الدولة اللبنانية ترفض التعرّض لليبيا.. و«قمة بيروت» تنجز تحضيراتها اللوجستية
«مظلة» أميركية – روسية لاستقرار لبنان: حكومة وأمن واقتصاد
على قاعدة «ما من خير يدوم وما من شرّ لا ينتهي» التي كررها أمس أمام زواره، أتى كلام رئيس الجمهورية ميشال عون مُجسداً للتصميم الوطني على تجاوز مرحلة اللااستقرار السياسي الحالي بأبعاده «المحلية والشرق – أوسطية»، بينما برز تزامناً تقاطع أميركي – روسي نادر في ظل معمعة العواصف الإقليمية الراهنة حاك بين بيروت وموسكو أمس «مظلة» دولية ضامنة لاستقرار لبنان على ركيزة ثلاثية القوائم: تشكيل الحكومة وتعزيز الأمن واستنهاض الاقتصاد.
ففي حين كان نائب وزير الخارجية الأميركي ديفيد هيل يُشدد من «بيت الوسط» على أهمية «نوعية» الحكومة اللبنانية العتيدة المنوي تشكيلها وضرورة إزالة «العوائق التي تُثقل على الاقتصاد وتعرّض البلاد للخطر» مع تجديده التزام واشنطن المستمر «بأمن واستقرار وسيادة لبنان»، استرعى الانتباه في سياق متزامن تأكيد الخارجية الروسية في بيان صادر عنها إثر اجتماع الممثل الخاص للرئيس الروسي نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف بالممثل الخاص لرئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري جورج شعبان على «الموقف الروسي المبدئي الذي يدعم استقلال وسيادة لبنان ووحدة أراضيه»، وسط التشديد على «ضرورة تسريع تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة الرئيس سعد الحريري»، أخذاً بعين الاعتبار، حسبما أكد البيان الروسي، أنّ «تطور لبنان والنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية يتطلب بإلحاح وجود سلطات حكومية مؤهلة للقيام بهذه المهمة».
وبالعودة إلى زيارة المسؤول الأميركي التي توّجها بلقاء الرؤساء الثلاثة، فقد أسهب هيل إثر لقائه رئيس الحكومة المكلف في شرح أهداف الزيارة وموقف إدارته إزاء التطورات والمستجدات المحلية والإقليمية، مبدياً عزم واشنطن على «التصدي لأجندة النظام الإيراني وإحباط طموحاته الإقليمية الخبيثة»، ومشدداً في ما يتعلق بلبنان على «حق الدولة وحدها في الدفاع عنه»، في حين أشار إلى أنّ «المجتمع الدولي يراقب عن كثب وضع الحكومة اللبنانية» على قاعدة أنّ «اختيار الحكومة أمر يعود للبنانيين لكن نوعها يهمنا جميعاً».
«قمة بيروت»
في الغضون، اتجهت الأنظار المحلية والعربية أمس نحو إعلان رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج قرار بلاده مقاطعة قمة بيروت الاقتصادية العربية «بعدما تبيّن لها أنّ الدولة المضيفة لم توفر المناخ المناسب وفق التزاماتها والأعراف والتقاليد المُتبعة لعقد مثل هذه القمم» وذلك ربطاً بإقدام عناصر «حركة أمل» على إهانة الأعلام الليبية المرفوعة في محيط مقر انعقاد القمة على الطريق البحري في منطقة «سي سايد أرينا»، الأمر الذي أدانه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في بيان أعرب فيه عن «الانزعاج الشديد» جراء ما حصل في بيروت مؤكداً أنه «من غير المقبول في أي حال من الأحوال أو تأسيساً على أي حجة أن يتم التعامل مع علم أي دولة عربية بهذه الطريقة (…) خصوصاً أنّ العلم يمثل رمز الدولة وواجهتها ويعبّر عن إرداة ووحدة شعبها».
وإذ دفع تصرّف «أمل» المهين للعلم الليبي إلى استثارة مشاعر الليبيين وإثارة موجة احتجاج في الشارع الليبي طالت مبنى السفارة اللبنانية وصولاً إلى نزع اللافتة التي تحمل اسم الدولة اللبنانية عند مدخل السفارة، سارع لبنان الرسمي إلى تطويق ذيول القضية ومحاولة معالجتها مع السلطات الليبية عبر توجيه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل رسالة إلى نظيره الليبي محمد سيالة عبّر فيها عن أسفه لعدم مشاركة ليبيا في أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية في بيروت، مع تأكيده رفض الدولة اللبنانية المطلق «للأمور والأعمال التي طالت دولة ليبيا ومشاركتها في القمة والتي لا تعبّر عن موقف لبنان».
توازياً، وعلى خط تأكيد جهوزية بيروت لاحتضان القمة العربية الاقتصادية والإعلان عن «إنهاء التحضيرات العملانية واللوجستية للقمة»، عقدت اللجنة العليا المنظمة للقمة مؤتمراً صحافياً أمس في المقر المقرر لعقد القمة عند الواجهة البحرية تطرق فيه المسؤولون المعنيون (ص 3) إلى الترتيبات المُتخذة لضمان ظروف نجاح القمة تحت عنوان «الازدهار من عوامل السلام»، وسط تأكيد رئيس اللجنة الإعلامية والناطق الرسمي باسم القمة رفيق شلالا على كون رئيس الجمهورية يعتبرها تُشكل «فرصة لتأكيد رسالة لبنان في محيطه كمساهم في تعميم الأهداف المشتركة التي تربط الوطن العربي لما فيه خيره وإصلاح أحواله وتأمين مستقبله، من منطلق فكر اقتصادي وتنموي عربي عصري التزاماً مع ما ورد في ميثاق جامعة الدول العربية». أما في ما خصّ مسألة عدم مشاركة سوريا فأوضح رئيس اللجنة التنفيذية والمدير العام للمراسم والعلاقات العامة في رئاسة الجمهورية نبيل شديد أنّ «هناك قراراً من وزراء الخارجية العرب صدر عام 2011 وقضى بتعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية، ولبنان كونه دولة مضيفة للقمة العربية الاقتصادية يلتزم التقيّد بما يصدر عن الأمانة العامة للجامعة بالنسبة إلى الدول المدعوة».