خطة البقاع تنطلق.. وحصيلة يومها الأوّل «10 مطلوبين و18 سيارة مسروقة»
بعدما راكمت تجارب مريرة على مستوى انتاجية المؤسسة التنفيذية، ها هي الآلية المبتغاة أساساً لتسيير العمل الحكومي في زمن الشغور الرئاسي تُدخل مجلس الوزراء في «إجازة» قسرية تحت وطأة قيودها التي كبّلت في أكثر من محطة عجلات المجلس وأوصلته أمس إلى حيث طفح الكيل مع رئيس الحكومة تمام سلام معلناً رفع الجلسة حتى إشعار آخر، في وقت استبعدت مصادر وزارية لـ»المستقبل» أن يعود مجلس الوزراء إلى الالتئام مجدداً «قبل وضع الحلول الناجعة لمسألة الآلية».
وفي التفاصيل كما نقلتها المصادر الوزارية، أنّه وإثر انتهاء الاستهلالية السياسية لرئيس مجلس الوزراء بادر وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس إلى طلب الكلام فأعلن أنه مع الوزيرين أشرف ريفي وأليس شبطيني لن يوقعوا على أي مرسوم حكومي بعد اليوم ربطاً بعدم تعيين مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة طرابلس على الرغم من صدور القانون والمراسيم ذات الصلة بالمجلس منذ العام 2008. ثم ولدى وصول المجلس إلى بند قبول استقالة إحدى الموظفات من التعليم الثانوي تمهيداً لتعيينها أستاذة في الجامعة اللبنانية، أبدى درباس اعتراضه مذكّراً بأنه لن يوقّع على أي مرسوم قبل حل موضوع طرابلس، فحاول رئيس الحكومة معالجة الأمور مع تسجيل انزعاجه من تعطيل الانتاجية الحكومية إلا أنّ درباس نفى نفياً قاطعاً أن يكون بصدد تعطيل عمل المجلس مذكّراً سلام بأنه سبق أن أعطى الحكومة «إجازة» حتى تم التوصل إلى اتفاق في ملف النفايات الصلبة وأردف: «طرابلس أهم يا دولة الرئيس من النفايات الصلبة… ربما أنا الأقل شأناً بينكم في هذه الحكومة إنما من أمثّلهم ليسوا أقل شأناً أبداً».
وأضافت المصادر أنّ الوزير محمد المشنوق طلب حينئذ الكلام وحين توجّه إلى درباس قائلاً: «نحن معك يا معالي الوزير لكن هذا النزق..» سارع وزير الشؤون إلى مقاطعته معترضاً على هذا التوصيف وبادر إلى مغادرة الجلسة من دون أن تُفلح محاولات الوزراء في إعادته إلى داخل القاعة. وعلى الأثر أعرب المشنوق قبل استئناف المناقشات في الجلسة إلى إبداء اعتذاره عن التعبير الذي استخدمه مؤكداً أنه لم يقصد الإساءة إلى «الصديق» درباس.
حرب ـ بوصعب
من ناحية أخرى، أفادت المصادر الوزارية أنّ وزير التربية الياس بو صعب علّق على اتهام وزير الاتصالات بطرس حرب وزراء «التيار الوطني الحر» بعرقلة الملفات الحكومية فطالبه بدوره بعدم عرقلة المراسيم، مذكراً حرب في هذا السياق بأنه سبق أن بقي مدة شهرين ونصف الشهر رافضاً توقيع المراسيم في مجلس الوزراء قبل أن يعود فيوقّع عليها «بسحر ساحر». فرد حرب على إثارة بو صعب مسألة ترفيع موظف من الفئة الثالثة الى الثانية مشدداً عل وجوب اعتماد الشفافية في عرض هذه المسائل وسأل: «لديّ في وزارة الاتصالات مراكز شاغرة كثيرة فهل ندع كل وزير يتصرف على هواه أم نلتزم القوانين؟«.
إزاء هذا الأخذ والرد، حسم سلام الجدل متوجهاً إلى أعضاء مجلس الوزراء بالقول: «لا نستطيع الاستمرار على هذا النحو، ولا يمكننا الاستمرار بهذه الآلية»، ثم عمد إلى رفع الجلسة.
وتعليقاً على المستجدات الحكومية، أكد الوزير حرب عقب انتهاء الجلسة لـ«المستقبل» أنه اتخذ قراراً نهائياً لا رجعة عنه بعدم تسهيل الأمور قبل إيجاد حل جذري للمسألة، قائلاً: «هيك ما بيمشي الحال».
أما وزير العمل سجعان قزي فاستبعد لـ«المستقبل» إمكانية إعادة النظر في الآلية الحكومية المعتمدة راهناً في ظل الفراغ الحاصل في سدة رئاسة، موضحاً أنّ ذلك «يتطلب المرور بكافة أطراف الحكومة لنيل موافقتها على تعديل الآلية وهذا الأمر يبدو أنه لا يحظى بقبول كل الأطراف في هذه المرحلة».
خطة البقاع
أمنياً، انطلقت أمس مفاعيل الخطة الأمنية في البقاع وسط تأكيد مصادر أمنية لـ«المستقبل» أنّ هذه الانطلاقة لم تحظَ بالزخم المتوخى من الخطة بعد تحت وطأة العاصفة التي تضرب المنطقة. وأعلنت قيادة الجيش أنّ حصيلة اليوم الأول من تنفيذ الخطة أسفرت عن «توقيف 10 أشخاص مطلوبين بعدة وثائق، إضافة إلى ضبط 18 سيارة مسروقة»، موضحةً في بيان أنه «في إطار ترسيخ الأمن والاستقرار في منطقة البقاع، ومكافحة الجرائم المنظمة وملاحقة المشبوهين والمطلوبين الى العدالة، باشرت قوة مشتركة من الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام تنفيذ خطة أمنية واسعة تستمر لعدة أيام، وشملت بتاريخه تنفيذ عمليات دهم وإقامة حواجز ثابتة وظرفية، وتسيير دوريات في مختلف البلدات والقرى في المنطقة المذكورة».
وأفاد مراسل «المستقبل» في البقاع نضال صلح (ص 3) أنّ الخطة الأمنية انطلقت في البقاع فجراً بتنفيذ آليات القوى العسكرية والأمنية عمليات انتشار ميداني واسعة عند مداخل بلدتي بريتال وحورتعلا وفي محيطهما. ونقل عن مصدر أمني في المنطقة تأكيده وجود «العشرات من المطلوبين بجرائم مختلفة في البلدتين»، ولفت في المقابل إلى «إقامة حواجز عند كافة المداخل المؤدية إليهما، وحتى في الأراضي الزراعية، منعاً لفرار أي مطلوب».