خطة البقاع تحصد مزيداً من التوقيفات والمضبوطات.. وحوار عين التينة يُستأنف الأربعاء
لا مجلس وزراء الخميس.. والآلية بين «صيغتين»
في المشهد العام، تتردّد في أرجاء البلاد أصداء المواقف السياسية التي أطلقها الرئيس سعد الحريري في الذكرى السنوية العاشرة لجريمة 14 شباط، في ضوء ما وضعه من نقاط بارزة فوق حروف المرحلة وتحدياتها المحلية والإقليمية، وما رسمه من خطوط عريضة تحت سقف المبادئ والثوابت العصيّة على كل المتغيّرات. أما في المشهد الحكومي، فقد أكدت مصادر حكومية لـ«المستقبل» أنّ مجلس الوزراء لن يعقد جلسته الدورية الخميس المقبل تحت وطأة إصرار رئيس المجلس تمام سلام على تعديل آلية «الأربع وعشرين رئيساً» التي سبق اعتمادها لإدارة العمل الحكومي في زمن الشغور الرئاسي، بعدما أثبتت بالتجارب الملموسة أنها أداة تعطيلية لإنتاجية المؤسسة التنفيذية.
وإذ جزمت أنّ سلام حزم أمره «وما بقى يمشي بهذه الآلية» التي باتت بحكم «الميتة سريرياً»، كشفت المصادر الحكومية أنّ «البحث الدائر حالياً إنما يتمحور حول البدائل المقترحة على طاولة المشاورات، حيث النقاش يدور حول «صيغتين» الأولى تلتزم النصاب المطلوب دستورياً لاتخاذ القرارات وتوقيع المراسيم إما بالنصف زائداً واحداً أو بالثلثين، بينما تقترح الصيغة الثانية اعتماد نصاب الثلثين زائداً واحداً إزاء المواضيع التي تحتاج إلى الثلثين وفق نص الدستور، علماً أنّ مصادر وزارية في «التيار الوطني الحر» سبق أن أفصحت لـ«المستقبل» مطلع الشهر الجاري عن كون «التيار» يطالب باعتماد الصيغة الثانية في آلية العمل الحكومي.
ورداً على سؤال، لفتت المصادر إلى أنّ اللقاء الأخير بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس سلام استعرض الصيغتين المقترحتين، مؤكدةً أنّهما «متفقان على ضرورة تعديل الآلية الحكومية الراهنة ويتداولان من هذا المنطلق في الصيغ البديلة الواجب اعتمادها».
الحوار الأربعاء
في الغضون، علمت «المستقبل» أنّ حوار عين التينة بين «تيار المستقبل» و«حزب الله» سيستأنف جولاته بعد غد الأربعاء، لاستكمال البحث في السبل الآيلة إلى خفض منسوب الاحتقان المذهبي ورفع منسوب الجهوزية الوطنية إلى حيث يليق بمستوى استحقاق الرئاسة الأولى.
وخطة البقاع.. تتقدّم
توازياً، يواصل القطاف العملاني لمقررات الحوار حاصداً المزيد من التوقيفات والمضبوطات في إطار مفاعيل تنفيذ الخطة الأمنية في البقاع، حيث بلغت حصيلة المداهمات التي شنها الجيش خلال اليومين الماضيين بعد اتساع رقعة عمليات الدهم والانتشار 56 موقوفاً و13 سيارة مسروقة وعشرات الدراجات النارية غير القانونية بالإضافة إلى ضبط أسلحة وذخائر حربية وأمتعة عسكرية ومعمل لتصنيع المخدرات وكميات كبيرة من حشيشة الكيف والمواد المخدرة الأخرى.
وكانت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي قد أعلنت بدورها أنّ وحداتها تمكنت في إطار تنفيذ خطة البقاع الأمنية من توقيف مطلوبين في بلدة بريتال هما «ر.س.» المطلوب بموجب 8 ملاحقات عدلية بجرائم سرقة وترويج عملة مزورة وضبطت معه سيارة من نوع كيا ريو تبين أنها كانت مسروقة من منطقة سبعل عام 2013، والمطلوب بجرم السرقة «أ. ز». كما أوقفت القوى الأمنية في بلدة رياق المطلوب «ع. أ.» بجرائم خطف وسلب بقوة السلاح وترويج عملة مزيفة واحتيال ونقل أسلحة وذخائر حربية وأعمال تخريب. أما في الفاعور فجرى توقيف «ع. م.» المطلوب للقضاء بجرائم تزوير وسرقة واحتيال ومخالفة أنظمة قانونية. بينما جرى ضبط سيارة نيسان مسروقة العام الفائت من بعلبك بين بلدتي حورتعلا وبريتال.
