«المستقبل» يرد على «تهويل حزب الله»: هدفه التغطية على السلاح غير الشرعي والخارجين على القانون
دم أبو ذياب برقبة وهاب.. وعصيانه المسلح
ليس استباقاً لنتائج التحقيق ولا التفافاً على حكم القضاء، إنما قطعاً لدابر الفتنة والمتاجرة بالدماء لا بد من وضع الأمور في نصاب الواقع والوقائع، بعيداً عن لعبة قلب الحقائق والتلاعب بالعصبيات والمشاعر والكرامات التي لطالما امتهنها المطلوب للعدالة وئام وهاب العائم في بحر السياسة على محور «الممانعة» الغارق والمستغرق في استباحة الدماء والحرمات والكرامات من سوريا إلى اليمن. فبعدما أمعن في استثمار قضية مقتل مرافقه محمد أبو ذياب والاتجار بها في بازار الاتهامات البخسة للنيل من شرف رجال القضاء والدولة، لم تُسعف الدلائل المؤكدة والمعطيات الموثقة بإفادات الشهود وتقرير الطب الشرعي محاولة وهاب التبرؤ من دم أبو ذياب وتحوير الحقيقة الدامغة بكونه المسؤول الأول والأخير عن سقوطه مادياً وميدانياً، إن نتيجة إصابته برصاصة قاتلة جراء إطلاق مسلحي وهاب الرصاص العشوائي في محيط منزله لحظة وصول القوة الأمنية بموجب إشارة قضائية، أو بسبب العصيان المسلح الذي أوعز به في «الجاهلية» في مواجهة القوى الشرعية.
وفي هذا الإطار، برز أمس التقرير المصوّر الذي أعده وعرضه تلفزيون «المستقبل» في نشرته المسائية تحت عنوان «ما هو مسار التحقيقات في العصيان العسكري لوهاب؟»، بحيث نقل التقرير عن أكثر من مصدر أمني تأكيداً مُدعّماً بالوقائع على أنّ النتائج الأولية للتحقيقات تُظهر بشكل لا لُبس فيه أنّ الرصاصة التي سقط بنتيجتها أبو ذياب ليست من سلاح عناصر شعبة المعلومات، وهو ما يتقاطع مع مضمون تقرير الطبيب الشرعي الذي أفاد «المستقبل» بأنّ حالة وفاة أبو ذياب نتجت عن الإصابة بعيار ناري دخل في يسار الصدر واستقر في الخاصرة اليمنى. وبناءً عليه، يخلص التقرير بحسب التقديرات والخبرات الأمنية الرسمية إلى الجزم بفرضية تموضع مطلق النار الذي أصاب أبو ذياب في مكان أعلى من وجود الضحية في الطبقة الثانية من المبنى، في حين كان عناصر «المعلومات» منتشرين على الأرض.
وتوضح المصادر أنّ إصابة أبو ذياب بشكل مائل يؤكد مرة جديدة على أنّ وفاته لم تتم برصاص قناص موجّه، فضلاً عن كون الأدلة الجنائية تبيّن أنّ الوفاة حصلت برصاصة متفجرة من سلاح «أم 16»، وهو نوع من الرصاص لا يستخدمه عناصر «الشعبة». وبالإضافة إلى كل ذلك، فإنّ ما أورده تقرير الطبيب الشرعي أكدته إفادة مختار الجاهلية أجود ابو ذياب الذي جزم بأنه لم يُشاهد أي عنصر من عناصر «المعلومات» يُطلق النار، فيما رصدت التقارير الأمنية الرسمية إطلاق مسلحي وهاب أكثر من خمسة آلاف طلق ناري في الهواء خلال نصف ساعة.
وإذا كان تقرير الطبيب الشرعي وإفادة مختار بلدته لا يكفيان لدحض مزاعم وهاب الفتنوية، فلا بد للصور التي تم التداول بها على نطاق واسع خلال الساعات الماضية لمسلحيه وتحديداً لمرافقه حسام الدين حاملاً رشاش «أم 4» مجهزاً بمنظار قناصة، أن تدحض زيف ادعاءاته بأنّ مسلحيه لا يحملون سلاحاً غير «الكلاشنيكوف». أما ومع انتشار المقطع الصوتي لوهاب عبر تطبيق «واتساب» خلال أحداث السبت الفائت، فقد تساءل البعض عن هوية هشام الذي كان يخاطبه في هذا المقطع ويطلب منه حشد المسلحين، ليتبين لاحقاً أنه مرافقه الشخصي هشام أبو ذياب الذي سبق وأن تبرأ منه وهاب إبان حادثة التفجير التي ارتكبها في مجدل عنجر وهو ما يكشف أمام الرأي العام أولاً وأمام الأجهزة القضائية والأمنية الرسمية وجود المئات من المسلحين التابعين لوهاب الذين تولوا بإيعاز مباشر منه تنفيذ عصيان مسلّح على طرقات الجاهلية ومحيطها.
وعليه، فإن ما ينطبق على جرم المطلوب وئام وهاب وعصابته المسلحة، هو قانون العقوبات بالجنايات المنصوص عنها في المادتين ٣٠٣ و ٣٠٤ من القانون، سيما وأنّ ما قام به وهاب ينطبق على جناية التحريض على العصيان المسلّح الذي حصل بالفعل عبر منع القوى الأمنية من القيام بمهامها مع تهديدات سابقة بذلك على لسانه منذ سنتين توعّد فيها بأنّ «الجاهلية» عصية على الدولة، وعقوبة ذلك وحده بحسب المادة ٣٠٣ هي الأشغال الشاقة المؤبدة.
في الغضون، ورداً على الكلام الذي نقلته «المؤسسة اللبنانية للإرسال» عن لسان مصدر رفيع في «حزب الله»، قال مصدر رفيع المستوى في «تيار المستقبل» أمس: «إنّ التهويل على اللبنانيين بممارسة التدخل لمنع وقوع حرب أهلية، هو تهويل في غير مكانه، هدفه التغطية على أساس الجرم الذي ارتكبه المدعو وئام وهاب بالتعدي على الكرامات، وكذلك التغطية على جرم العصيان وتصدي السلاح غير الشرعي للقوى الأمنية الشرعية، ما تسبب بمقتل الشاب المرحوم محمد أبو ذياب»، وختم المصدر مشدداً على أنّ «المسؤولية أولاً وأخيراً تقع على السلاح المتفلّت والخارجين على القانون، وليس على القوى الأمنية التي كانت على أعلى درجات التحلي بالمسؤولية وضبط النفس».