طريق «العسكريين» مقطوعة.. وإلى التشريع للتمديد مفتوحة

«النازحون» يهزّون الحكومة.. ودرباس لا يمانع في التنسيق مع السوريين

طريق «العسكريين» مقطوعة.. وإلى التشريع للتمديد مفتوحة

لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم الثامن والعشرين بعد المئة، على التوالي.

الطريق إلى قصر بعبدا لا تزال مقفلة بـ«الفيتوات» المتبادلة التي تمنع انتخاب الرئيس منذ 25 أيار الماضي.

والطريق بين بيروت والبقاع ما تزال مقطوعة في ضهر البيدر ونقاط أخرى من قبل أهالي المخطوفين العسكريين الذين قرروا خطوات تصعيدية بدءاً من اليوم، في وقت تدرس وزارة الداخلية كل «الخيارات الممكنة» للتعامل مع هذا الواقع ومعالجته.

أما الطريق الى التشريع النيابي، فستفتح هذا الأسبوع، بعد رفع السواتر السياسية التي كانت تغلقها منذ فترة طويلة، تتويجاً لمسار متعرج من التفاوض بين الرئيس نبيه بري و«تيار المستقبل» و«القوات» قاده النائب وليد جنبلاط ممثلا بالوزير وائل أبو فاعور، تُوج بلقاء «إيجابي» عقد، أمس الأول، بين بري والرئيس فؤاد السنيورة.

ولئن كان أي من الأطراف الداخلية لا يقر بوجود صفقة ضمنية ترتكز على المقايضة بين التشريع والتمديد، إلا أنه من الواضح أن موافقة معظم «14 آذار» على «تشريع الضرورة»، إنما تعكس قرار هذه القوى بدفع فاتورة «التمديد النيابي» الذي يتطلب تمريره، تجميل وجه المجلس، بعدما تسربت إليه تجاعيد التعطيل.

وفيما واصل خاطفو العسكريين حربهم الإعلامية مستخدمين العسكريين ورقة ابتزاز يومية ضد ذويهم، أكد الرئيس تمام سلام دعمه لمبدأ التفاوض الذي تبدو سقوفه الرسمية غير واضحة حتى الآن، في ظل استمرار الأخذ والرد حول «المقايضة» المفترضة، والمدى الذي يمكن أن تصل إليه.

وكان لافتاً للانتباه أن «الائتلاف السوري المعارض»، الذي لم يُسمع له صوت مندد بخطف العسكريين اللبنانيين وبذبح بعضهم، وجه كتاباً الى مجلس الأمن الدولي هاجم فيه الجيش، بسبب الإجراءات التي نفذها في مخيمات النازحين السوريين في عرسال، ما استدعى رداً من الرئيس سعد الحريري الذي اعتبر ان هذا الموقف ليس في محله، بكل المعايير، كما ان الرئيس بري أبدى استياءه الشديد من بيان «الائتلاف»، داعياً الى التدقيق في هوية الجهة التي تقف خلف توزيعه على أعضاء مجلس الأمن.

المشنوق يرد على باسيل

وبينما يستمر أهالي العسكريين المختطفين في إقفال طريق ضهر البيدر، أعلنت لجنة المتابعة للأهالي عن إقفال طريقي القلمون (الأوتوستراد والبحري) وطريق ترشيش، وذلك من الخامسة فجراً وحتى التاسعة من صباح اليوم، مع الإبقاء على طريق ضهر البيدر مقفلة حتي إشعار آخر.

وقال وزير الداخلية نهاد المشنوق لـ«السفير» إنه سيبحث في وضع الطرق، لا سيما عند نقطة ضهر البيدر، مع رئيس الحكومة تمام سلام الذي عاد مساء أمس الى بيروت، مؤكداً أن الأولوية «هي للمعالجة بالحسنى، إنما إذا تعذر ذلك، فسنناقش الخيارات الأخرى»، ولفت الانتباه الى أنه لا شيء جدياً بعد على مستوى نتائج الوساطات والمساعي المبذولة لإطلاق سراح العسكريين.

وأوضح انه سيناقش اقتراحه بإقامة مخيم للنازحين السوريين في عرسال، خارج البلدة، مع «حزب الله» و«أمل» و«التيار الوطني الحر» وباقي مكونات الحكومة، وتوقع المباشرة في خطوات عملية خلال أسبوعين، مشيراً الى أن المكان الذي سيقام فيه المخيم البديل لم يتحدد بعد، لكن سيتم اختياره بعد التشاور مع الجميع.

وتعليقاً على قول وزير الخارجية جبران باسيل إن إنشاء مخيمات للنازحين سيفجر لبنان، تساءل المشنوق: هل ما يحصل في عرسال هو بالنسبة الى الوزير باسيل حفل تكريم، حتى تكون المخيمات عامل تفجير؟ وأضاف: أنا كوزير للداخلية أمام مشكلة أمنية، تتلاشى معها كل الحسابات السياسية، وإذا كان وزير الخارجية يريد افتعال أزمة سياسية فهذا شأنه، لكن بالنسبة إليّ الأمن فوق كل اعتبار، وعندما يصبح مهدداً، لا تعود تفيد كل نظريات وزير الخارجية.

درباس: لا مانع من التنسيق

من جهته، قال وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ«السفير» إنه عمد الى سحب اقتراح إقامة ثلاثة مخيمات في المنطقة العازلة بين لبنان وسوريا فوراً من التداول بعدما اعترض احد الوزراء، وأوضح أن المطلوب موافقة كليّة وليست على مضض.

ولفت درباس الانتباه إلى أنّه «إذا كانت إقامة المخيمات غير ممكنة في المنطقة الحدودية العازلة، فلنبحث عن منطقة غير عازلة ولكن قريبة من الحدود اللبنانية ـ السورية كما فعل كل من الأردن وتركيا لمنع الاختلاط، أما نحن فنتركهم «سيــاح نيّاح».

ورداً على سؤال، قال درباس:«هناك من يقول بوجوب التنسيق مع الجانب الرسمي السوري، أنا لا مانع لدي من التنسيق مع السوري إذا كان لديه برنامج لاسترداد النازحين السوريين، وأنا أضع في تصرفه كل ما يحقق هذا الهدف، من دون أن أجبر أي أحد لا يريد العودة».

استئناف التشريع

على صعيد آخر، تعقد هيئة مكتب مجلس النواب اجتماعاً اليوم برئاسة بري، للبحث في جدول أعمال الجلسة التشريعية المتوقع انعقادها بعد غد الاربعاء، على الأرجح، بعد إنجاز «التفاهمات» المعلنة والمضمرة في شأنها.

وعقد، مساء أمس، لقاء بين وزير المال علي حسن خليل ورئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان، على أن يعقد اليوم لقاء بين الأخير والنائب جورج عدوان، فضلا عن التشاور هاتفياً مع خليل، خصوصاً أن «التيار الوطني الحر» أبلغ وزير المال موقفه النهائي الرافض لزيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة واحد في المئة.

وقال بري أمام زواره أمس إن هيئة المكتب ستدرس اليوم جدول الأعمال، لافتاً الانتباه الى أن الأجواء إيجابية، حتى الآن، لكنها تحتاج الى استكمال. وأكد أن سلسلة الرتب والرواتب ستكون في طليعة البنود التي سيناقشها المجلس على مدى أكثر من جلسة تشريعية.

وحول مصير اقتراح القانون بالتمديد لمجلس النواب، المقدم من النائب نقولا فتوش، أشار الى أن «هذا الاقتراح موجود ضمن المشاريع المطروحة، ويُبحث فيه عندما يأتي دوره، ونحن سنصوت ضده، وأكرر بأنني لست في وارد أي مقايضة بين التشريع والتمديد، لأن الأمرين منفصلان بالنسبة اليّ».

وأكد أن لقاءه مع الرئيس فؤاد السنيورة كان جيداً، مشيراً الى أن النقاش تركز على طرح «14 آذار» للخروج من المأزق الرئاسي، إضافة الى مسألة الجلسة التشريعية.

السنيورة: التمديد في حينه

وقال السنيورة لـ«السفير» إن «كتلة المستقبل» ستشارك في الجلسة التشريعية هذا الأسبوع، موضحاً أن هذا القرار أتى بعد التفاهم مع بري على «صيغة» مقبولة لسلسلة الرتب والرواتب. وأضاف: في الأساس، كنا مع عقد جلسة عامة تحت سقف «تشريع الضرورة» الذي يتناول مسائل ملحة، مثل «السلسلة» و«اليوروبوند» والموازنة وغيرها، وما حصل ان الظروف نضجت الآن لعقد هذه الجلسة. وأكد ان لا علاقة بين التشريع والتمديد، ومسألة التمديد للمجلس تُناقش في حينه.

ورداً على سؤال، عما إذا كان مرتاحاً لمشروع «السلسلة» الذي جرى التوافق عليه، أجاب: يوجد أمر واقع انطلقنا منه بعدما وجدنا أنفسنا عالقين في نصف البحر، بفعل سوء إدارة هذا الملف، وما توصلنا إليه على مستوى «السلسلة» يشكل محاولة لاحتواء المشكلة والتخفيف من أضرارها المالية والاقتصادية. وأضاف: المهم تنفيذ سلة كبيرة من الإصلاحات لمواكبة السلسلة، وضمان نمو الاقتصاد بنسب معقولة، لأنه من دون نمو سنظل نتراجع الى الوراء.