عون يرد على التمديد للأمنيين «حيث لا يتوقعون»
بري للمقاطعين: سأدعو إلى حلّ المجلس إذا..
333 يوماً.. ولبنان بلا رئيس للجمهورية.
يستمر الشغور في انتاج الأزمات الدستورية والسياسية التي تبدو آيلة الى المزيد من التصعيد والتعقيد، بعدما قرر كل طرف أن يفتح على حسابه في الدستور والقانون، محاولاً تطويعهما لمصالحه السياسية.
وبينما تترنح الجلسة التشريعية التي اتفقت هيئة مكتب مجلس النواب على عقدها، بفعل قرار الكتل المسيحية الأساسية بمقاطعتها لعدم توافر شرط تشريع الضرورة في جدول أعمالها، حذّر الرئيس نبيه بري من أن عدم اجتماع المجلس خلال فترة العقد العادي (تمتد حتى 31 أيار المقبل) من دون سبب قاهر، سيجعله عرضة للحل، بموجب الدستور.
في هذه الأثناء، أخفقت الحكومة خلال جلستها أمس في إقرار مشروع الموازنة العامة، للعام 2015، مع استمرار الإنفاق بعد مضي الفصل الأول على القاعدة الإثني عشرية وفقاً لنفقات السنة الماضية.
والسبب في التأخير يعود الى استمرار الانقسامات السياسية في الحكومة بين من يطالب بتضمين مشروع الموازنة نفقات ومصادر تمويل سلسلة الرتب والرواتب، وبين من يرفض هذا التضمين على اعتبار ان اقرار الموازنة يجب ان يتم من دون احتساب كلفة السلسلة، ويجب ان يتم استناداً إلى مصادر تمويل مستقلة عن تمويل عجز الموازنة.
وأشار وزير المال علي حسن خليل لـ «السفير» الى أنه قدّم في جلسة مجلس الوزراء مطالعة مالية تتضمن الخيارين، والكلفة في الحالتين، كما أنه اقترح مصادر تمويل جديدة لتمويل السلسلة، إضافة الى العائدات المقدرة لتمويل الموازنة العامة.
وأبلغت مصادر وزارية «السفير» أن موقف رئيس الحكومة تمام سلام لم يكن مرتاحاً للطروحات والانقسامات حول الموازنة، الأمر الذي دفع في اتجاه تأجيل البحث الى وقت لاحق، نظراً لدقة الوضع المالي والصعوبات التي تواجهها الدولة في الظروف الراهنة.
يشار الى أن كلفة الموازنة العامة ونفقاتها من دون السلسلة تقدر بحوالي 23 الف مليار ليرة وهي ستزيد حوالي 1200 مليار ليرة في حال تضمنت السلسلة، في حين تقدر العائدات بحوالي 15 الف مليار ليرة تقريباً.
ويتخوف بعض الوزراء الذين يعارضون ضم السلسلة من نمو النفقات على حساب عدم القدرة على تعزيز الإيرادات، ما سيرفع العجز إلى ما يزيد عن 6 مليارات دولار، وهو رقم كبير قد ينعكس على الوضع المالي وتصنيف لبنان. (ص2).
بري يلوّح بحل المجلس
من جهته، أعرب بري، أمام زواره، أمس، عن امتعاضه من عدم إقرار مجلس الوزراء، خلال جلسته أمس، مشروع قانون الموازنة العامة، منبّها الى أنه إذا أخفقت الحكومة في إقراره قريباً، تكون قد ارتكبت أكبر خطأ منذ تشكيلها، لافتاً الانتباه الى ان عدم إنجاز الموازنة هو عيب فادح لا يمكن قبوله او تبريره، في حين ان من شأن انجازها تخليد الحكومة.
وحول موقفه حيال قرار «التيار الوطني الحر» و «القوات» و «الكتائب» بمقاطعة الجلسة التشريعية المقررة، واعتبارها غير ميثاقية في ظل غياب المكوّن المسيحي، قال بري: لا أقبل بأن يعلّمني أحد معنى الميثاقية، فأنا أعرفها جيداً، وسبق لي ان بادرت الى العمل بمقتضاها. وأضاف: إذا تبين لي عشية الجلسة التشريعية او خلالها ان هناك مكوناً أساسياً غير حاضر، فسأبادر حينها الى تأجيلها.
ونبّه بري الى «انهم إذا كانوا يصرّون على تعطيل مجلس النواب، فأنا أقول صراحة بأنني سأطالب بحل المجلس، عملا بالدستور الذي يبيح حلّه، في حال امتناعه عن الاجتماع طوال عقد عادي كامل، من دون عذر او سبب قاهر».
وأكد بري أن عدم انعقاد المجلس في الفترة المتبقية من العقد الحالي سيدفعه الى دعوة رئيس الجمهورية الجديد، فور انتخابه، وخلال تهنئته له للطلب من مجلس الوزراء اتخاذ قرار بحل مجلس النواب، وفق الآلية التي يلحظها الدستور (ص2).
خيارات عون
وفيما يتمسك بري بموقفه الداعي الى تعيين قائد للجيش ومدير عام لقوى الامن الداخلي، فإن تعذر ذلك، يتم التمديد للعماد جان قهوجي واللواء ابراهيم بصبوص، اعتبر «تكتل التغيير والاصلاح» بعد اجتماعه أمس، ان السعي الى تمديد مدة خدمة الضباط القادة بقرارات غير شرعية هو خروج على الدستور والقوانين وقانون الدفاع، مشددا على ان من واجب الحكومة، اي حكومة، التعيين.
ورأى التكتل ان معارضة التعيين متعمدة من قبل بعض الاحزاب لتبرير التمديد للمحسوبين عليها، منبّها الى انه في حال استمرار هذا النهج، سيدعو الى اجتماع استثنائي لدرس الاجراءات التي يسعى اليها البعض، لاتخاذ القرارات المناسبة في صددها.
وفي سياق متصل، أكدت أوساط الرابية لـ «السفير» أنه لا استقالة او اعتكاف لوزيريّ «تكتل التغيير» جبران باسيل والياس بو صعب، ردّا على أي تمديد محتمل للواء بصبوص والعماد قهوجي، لأن العماد ميشال عون ليس في وارد ان يخلي الساحة لغيره.
وأشارت الأوساط الى أن «الرد على التمديد، في حال حصوله، سيأتي من حيث لا يتوقعون، وقبل الخامس من حزيران».
وتفيد المعلومات ان عون لا يرفض بالمطلق قانون رفع سن التقاعد لكافة الضباط، لكنه يريده ان يأتي في سياق عملية إعادة هيكلة شاملة لمؤسسة الجيش، كي لا يؤدي الى تشويه أكبر في «الهرم» العسكري المتخم بعدد العمداء.
ويدفع عون حاليا، في اتجاه إدراج بند التعيينات الامنية على طاولة مجلس الوزراء، انطلاقا من ان هناك إمكانية من الان وحتى 5 حزيران المقبل لعقد خمس جلسات حكومية لتعيين بديل عن بصبوص، فيما الوقت سيكون متاحا لبضعة اشهر إضافية بالنسبة الى تعيين بديل عن قهوجي، علما ان عون يشدّد على ضرورة تعيين قائد جديد للجيش قبل فترة طويلة من تاريخ 23 ايلول (ص2).