يقال  

 إنّ قانون العقوبات الأميركية الجديد ينصّ في مضامينه الرقابية على إجازة الطلب من المصارف اللبنانية تقديم معلومات عن «أموال مسؤولي «حزب الله» أو مَن يؤيّده أو يتعاطى معه».