«لن يتخلى عن قواعد التسوية مع عون.. ولن يقبل بإنشاء عُرف جديد في تأليف الحكومات»
الحريري: قناعاتي معروفة وارتهاناتهم مكشوفة
من موقعه كأول الحريصين على استثمار الوقت الضائع وأول المتضررين من إضاعة المزيد الوقت، جاءت رسالة رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري إلى اللبنانيين أمس لتضعهم أمام لبّ المشكلة في التعثر الحاصل على مستوى تأليف الحكومة العتيدة: «هناك متضررون من تنفيذ اتفاق الطائف وقد أصبح واضحاً ما يريده هؤلاء الناس وما هو مشروعهم (…) كل ما يحصل يصب في خانة وضع العراقيل أمام تشكيل الحكومة وأصبحت المشكلة واضحة ولا أحد يمكن أن يختبئ وراء أي أمر لتبرير ما يقوم به، قناعاتي السياسية معروفة وارتهانات غيري مكشوفة».
وإذ شدد إزاء المطالبين بتعديل دستور الطائف على أنّ «أي دستور نضعه اليوم لن يكون صالحاً في ظل وجود تصرفات من قبل البعض تخرق الدستور والقانون»، لفت الحريري الانتباه إلى أنّ «المهم هو احترام الدستور وليس المنافسة على خرقه وخرق القوانين»، متطرقاً خلال استقباله وفداً من اللقاء التشاوري في إقليم الخروب، إلى أحداث الجاهلية من دون أن يسميها والانحدار اللا أخلاقي على لسان وئام وهاب من دون أن يسميه، فتساءل: «هل اللغة التي سمعها اللبنانيون والعرب تعبّر عن صورة لبنان الحقيقية وعن عادات وتقاليد اللبنانيين، هل نريد أن نعطي العالم العربي والعالم أجمع صورة الدولة العاجزة عن تطبيق القانون أم نقدّم لهم سيل الخطابات السياسية التي تكيل الشتائم لي ولسواي من دون الاحتكام إلى القضاء؟»، وأردف: «ما حصل أمر يسيء إلى لبنان وإلى عائلتي، وهذا أمر لن أسمح ولن أرضى به مهما فعلوا، وعلى كل واحد في النهاية أن يتحمل مسؤولية أفعاله».
بالعودة إلى الملف الحكومي، وفي حين صوّب رئيس الجمهورية ميشال عون حقيقة ما نُقل عنه إعلامياً حيال هذا الملف مشيراً عبر مكتب الإعلام في قصر بعبدا إلى تسليمه بـ«الحق الذي منحه الدستور إلى النواب بتسمية دولة الرئيس المكلّف»، وإلى أنه «إذا استمر تعثر تشكيل الحكومة من الطبيعي أن يضع فخامة الرئيس هذا الأمر في عهدة مجلس النواب»، برز توازياً تأكيد على الحق الدستوري لرئيس الجمهورية بتوجيه الرسائل إلى المجلس النيابي باعتبارها «صلاحية لا ينازعه عليها أحد ولا يصح أن تكون موضع جدل أو نقاش بمثل ما لا يصح أن يتخذها البعض وسيلة للنيل من صلاحيات الرئيس المكلّف وفرض أعراف دستورية جديدة تخالف نصوص الدستور ومقتضيات الوفاق الوطني» حسبما علّق مصدر رفيع مقرّب من الرئيس الحريري على تطورات الوضع الحكومي وما استجد عليها من مواقف وتحليلات خلال الساعات الأخيرة، مذكّراً في إطار وضع الأمور في نصاب الواقع والوقائع بأنّ الرئيس المكلّف كان قد أعد تشكيلة ائتلافية تمثل المكونات الأساسية في البلاد وحظيت بموافقة رئيس الجمهورية ومعظم القوى المعنية قبل أن يتم تعطيل إعلانها بدعوى المطالبة بوجوب توزير كتلة نيابية جرى إعدادها وتركيبها في الربع الأخير من شوط التأليف.
وإذ حمّل مسؤولية تعليق عملية تأليف الحكومة إلى «الجهة المسؤولة عن التعليق» بمعزل عن محاولة «ذر الرماد في العيون والتعمية على أساس الخلل»، كشف المصدر أنّ المشاورات التي جرت خلال الأسابيع الأخيرة تركزت حول إيجاد مخرج مقبول للتأليف «يتجاوب مع صلاحيات الرئيس المكلّف ومكانته التمثيلية» لكنها سلكت مساراً لم يصل إلى النتائج المرجوة «بسبب الإصرار على الإخلال بالتوازن وتقليص التمثيل السياسي للرئيس المكلّف»، مع الإشارة على وجه التحديد إلى أنّ «الاقتراح الذي يُطالب بحكومة من ٣٢ وزيراً إنما هو اقتراح من خارج السياق المتعارف عليه في تشكيل الحكومات (…) وإنشاء عرف جديد في تأليف الحكومات أمر غير مقبول أكد الرئيس المكلّف رفضه القاطع السير فيه».
ورداً على محاولة البعض اتخاذ «تكرار التعطيل وسيلة لفرض الشروط السياسية وتحجيم موقع رئاسة الحكومة في النظام السياسي»، حسم المصدر المقرب من الحريري بأنه «لن يتخلى عن تمسكه بقواعد التسوية السياسية التي انطلقت مع انتخاب فخامة الرئيس»، مجدداً حرص الرئيس المكلّف على موقع رئاسة الجمهورية وعلى نجاح العهد بوصفه نجاحاً لكل اللبنانيين، وسط الإشارة في هذا المجال إلى أنّ «حماية هذا النجاح تكون أولاً وأخيراً بتأليف حكومة قادرة على جبه المخاطر والتحديات وتعزيز مساحات الوحدة الوطنية (…) لأنّ حكومة تصريف الأعمال ليست الجهة المخوّلة ولن تكون الجهة القادرة على معالجة المشكلات الاقتصادية والإدارية والإنمائية المستعصية، والمخاطر الماثلة على الحدود الجنوبية تتطلب حكومة كاملة الصلاحيات تكون محل ثقة المجلس النيابي والمواطنين والمجتمع الدولي والعربي، لا حكومة تقدّم الهدايا المجانية للمتربصين شراً بلبنان واستقراره».
