الجبير يؤكد دعم الحريري في تشكيل حكومة وفاق وطني
القمة الخليجية: غاب أمير قطر وحضر خطر إيران
أكدت القمة الخليجية الـ39، التي انعقدت في الرياض أمس وغاب عنها أمير قطر، أهمية التمسك بمجلس التعاون الخليجي لمواجهة تحديات المنطقة، مع الحرص على قوة المجلس ووحدة الصف بين أعضائه.
وحضر الخطر الإيراني بقوة في وقائع القمة، التي أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في ختامها الدعم لرئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري في تشكيل حكومة وفاق وطني.
واختتم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أعمال الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي بدأت في قصر الدرعية، مقدماً شكره لجميع دول مجلس التعاون على مشاركتهم وحرصهم الدائم على تعزيز المسيرة الخليجية للمجلس.
وصدر عن القمة «إعلان قمة الرياض» الذي تلاه الأمين العام للمجلس عبداللطيف الزياني في ختامها وجاء فيه: «بعد مرور نحو 37 عاماً على تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تثبت المخاطر التي تُهدد أمن واستقرار المنطقة والتحديات الاقتصادية التي تمر بها، أهمية التمسك بمسيرة المجلس المباركة وتعزيز العمل الجماعي وحشد الطاقات المُشتركة لمواجهة تلك المخاطر والتحديات، وتلبية تطلعات مواطني دول المجلس في تحقيق المزيد من مكتسبات التكامل الخليجي».
وأكد قادة دول المجلس «حرصهم على الحفاظ على قوة وتماسك ومنعة مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة أساسها العقيدة الإسلامية والثقافة العربية، والتاريخ العريق والمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمعها وتربط بين أبنائها».
وأضافوا: «لقد حقق مجلس التعاون إنجازات مهمة خلال مسيرته، ما أسهم في جعل هذه المنطقة واحة للاستقرار والأمن والرخاء الاقتصادي والسلم الاجتماعي، كما تم تحقيق الكثير من الإنجازات نحو تحقيق المواطنة الخليجية الكاملة، إلا أن التحديات المُستجدة التي نواجهها اليوم تستوجب تحقيق المزيد لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، واستكمال خطوات وبرامج ومشاريع التكامل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني والعسكري».
ووجه القادة بـ«وضع خارطة طريق تشمل تفعيل الإجراءات اللازمة لتحقيق رؤية القادة بتحقيق التكامل بين دول المجلس، ووضع الأسس لتأطير وتنظيم علاقات الدول الأعضاء مع المجتمع الدولي، بما يضمن تحقيق المزيد من النمو والرخاء لتحقيق تطلعات المواطنين، وانسجام الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها دول المجلس مع أهداف العمل الخليجي المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وإعلاء مكانة دول مجلس التعاون والارتقاء بأداء أجهزته وتعزيز دوره الإقليمي الدولي».
وفي المجال الاقتصادي وجه القادة «بالالتزام الدقيق بالبرامج الزمنية التي تم إقرارها لاستكمال خطوات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، والتطبيق الشامل لبنود الاتفاقية الاقتصادية، وإزالة كافة العقبات والصعوبات التي تواجه تنفيذ قرارات العمل المشترك، وعلى وجه الخصوص تذليل العقبات في طريق استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، وإصدار الأنظمة التشريعية اللازمة لذلك، بهدف تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس بحلول عام 2025».
وفي مجال الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون، رأى القادة «أن تعيين قائد القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون، خطوة مهمة لاستكمال المنظومة الدفاعية المشتركة» ووجهوا «بسرعة إنجاز جميع الإجراءات الخاصة بتفعيل القيادة العسكرية الموحدة ومباشرتها لمهامها، وإنشاء الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية، بهدف تأسيس القيادة العسكرية الموحدة على أسس استراتيجية متينة، وتأهيل القيادات العسكرية الخليجية لأداء تلك المهام».
وفي المجال الأمني، أكد القادة «أهمية الدور المحوري لمجلس التعاون في صيانة الأمن والاستقرار في المنطقة، ومكافحة التنظيمات الإرهابية، من خلال التكامل الأمني لدول المجلس، والتصدي للفكر المتطرف من خلال تأكيد قيم الاعتدال والتسامح والتعددية وحقوق الإنسان، والالتزام بسيادة القانون وإرساء قواعد العدل، المستمدة من ديننا الإسلامي الحنيف والتقاليد العربية الأصيلة. والعمل مع شركاء مجلس التعاون في المجتمع الدولي للقضاء على ظاهرة الإرهاب وتجفيف منابعه، ومواجهة ما تقوم به بعض الميليشيات والجماعات الإرهابية من أعمال لتقويض مقدرات وثروات دول المنطقة».
وأكد القادة «الأهمية القصوى لبلورة سياسة خارجية موحدة وفاعلة لمجلس التعاون، تستند إلى النظام الأساسي للمجلس وتعمل على حفظ مصالحه ومكتسباته وتجنّبه الصراعات الإقليمية والدولية، مؤكدين دعمهم للقضية الفلسطينية ووحدة الصف الفلسطيني، وحرصهم على مد يد العون للأشقاء في اليمن وكافة الدول العربية، بما يحقق لتلك الدول الأمن والاستقرار، والرخاء الاقتصادي».
وكان الملك سلمان بن عبد العزيز شدّد في الجلسة الافتتاحية للقمة على «ضرورة الحفاظ على كيان مجلس التعاون الخليجي».
وقال العاهل السعودي إن «النظام الإيراني لا يزال يمارس تدخلاته في الشؤون الداخلية للدول المجاورة، ومنطقتنا تتعرض للتطرف والإرهاب». وطالب المجتمع الدولي بضرورة تقديم إيران ضمانات كاملة حول برنامجها النووي والصاروخي.
وذكر أن «المملكة تواصل الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية في المحافل الدولية، وتحتل القضية الفلسطينية مكان الصدارة في اهتماماتها، وتسعى لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».
وشدد على أن المملكة تناشد المجتمع الدولي «اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الشعب الفلسطيني».
وأكد أن دول التحالف تسعى إلى تقديم مساعدات للشعب اليمني، وتواصل جهودها للتوصل إلى سلام، كما أكد على ضرورة «ضمان وحدة سوريا وخروج كافة التنظيمات الإرهابية منها».
ودعا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى وقف الحملات الإعلامية التي بثت الفرقة ومست القيم لاحتواء الخلافات.
وقال إن انعقاد القمة في موعدها يؤكد الحرص على تطلعات وطموحات شعوب دول التعاون الخليجي، مشدداً على أن المنطقة تعيش تحديات خطيرة.
وأشار إلى أن استمرار الصراع في اليمن يُشكل تهديداً مباشراً، وأعرب عن أمله في التوفيق للمشاورات الجارية في السويد.
وأكد أمير الكويت دعم الحل السياسي في سوريا القائم على مقررات مؤتمر جنيف 1.
الجبير: ندعم الحريري
وأكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن «المملكة العربية السعودية تدعم الرئيس المكلّف سعد الحريري في محاولة تشكيل حكومة وفاق وطني»، رافضاً «تدخل إيران في السياسة اللبنانية ودور حزب الله».
وقال الجبير خلال مؤتمر صحافي عقده مع الزياني بعد اختتام قمة الرياض: «نحن ندعم دولة الرئيس سعد الحريري في محاولة تشكيل حكومة وفاق وطني، نحن نرفض دور إيران في السياسة الداخلية اللبنانية، ونرفض دور حزب الله الثقيل في سياسة لبنان، ونعتقد أنه لو كل الأطراف اللبنانية وضعت مصالح لبنان فوق كل شيء فهذا يؤدي إلى ضمان وحدة لبنان ويؤدي إلى تشكيل حكومة وفاق وطني تستطيع أن تتعامل مع التحديات التي يواجهها لبنان في المستقبل».
أضاف: «دول مجلس التعاون كانت داعمة دائماً للبنان، ولكن نحن نريد أن يكون فيه حكومة وفاق وطني، نريد أن يكون فيه ضمان سياسي يجعل مصالح لبنان فوق كل شيء».
ورأى وزير الخارجية السعودي أن «على قطر الاستجابة لمطالب الدول الأربع». وقال: «أعضاء مجلس التعاون حريصون على عدم وجود أي تأثير لأزمة قطر على المجلس».
واعتبر أن «الأشقاء في قطر يعلمون ما هو مطلوب منهم للعودة كعضو فعّال في المجلس»، مشدداً على أن «دول الخليج أسرة واحدة، وأي خلاف يتم حله داخل البيت الخليجي».
أضاف أن «الموقف تجاه قطر جاء لدفعها نحو تغيير سياساتها».
وأكد الجبير رداً على سؤال، أن الرياض ترفض تسليم متهمين في مقتل جمال خاشقجي لتركيا بناء على مطالبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، متّهماً أنقرة بعدم الإفصاح عن معلومات حول هذه القضية بطريقة قانونية.
وقال الجبير: «نحن لا نسلم مواطنينا»، مضيفاً «من المستغرب أن دولة لا تقدم إلينا المعلومات بطريقة قانونية (…) تصدر أوامر اعتقال». وأضاف: «السلطات التركية لم تقدم المعلومات بالطريقة التي نعتقد أنه كان يتوجب عليها أن تعتمدها».
وأكد أن القوانين في تركيا تمنع تسليم المتهمين إلى دول أخرى، وكذلك في السعودية.
وعن قطر
وكانت قطر أعلنت أنها أوفدت وزيراً للمشاركة في القمة الخليجية بالرياض.
وأشارت الدوحة إلى أن وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي، سيحضر القمة السنوية لمجلس التعاون الخليجي.
وذكر مدير مكتب الإعلام في وزارة الشؤون الخارجية بقطر أحمد الرميحي عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «وصل وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان المريخي إلى الرياض ليقود وفد قطر إلى قمة مجلس التعاون الخليجي».
(العربية.نت، سكاي نيوز، ووكالات)
