IMLebanon

يقال

      إنّ قانوناً خاصاً بالصيد البحري «يُبحر» بين الوزارات المعنية تمهيداً لإيصاله إلى شاطئ «الإقرار»، وسيكون قانوناً عصرياً جدّاً، والأول في لبنان منذ سنة 1929.