اجتماع مسيحي حول «الحوض الرابع» اليوم.. وعائدات البلديات بند حكومي «ساخن» غداً
سلام يعيد النظر في «الآلية»: التصويت وفق الدستور
في عين التينة، تُعقد اليوم جولة الحوار الخامسة بين «تيار المستقبل» و«حزب الله» على وقع إيعاز وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق للقوى الأمنية والمحافظين إطلاق عملية نزع الشعارات واللافتات والصور الحزبية على طول الخط الساحلي من صيدا حتى طرابلس بدءاً من بعد غد الخميس. وفي السرايا الحكومية، يلتئم مجلس الوزراء غداً وعلى جدول أعماله بنود «ساخنة» أبرزها كما علمت «المستقبل» البند المتعلق بكيفية توزيع عائدات البلديات، في وقت كشفت مصادر حكومية لـ«المستقبل» أنّ رئيس مجلس الوزراء تمام سلام بات «يفكّر جدياً» بتعديل الآلية المتبعة راهناً في التصويت داخل المجلس لكونها «أثبتت أنها تساهم في شلّ العمل الحكومي بعدما حوّلت المجلس إلى 24 رئيساً»، مشيرةً في هذا الإطار إلى أنّ سلام «أعلم مختلف الكتل الوزارية بنيته إعادة النظر بهذه الآلية وبدأ فعلياً التشاور معهم حول الاقتراحات والبدائل المتاحة بشكل يؤدي إلى اعتماد آلية تصويت تتماهى مع ما يقرّه الدستور، بحيث يصار إلى حصر الإجماع بالمسائل الميثاقية التي تحتاج إلى توافق وطني شامل، بينما يتم الالتزام بالنصاب الدستوري الملائم في ما يتعلق بالقضايا الأخرى لناحية الحاجة في إقرارها إلى النصف + 1 أو الثلثين من أعضاء الحكومة».
وفي سياق متقاطع، أكدت مصادر وزارية في «التيار الوطني الحر» لـ«المستقبل» أنّ رئيس الحكومة فاتَحَ الكتلة العونية بموضوع تعديل الآلية الحكومية، فسمع منها «تشجيعاً على المضي قدماً بهذا الأمر باعتبار أنّ الآلية الحالية لم تُطبّق بالشكل الصحيح المبتغى منها»، كاشفةً عن «طرح يتم التداول به بين مجموعة وزراء من كتل مختلفة ويقول باعتماد إما «النصف زائداً واحداً» حيال بعض المسائل التي تحتاج دستورياً إلى مثل هذا النصاب، أو «الثلثين زائداً واحداً» حيال المسائل الأخرى التي يحتاج إقرارها إلى الثلثين بحسب الدستور»، وأوضحت أنّ المطالبة بصوت زائد عن نصاب الثلثين إنما تهدف إلى «منع الاصطفافات السياسية الحادة بين الكتل الوزارية والدفع باتجاه إحداث اختراقات تتيح توسيع مروحة التوافق وتحول دون تغييب أي من الكتل الوازنة عن دائرة اتخاذ القرار داخل مجلس الوزراء».
«الحوض الرابع»
في الغضون، يلتئم الشمل المسيحي اليوم حول ملف «الحوض الرابع» في مرفأ بيروت من خلال الاجتماع الذي سيُعقد في بكركي للتداول بمستجدات الملف بمشاركة ممثلي كافة الأفرقاء المسيحيين، على أن يطّلع المجتمعون من النائب العام البطريركي العام المطران بولس صياح ووزير التربية الياس بو صعب على أجواء اجتماعهما أمس مع الرئيس سلام في السرايا الحكومية.
وكانت مصادر المجتمعين أفادت «المستقبل» أنّ صياح وبو صعب عبّرا خلال الاجتماع عن وجهة نظرهما ونقلا إلى سلام «مقترحات تفضي إلى معالجة موضوع ردم الحوض الرابع في المرفأ مع التأكيد في الوقت عينه على عدم وجود أي نية في تأزيم الأمور وخلق أي تشنجات في البلد». ونقلت المصادر في المقابل أنه حين أعرب رئيس الحكومة أمام ضيفيه عن استغرابه إعطاء هذا الموضوع «طابعاً مسيحياً»، سارعا على الأثر إلى التشديد أمامه على «عدم مقاربة الملف من هذه الزاوية بدليل معارضة لجنة الأشغال النيابية بالإجماع وعلى رأسها النائب محمد قباني ومعه نواب مسلمون آخرون مسألة ردم الحوض». وأشارت المصادر إلى أنّ المطران صياح أردف في هذا المجال لافتاً الانتباه إلى أنّ «بكركي لا تتعاطى مع هذه المسألة من منطلق طائفي إنما هي دخلت على خط المعالجة نظراً لعدم وجود رئيس للجمهورية ولأنّ المتضررين لا يملكون من يلجأون إليه».
.. وقريطم يوضح
بدوره، أوضح رئيس مجلس إدارة مرفأ بيروت ومدير عام الاستثمار المهندس حسن قريطم في بيان أنّ «استحداث محطة مرفئية جديدة لن يؤدي الى إلحاق أي ضرر بالمتعاملين مع المرفأ حالياً، ولا تحويل بضائع معينة إلى المرافئ اللبنانية الأخرى»، موضحاً أنّ هذه المحطة تجمع ما بين حركة البضائع العامة وحركة المستوعبات معاً. ولاحقاً، أوضح قريطم لـ«المستقبل» (ص 12) أنّ الاجتماع الذي عُقد أمس في منزل الوزير ميشال فرعون بحضور المتعاملين مع المرفأ «ركّز على وضع إطار حل لأزمة الحوض الرابع بعد شرح أبعاد المشروع ووجهة استخداماته»، مشدداً في هذا السياق على أنّ الرصيف المستحدث سيتم استخدامه «مناصفةً للحاويات والبضائع العادية والحديد بشكل غير محكوم بسقف زمني معيّن».
وكان فرعون قد أكد بعد الاجتماع أنّ «مبدأ الردم مقبول من الجميع لأنه يفتح المجال أمام أشغال إضافية في المرفأ وأمام تحقيق زيادة في الشحن العام وفي حركة المستوعبات»، طارحاً من ناحية أخرى «علامة استفهام حول مسألة التراضي في العقد الخاص بردم الحوض»، وجدد المطالبة باعتماد «الشفافية الكاملة في العقد وإطلاع الخبراء عليه».
«ضمانات» للشاحنات
أما على ضفة الشاحنات العمومية، وبعدما بدأت النقابة أمس إضراباً مفتوحاً في المرفأ «حتى التوصل إلى الحل العادل الذي يضمن المحافظة على الحوض الرابع واستمرار العمل فيه كما كان سابقاً وعدم تحويل وجهة استعماله مستقبلاً» وفق ما جاء في البيان الصادر عنها، أوضح رئيس نقابة مالكي الشاحنات العمومية نعيم صوايا لـ»المستقبل» أنّ «النقابة ليست ضد مشروع الحوض الرابع إذا كان سيتم استخدام الرصيف الجديد الذي سينشأ بعد الردم إلى قسمين متساويين، الأول للحاويات والآخر للبضائع العامة والحديد»، مؤكداً الاستعداد لوقف الحركة الاحتجاجية في المرفأ فور تلقي «ضمانات من قبل رئيس الحكومة أو مجلس الوزراء حيال هذا الموضوع».
.. الكازينو يفتح أبوابه
وأمس برزت حلحلة تسووية بين نقابتي الموظفين ومجلس الإدارة في مؤسسة كازينو لبنان أتاحت التوافق على إعادة فتح أبوابه بموجب التفاهم الذي أبرم خلال الساعات الأخيرة بين الجانبين. فبعد جولة مشاورات مكوكية أمس على مختلف خطوط معالجة الأزمة الناتجة عن صرف 191 موظفاً من الكازينو، توصّلت الأطراف المعنية بالملف إلى صيغة حلحلة قضت، بعد اجتماع مجلس إدارة الكازينو في مبنى شركة «انترا»، باتخاذ قرار «إعادة النظر بملفات المصروفين من الكازينو كل على حدة» اعتباراً من اليوم مع إقرار صرف «حوافز مالية سخية لمن يصرف من العمل تتعلق بعامل السن والخبرة». أما بالنسبة للمرضى فسيصار إلى إحالتهم إلى لجنة طبية تحدد الوضع الصحي لكل منهم على أن يتم إبقاء من يثبت كونه في حالة مرضية مزمنة في العمل مع المحافظة على جميع حقوقه. وأفادت المؤسسة اللبنانية للإرسال «lbci» أنّ اقتراح التعويضات المالية للمصروفين من الكازينو يعادل 60 شهراً نتيجة الاتفاق بين ممثل شركة «انترا» وحاكم مصرف لبنان رياض سلامه.
من جهته، حرص الوزير الياس بو صعب على التأكيد لـ«المستقبل» أنّ الموقف الذي اتخذه «التيار الوطني» حيال هذا الملف «كان منذ البداية مقتصراً على ضرورة إسماع صوت الموظفين المصروفين لمجلس إدارة الكازينو، من دون أن يعني ذلك تأمين مظلة سياسية للموظفين الذين لا يداومون في عملهم ويتسببون بهدر المال العام».
