المطارنة الموارنة يستغربون «الفتاوى» الحكومية غير الدستورية.. والراعي لجمع القيادات المسيحية قبل زيارة أميركا
بين تأكيد رئيس الجمهورية ميشال عون قبل يومين على وجوب انعقاد قمة بيروت العربية الاقتصادية ولو في ظل حكومة تصريف أعمال، مقروناً بتذكير قصر بعبدا أمس الإعلاميين الراغبين بتغطية وقائع القمة بانتهاء مهلة تقديم طلباتهم اليوم، وبين مطالبة رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس بعدم انعقاد القمة «في ظل غياب حكومة» أصيلة، معطوفةً على تجديده التشديد على «ضرورة مشاركة سوريا» فيها، وهو ما آثرت مصادر القصر الجمهوري «التريث وعدم التعليق» عليه.. تكون «قمة بيروت» قد دخلت عملياً في دائرة الاشتباك السياسي الآخذ في الاتساع على ضفاف التعثر الحكومي، ليشمل أكثر من عنوان محوري عريض يتخطى في أبعاده وثقله مسألة توزير نواب 8 آذار السنّة الستّة.
فإلى ملامح الاشتباك الذي تبدى في الأفق على خط «بعبدا – عين التينة» حول وجوب عقد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في 16 الجاري في بيروت من عدمه، وسط تراشق فرعي استجد على الخط نفسه حول ملف هنيبعل القذافي، برز خلال الساعات الأخيرة ارتفاع منسوب الامتعاض من طرح موضوع تفعيل حكومة تصريف الأعمال تحت راية «الموازنة العامة»، الأمر الذي توقف عنده «باستغراب شديد» المطارنة الموارنة خلال اجتماعهم الشهري في بكركي أمس باعتباره طرحاً يُجسد «سوابق وفتاوى» خلافاً لمنطوق الدستور والقانون، سيما وأنّ الكلام المتداول في هذا المجال يأتي بمثابة «علاجات موضعية» بدل الشروع في «العلاج الأساسي ألا وهو اكتمال عقد السلطات الدستورية وتحمل مسؤولياتها» من خلال تشكيل الحكومة العتيدة.
وفي محصلة المشهد، كل المؤشرات الراهنة تشي بأنّ ملف تأليف الحكومة بات مؤجلاً إلى وقت قد يطول إلى ما بعد قمة بيروت العربية، في حين يرى البعض في خلفيات إثارة مسألة مشاركة سوريا في هذه القمة ربطاً للملف الحكومي بمشاركة رئيس النظام السوري بشار الأسد فيها، وصولاً إلى وضع بند سوريا تالياً على جدول تشكيل الحكومة اللبنانية.
في الغضون، وبمعزل عن الاشتباك المُفتعل حول قمة بيروت العربية التي يتولى إدارة موضوع انعقادها رئيس الجمهورية، يتابع رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري المستجدات الراهنة والداهمة والطارئة على عملية التأليف، وهو يتواصل مع مختلف الجهات المعنية بهذه العملية انطلاقاً من التصميم على بلورة مواقف وتقاطعات وطنية تؤدي في نهاية المطاف إلى تذليل قيود العرقلة وتسهيل التشكيل.
وتزامناً، علمت «المستقبل» من مصادر مطلعة على المساعي التي يبذلها البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي لجمع رؤساء الأحزاب المسيحية في الصرح البطريركي بغية الخروج بموقف موّحد إزاء التحديات والمستجدات الوطنية، أنّ الراعي يعمل على عقد هذا اللقاء في بكركي تحت رعايته قبل سفره إلى الولايات المتحدة الأميركية هذا الشهر، مع إصراره على أن يكون التمثيل على مستوى القيادات المسيحية أنفسهم وليس من ينوب عنهم.
