سعدى علّوه
تصدر مشروع قانون «استعادة الجنسية اللبنانية للمتحدرين من أصل لبناني» الاهتمام مؤخراً، وشكل عنواناً رئيسياً لجولات وصولات سياسية، وكان بنداً رئيسياً في اللقاء الأخير بين الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله ورئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون.
وإذا كان الظاهر يوحي بوجود شبه إجماع علني على تأييد المشروع، فإن الباطن يُضمر حسابات ونيات أكثر تعقيدا، وهو ما يفسر تأخر وصوله حتى الآن الى الهيئة العامة لمجلس النواب، برغم مضي 12 سنة على بدء البحث فيه، حيث لا يزال عالقا في اللجان.
وفيما تقود الأطراف المسيحية، وتحديداً «التيار الوطني الحر» معركة الضغط لإقراره في مجلس النواب تحت عنوان «المصلحة الوطنية»، لا يخفى على أحد أن تناقص أعداد المسيحيين في لبنان الذين بلغوا 33% على لوائح الشطب، وفق الخبير كمال فغالي، هو السبب الرئيسي للحراك المسيحي وسط الظروف المستجدة في المنطقة، بينما يبدي مرجع مسيحي تخوفه من أن يكون عدد المسيحيين فعلياً يتراوح بين 25 و22 في المئة من مجمل سكان لبنان.
وبما أن المستهدفين بمشروع القانون هم المغتربون المسيحيون بالدرجة الأولى، تشكك اطراف عدة، ومن بينها مقترح القانون الأول النائب نعمة الله أبي نصر، بتسجيل إقبال كبير بين المغتربين على استعادة الجنسية. كما يلمح آخرون إلى ان اعادة الجنسية للمغتربين قد لا تصب في المصلحة السياسية لهذا الطرف أو ذاك. وهنا يؤكد فغالي، وفق تجربة انتخابات 2009، أن المغتربين «يصوتون للجهة التي تأتي بهم من الخارج».
لكن رئيس «المؤسسة المارونية للانتشار» الوزير الاسبق ميشال إده، يؤكد لـ «السفير» إبداء نحو 300 ألف مسيحي مغترب حتى الآن رغبتهم باستعادة الجنسية اللبنانية، لافتاً الانتباه إلى أن هناك نحو 40 الف مغترب قد استعادوا جنسيتهم وفق قانون الجنسية المعمول به حالياً.
ووسط إشارة بعض السياسيين إلى وجود ضبابية في مواقف الأطراف السياسية تجاه مشروع القانون، أكد وزير الخارجية جبران باسيل لـ «السفير» أن «قانون الجنسية هو لكل اللبنانيين وليس موجهاً ضد أحد، ولا لمصلحة أحد، بل لمصلحة الهوية اللبنانية وتثبيتها وإعادة الاعتبار لها في وجه الهجمة التي يتعرض لها لبنان من تكفير ونزوح ولجوء».
في المقابل، أكد وزير المالية علي حسن خليل لـ«السفير» أن الرئيس نبيه بري «كان وما زال ملتزماً بوضع المشروع في أول جلسة تشريعية للمجلس النيابي فور الانتهاء من تحضيره في اللجان النيابية المشتركة».