يقال

  إنّ متابعين لملف قانون الانتخاب يؤكدون أن الجمود الحاصل في هذا الملف لا يعني وصوله إلى طريق مسدود لأن جميع الأطراف المعنيين مجمعون على أن لا خيار سوى الاتفاق على قانون.