل، ومناقشة تصور مصري موقت يتعلق بهذا الملف لمنع التصعيد المتبادل إلى حين التوصل إلى اتفاق مع “فتح” والسلطة الفلسطينية بشأن المصالحة الداخلية، إذ يشترط عباس ضرورة إنجاز اتفاق المصالحة قبل المضي في تفاهمات التهدئة مع الاحتلال.
كما سيناقش وفد “حماس” مع المسؤولين المصريين ما يتعلق بإنذار عباس الأخير لـ”حماس”، والذي هدد فيه من على منبر الأمم المتحدة، بـ”التخلي عن قطاع غزة تماماً، إذا ما واصلت “حماس” عرقلة عمل حكومة الوفاق في غزة”، معتبراً أن “جولات المصالحة التي تجريها القاهرة لإقناع “حماس” بتمكين الحكومة هي الأخيرة، ومن بعدها ستتخذ القيادة الفلسطينية ما يلزم”.
في غضون ذلك، نفى عضو بارز في المجلس المركزي الفلسطيني ما يجري تداوله حول بحث الاجتماع المقبل للمجلس فرض إجراءات جديدة وقاسية على قطاع غزة لإنهاء الانقسام. وقال إن هناك “توجهاً لدى أعضاء المجلس لرفض أي إجراءات جديدة في قطاع غزة، إلى جانب رفضهم للإجراءات المتخذة مسبقاً خصوصاً في ما يتعلق بخصومات رواتب الموظفين”.
وأضاف: “هناك أغلبية فصائلية على رفض أي إجراءات في قطاع غزة، كما أن هناك فريقاً من أعضاء اللجنة المركزية لـ”فتح” يُعارض بشدة فرض إجراءات على القطاع”، مشيراً إلى أنه “في ظل حالة المقاطعة للجبهتين الشعبية والديموقراطية للمجلس المركزي، وغياب كبير للفصائل، وتهديد بعض أعضاء المجلس بعدم الحضور في حال تم إدراج أي إجراءات على جدول أعمال المجلس، فإنه سيكون من المستحيل اتخاذ أي إجراءات جديدة في ظل التحديات الحالية”.
وفي إسرائيل، ترى القيادة الأمنية أن غزة هي المشكلة الأكثر إلحاحاً التي تواجه تل أبيب، وأن فرص المواجهة العسكرية مع قطاع غزة تزايدت بعد انهيار مساعي التهدئة مع “حماس” وارتفاع وتيرة التصعيد على السياج الفاصل.
وذكر مصدر عسكري إسرائيلي أن حركة “حماس” استأنفت الحشد الشعبي في مسيرات العودة عند النقاط الحدودية، لدفع المصريين إلى استئناف جهود وساطة التهدئة، بمعزل عن التطورات المتعلقة بملف المصالحة، وهذا ما يُفسر عدد الحشود الكبيرة نسبياً التي وصلت يوم الجمعة الماضي إلى المناطق الحدودية، حيث تمكن العشرات من الشبان من قص أجزاء واسعة من السياج واقتحام المنطقة الحدودية، ما أدى إلى استشهاد سبعة منهم بنيران الجيش الإسرائيلي.
ورأى وزير التربية والتعليم الإسرائيلي نفتالي بينت أن ما يجري على حدود قطاع غزة من أحداث أمنية، هو نتيجة سياسات وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، ورأى أن “سياسة ضبط النفس من قبل ليبرمان دفعت بـ”حماس” لمواصلة الإرهاب”.
وأضاف أن “اتفاقات ليبرمان مع “حماس” انهارت، والإرهاب مستمر، ونحن نشاهد النتائج الخطيرة التي جلبتها سياسة ليبرمان لضبط النفس مع قطاع غزة، فالمزيد من ضبط النفس جلب المزيد من الإرهاب، هذه ليست الطريقة الصحيحة من أجل سياسة أمنية. هذه طريقة تقود إلى الفشل”.