الحكومة تتخبط: «النازحون» إلى زيادة أم نقصان؟!
«خلية عكار» تتهاوى: صيد ثمين في قبضة الجيش
لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم الخامس والثلاثين بعد الثلاثمئة على التوالي.
اهتزت جلسة مجلس الوزراء أمس، على وقع خلاف بين وزير الخارجية جبران باسيل الذي اكد ان عددا إضافيا من النازحين السوريين دخل الى لبنان خلافا لقرار المنع الصادر عن الحكومة، وبين وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس الذي نفى علمه بالامر، طالبا الموافقة على منح وزارته هبات مالية من المفوضية السامية للاجئين، قبل ان يخرج من الجلسة غاضبا بفعل المماطلة في التجاوب مع طلبه.
ولعل ما جرى، يستوجب من رئيس الحكومة او مجلس الوزراء مجتمعا توضيح الحقائق وحسم النقاش حول «منسوب» النازحين، إذ لا يجوز ان يكون هناك تضارب الى حد التناقض بين المعطيات التي يملكها في هذا الشأن وزيران مختصان.
في هذا الوقت، حقق الجيش اللبناني إنجازا جديدا عبر إلقاء القبض على خلية ارهابية في عكار، يُشتبه في انها تقف خلف العديد من الاعتداءات والاعمال الارهابية في المنطقة.
إنجاز من نوع آخر، عادت به الى بيروت من لاهاي نائبة مديرة الاخبار في تلفزيون «الجديد» الزميلة كرمى خياط، وتمثل في قدرتها على الدفاع عن كرامة الاعلام اللبناني وحرياته بجدارة واقتدار، امام محكمة دولية قررت تقزيم مهمتها الى حد ملاحقة الصحافيين. ويُسجل لخياط انها خاضت «معركة لاهاي» بثبات وتماسك، وقدمت صورة مشرّفة عن الاعلام، من دون ان تتأثر برهبة المكان والموقف.
خلية عكار
أما المعركة ضد الارهاب، فيستمر الجيش في خوضها على كل الجبهات، وهو نجح في توجيه ضربة جديدة الى احدى الخلايا الشمالية.
وأفاد مراسل «السفير» في طرابلس غسان ريفي ان صيدًا أمنيا ثمينا، وقع في قبضة مديرية المخابرات في الجيش في عكار، فجر أمس، وتمثل في توقيف شبكة إرهابية قوامها ثمانية أشخاص، من بينهم الرقيب الفار عبد المنعم محمود خالد من بلدة دوير عدوية الذي أعلن في تشرين الأول من العام 2014 انشقاقه عن الجيش اللبناني وانضمامه الى صفوف جبهة النصرة.
ومن المفترض أن يكشف التحقيق مع أفراد هذه الشبكة الذين نقلوا مباشرة الى وزارة الدفاع، الكثير من الألغاز الأمنية التي أرخت بثقلها على عكار خلال السنوات الماضية، سواء لجهة استهداف العسكريين على الطرقات، أو تسهيل نقل المجموعات المسلحة الى سوريا وتهريب السلاح، وتسهيل انضمام عدد من الشبان في طرابلس والضنية وعكار الى تنظيم «داعش» وجبهة «النصرة»، وقيادة عمليات عسكرية ضد الجيش السوري على الحدود بالتنسيق مع المجموعات المسلحة في الداخل.
وكذلك من المفترض أن تكشف التحقيقات النقاب عن مجموعات ارهابية وخلايا نائمة في عكار مرتبطة بشكل مباشر مع «داعش» و «النصرة».
وأشارت المعلومات المتوافرة لـ «السفير» الى أنه وبنتيجة الرصد والمتابعة، توافرت معلومات لمديرية المخابرات حول وجود أفراد هذه الشبكة في منازل متفرقة ما بين بلدتيّ دوير عدوية وخربة داوود، وكان هؤلاء يتوارون عن الأنظار في مناطق حدودية، وبعضهم كان في سوريا، وأحدهم كان يعد العدة للسفر خارج لبنان بجواز سفر مزور، لكنهم عادوا مؤخرا الى منازلهم من دون إثارة أي ضجة.
ونفذ الجيش مداهمات واسعة عند الرابعة فجر أمس بعدما ضرب طوقا أمنيا محكما على بلدتيّ دوير عدوية وخربة داوود، وأوقف الرقيب المنشق عبد المنعم محمود خالد (وهو كان تسلم رئاسة إحدى المجموعات الارهابية في الآونة الأخيرة) كما أوقف الشقيقان خالد محمد سعد الدين (17 عاما) وكامل محمد سعد الدين (25 عاما) وإبن عمهما غداف سعد الدين (21عاما) وكلهم من بلدة خربة داوود.
كما أوقف الجيش السوريين عبد المنعم الزعبي (الملقب بـ أبي هريرة وهو أمير مجموعة إرهابية كانت تقوم بعمليات ضمن الأراضي السورية وكان قبل اندلاع الحرب في سوريا يتبع المنهج الصوفي) وأحمد خالد الجلخ، وأسامة محمد حسين، وإبراهيم محمد الزعبي وجميعهم من بلدة الحصن السورية ويقيمون في دوير عدوية.
وأفادت مصادر أمنية واسعة الاطلاع لـ «السفير» أن هذه المجموعة تواجه اتهامات عدة، أبرزها إطلاق النار على حافلة عسكرية في خربة داوود ما أدى الى استشهاد العسكري جمال جان الهاشم من القبيات وجرح عدد آخر، وإطلاق النار على العسكري ميلاد محمد عيسى عند مفرق الريحانية على طريق عام حلبا ـ البيرة، خلال انتظاره حافلة للانتقال الى مركز خدمته في بيروت، فضلا عن محاولات أخرى لاستهداف حافلات عسكرية خلال انتقالها من البداوي الى عكار.
وأوضحت المصادر أن هذه المجموعة كانت تعمل وتنسق مع مجموعة الشيخ خالد حبلص، مرجحة أن تكون اعترافات الأخير لدى مديرية المخابرات وغيره من الموقوفين قد ساهمت في كشف النقاب عن المجموعة الموقوفة التي كانت وما تزال ناشطة جدا في مجال الارهاب.
وأكدت المصادر أن البحث ما يزال جاريا عن أفراد آخرين في هذه الشبكة وعن مطلوبين متورطين في التخطيط لاستهداف الجيش والقيام بأعمال إرهابية.
وكانت مديرية التوجيه في قيادة الجيش قد أصدرت بيانا حول عملية الدهم والتوقيفات.
مجلس الوزراء
سياسيا، اقتحم ملف النازحين السوريين جلسة مجلس الوزراء، متسببا في توتيرها، قبيل انتهائها بوقت قصير، وتحديدا عند طرح بند الموافقة على هبات مالية لوزارة الشؤون الاجتماعية من المفوضية السامية للاجئين بقيمة ثلاثة مليارات ومائتي مليون ليرة، إذ طلب الوزير باسيل البحث في كامل ملف النازحين، بعد تلقيه معلومات تفيد بعدم تقيّد الحكومة والاجهزة المعنية بقرار الحد من دخول النازحين السوريين الى لبنان، قائلا انه دخل منذ ايلول الماضي وحتى اليوم نحو خمسين الف نازح، تم تسجيلهم رسمياً.
استغرب الوزير درباس الامر واكد عدم وجود معطيات لديه في هذا الشأن، مؤكدا انه اذا صح الامر فلن يسكت عنه وسيتأكد من صحة هذه المعلومات، ومعتبرا انه كان على باسيل طرح الموضوع عليه قبل الان.
ورفض درباس ربط الموافقة على الهبات بما طرحه باسيل، واحتج على المماطلة في اقرار الهبات المالية لوزارته التي لديها التزامات كبيرة، وغادر الجلسة غاضبا قبيل انتهاء الجلسة بعشر دقائق.
وقال درباس لـ «السفير» انه ليس غاضبا من باسيل شخصيا، بل من طريقة التعامل مع وزارته التي لديها اعباء كثيرة وبرامج بحاجة الى تمويل وموظفين بحاجة لرواتب، وهو امر لا يمكن السكوت عنه، «لذلك لا اشعر اني مرتاح ولا «مبسوط» نتيجة هذا الجو».
وقال باسيل لـ «السفير» ان ملف النازحين السوريين بات مادة اشتباك في الحكومة، «لانه تبين لنا انه لم يتم التقيد بمقتضيات القرار الذي كان قد اتخذه مجلس الوزراء بوقف استقبال النازحين».
وأكد انه «لم يعد ممكنا السكوت على التجاوزات التي تحصل بعدما صبرنا كثيرا»، لافتا الانتباه الى ان «مفاعيل القرار الحكومي تلاشت مع مرور الوقت، وأعداد السوريين النازحين الى لبنان عادت لترتفع مؤخرا».
وذكر ان «المنظمات الدولية لا تزال تسجل نازحين جددا، خلافا لقرار الحكومة اللبنانية، وأنا كوزير للخارجية لن أتغاضى عن ذلك، وسأطلب وضع حد لما تفعله هذه المنظمات».
وشدد على ان المطلوب إعادة تفعيل قرار مجلس الوزراء بمنع دخول النازحين، وعدم التساهل بتاتا في تنفيذه، «وإلا فان هذا الملف سيستمر مادة للاشتباك في الحكومة ومعها».
ورأى ان هناك من يحاول ان يتعامل مع لبنان وكأنه «مستودع» لاستقبال حالات البؤس والنزوح، ما يهدد بتذويب الهوية الوطنية. وتساءل: اين المساعدات الدولية التي نوعد بها في مؤتمرات الدول المانحة، واين المجتمع الدولي من تحمل مسؤوليته في الوقوف الى جانبنا؟