لائحة إسمية أولى من «النصرة».. ولبنان يرفض التجزئة وإطلاق المحكومين
«أبو حارث» شاهد على ذبح العسكريين.. ودفنهم بيديه
لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم السابع والثمانين بعد المئتين على التوالي.
أكثر من أربعة في المئة من الأراضي اللبنانية في السلسلة الشرقية تحت سيطرة «داعـش» و «النصرة». هذا ما بيّنته الخريطة التفصيلية التي نشرتها «السفير»، أمس، وهي نسبة قابلة للنزول أو الصعود، تبعا لإستراتيجية الدولة في مكافحة الإرهاب التي يتفق اللبنانيون على عنوانها العام ويختلفون على «تقريش» بُعدها المتصل باكتمال المؤسسات الدستورية، من خلال انتخاب رئيس للجمهورية أولا.
وفيما كانت المفاوضات لإطلاق سراح العسكريين اللبنانيين تتقدم مع «النصرة» ولا تتحرك مع «داعش»، تمكن الجيش اللبناني من فك لغز الجريح السوري الذي كان قد أدخل قبل عشرة أيام إلى مركز طبي ميداني في عرسال، ثم إلى مستشفى في البقاع الغربي، ليتبين أنه أحد مطلقي النار على شهداء الجيش في معركتي عرسال (2 آب) و «تلة الحمراء» في جرد رأس بعلبك (23 شباط) واعترف أنه تولّى حراسة العسكريين المخطوفين لدى «داعش»، «وكان شاهداً على ذبح العريف الشهيد علي العلي، كذلك كشف عن هوية من أقدم على ذبح العسكريين الشهيدين علي السيد وعباس مدلج، إضافة إلى معلومات حول طبيعة عمل التنظيمات الإرهابية وقادتها»، كما جاء في بيان مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني.
وأفاد مراسل «السفير» في البقاع أن مخابرات الجيش اللبناني تمكنت في الساعات الأخيرة من توقيف ارهابي خطير اعترف بتنفيذ عمليات ارهابية على الأراضي اللبنانية بينها استهداف الجيش في منطقة عرسال.
وقالت مصادر رسمية واسعة الاطلاع لـ «السفير» إن المفاوضات التي يجريها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مع «النصرة» بواسطة الجانب القطري، حققت خرقا جديدا مع تسلم السلطات اللبنانية أول لائحة رسمية تتضمن أسماء أربعين موقوفا لدى السلطات اللبنانية، على أن تليها لائحة ثانية «في أقرب فرصة» كما تبلغ إبراهيم من الوسيط القطري.
وأوضحت المصادر أن «النصرة» لم ترسل حتى الآن أية لوائح اسمية لموقوفات في السجون السورية. وقالت إن التواصل بين اللواء إبراهيم ونظيره القطري غانم الكبيسي مستمر بزخم بعد عودة الأخير من زيارته لواشنطن إلى جانب أمير قطر.
وأشارت المصادر إلى أن الجانب اللبناني حدد عددا من المعايير التي لا يمكن تجاوزها وأولها عدم تجزئة ملف إطلاق سراح العسكريين، خصوصا بعدما برزت محاولات سابقة، خصوصا من «داعش» لتجزئة الملف على مدى شهرين وعلى ثلاث دفعات، قبل أن يجمد تواصله مع الجانب اللبناني لأسباب متعلقة بما يجري من صراعات داخل التنظيم نفسه.
وأكدت المصادر أن ثاني المعايير المتوافق عليها داخل خلية الأزمة الحكومية اللبنانية هو رفض إطلاق سراح أي من المحكومين.
وفي موازاة الزخم القطري، يستمرّ الموقف التركي الرسمي على حاله: «أنقرة ليست جزءا من معادلة المفاوضات الجارية في ملفّ العسكريين وهي في الأصل لم تتدخّل في هذه المسألة بالرّغم من توجّه الأنظار إليها والى قطر فور اختطاف العسكريين اللبنانيين في آب الماضي» حسب أوساط مطلعة على الموقف التّركي. وأضافت أن المسؤولين الأتراك كرروا أمام من راجعهم الجواب ذاته: «تركيا لا تملك القدرة على التأثير في الجماعات المتطرّفة وهي لم تستقبل أيّ مفاوض على أراضيها. كما أن السفير التركي في بيروت سليمان إنان أوزيلديز نصح مؤخرا أهالي المخطوفين بالإصغاء إلى مصدرين اثنين فحسب هما: رئيس الحكومة تمّام سلام واللواء عبّاس إبراهيم الذي يقود عملية التفاوض السرّية» (ص 2).
الى ذلك، أكدت مصادر عسكرية لـ «السفير» ان مخابرات الجيش أوقفت في الثالث من آذار في مستشفى فرحات في بلدة جب جنين في البقاع الغربي السوري حسن غورلي الملقب بـ «أبو حارث الأنصاري» (مواليد 1996) الذي تبين أنه كان قد أصيب في معركة «تلة الحمراء» في جرود رأس بعلبك في 23 شباط الماضي وتمكن بفضل بعض اللبنانيين المتعاونين مع المجموعات التكفيرية وبأوراق مزورة من الانتقال الى مستشفى ميداني يستقبل جرحى المجموعات المسلحة في عرسال، ومن هناك نقل في احدى سيارات الاسعاف الى البقاع الغربي، وقد ادعى لدى أخذ افادته الأولية أنه أصيب بحادثة دراجة نارية!
واللافت للانتباه أن غورلي المصاب في رأسه وبعض أنحاء جسمه عولج وكاد يخرج من المستشفى ويلتحق مجددا بالمجموعات الإرهابية في جرود عرسال (كما نجح العشرات من قبله بالطريقة نفسها)، لولا معلومة وصلت الى مخابرات الجيش عبر أحد المخبرين في المستشفى، ما استوجب قيام مخابرات الجيش باعادة استجوابه، حيث فاجأ المحققين بانهياره سريعا وتقديم اعترافات شاملة.
ومن ابرز اعترافاته أنه كان ينتمي الى مجموعة مسلحة كانت تشرف على معبر الزمراني وتتلقى أوامرها من «النصرة» ثم التحق في منتصف الصيف الماضي مع معظم عناصرها بتنظيم «داعش»، وهو كان متواجدا على رأس مجموعة في النقطة الاولى التي تم نقل العسكريين اللبنانيين المخطوفين من عرسال إليها في الثاني من آب الماضي، ومن ثم الى أماكن أخرى، وأبلغ المحققين انه كان شاهدا على ذبح العسكريين علي السيد وعباس مدلج وانه شارك في دفنهما.
ونفى ان يكون قد شارك في ذبح العسكريين إلا أن المحققين واجهوه بأدلة تؤكد مشاركته، لكنه ظل على نفيه، برغم أن المحققين واجهوه بموقوفين سوريين تم إلقاء القبض عليهم سابقا وأوردوا اسمه في اعترافاتهم عن دوره في ذبح العسكريين.
واعترف بتلقي تدريبات وبالتواصل مع مجموعات تنتمي إلى «داعش» وانه كان على علم بعدد كبير من العمليات الإرهابية التي استهدفت الجيش اللبناني ومناطق مدنية لبنانية. كما قدم معطيات تتعلق بتركيبة وبنية المجموعات الإرهابية في منطقة جرود عرسال والقلمون. وتمت مداهمة العديد من أماكن تواجد النازحين في البقاع، أمس، خصوصا ان في جعبة الأجهزة الأمنية والعسكرية معلومات عن تحركات مشبوهة في بعض المخيمات وخصوصا في البقاع الغربي ومنطقة شبعا.
ووفق البيان الصادر عن قيادة الجيش فان غورلي «أوقف بتاريخ 2/3/2015 لمشاركته في الاعتداءات على مراكز الجيش في جرود عرسال في الثاني من شهر آب عام 2014، وفي الاعتداء على مركز الجيش في تلّة الحمرا – رأس بعلبك بتاريخ 23/2/2015 حيث أصيب المذكور خلال تصدّي الجيش للمعتدين. وخلال التحقيق معه اعترف أنه تابع دورات عسكرية لدى التنظيمات الإرهابية، وشارك في جميع معاركها على رأس مجموعة مسلّحة بايعت تنظيم داعش الإرهابي في تموز 2014، واتخذت قراراً بمهاجمة مراكز الجيش إثر توقيف الإرهابي عماد جمعة، حيث جرى بعده الاعتداء على مركز وادي الحصن التابع للجيش. كما اعترف الموقوف غورلي أنه تولّى حراسة العسكريين المخطوفين لدى داعش، ونقلهم من مكان إلى آخر، وكان شاهداً على ذبح العريف الشهيد علي العلي. كذلك كشف عن هوية من أقدم على ذبح العسكريين الشهيدين علي السيد وعباس مدلج، إضافة إلى معلومات حول طبيعة عمل التنظيمات الإرهابية وقادتها».
يذكر أن قاضي التحقيق العسكري عماد الزين استجوب غورلي واصدر مذكرة توقيف وجاهية في حقه سندا الى مواد تصل عقوبة بعضها الى الاعدام، وادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية صقر صقر على غورلي بجرم الانتماء الى تنظيم ارهابي مسلح والاشتراك في قتال الجيش وخطف العسكريين.