«أمن الدولة» يفخّخ الجلسة الحكومية اليوم!
فضيحة الإنترنت: هل تتدحرج «الرؤوس» بعد «الفطر»؟
من «قنبلة لبنان والمهجر» إلى «قنبلة الصيفي الصوتية»، هل نكون اليوم على موعد مع «اهتزاز سياسي جديد»، لكن هذه المرة من مجلس الوزراء شبه المعطَّل أصلا؟
يأتي طرح السؤال مع احتدام قضية جهاز أمن الدولة، وخصوصا في ضوء مبادرة مديره العام اللواء جورج قرعه إلى رفع كتاب الى رئاسة الحكومة يطلب فيه إعفاء نائبه العميد محمد الطفيلي من مهامه لبلوغه سن التقاعد.
غير أن أوساط رئيس الحكومة تمام سلام قالت لـ «السفير» إن هذا الأمر عند رئيس الحكومة وهو الذي يقرر ما اذا كان مناسبا طرحه أم لا على جلسة مجلس الوزراء اليوم، وذلك انطلاقا من مقاربة جعلها ركيزة في التعامل مع هذا الملف على قاعدة «لا غالب ولا مغلوب»، وشددت على أن سلام يرفض أي محاولة لفرض هذا الملف أو غيره في مجلس الوزراء كأمر واقع.
ومن المتوقع أن يثير الوزير ميشال فرعون هذه المسألة في الجلسة، فيما يؤشر غياب وزير المال علي حسن خليل الى أرجحية عدم طرحها وبالتالي تأجيل «الاهتزاز» الى جلسة أخرى.
في غضون ذلك، وبرغم أن التحقيقات في فضيحة الانترنت غير الشرعي لم تصل بعد إلى نتائج نهائية، إلا ان الانجاز الأهم الذي تحقق حتى الآن هو إبقاء هذه القضية حيّة في مواجهة عامل الزمن من ناحية، ومحاولات اللفلفة من ناحية أخرى، خلافا للتقليد اللبناني المعروف، وهو طي الملف تلو الآخر بعد إلصاقه بـ «مجهول».
وبهذا المعنى، تميزت جلسة لجنة الإعلام والاتصالات النيابية التي عقدت أمس برئاسة النائب حسن فضل الله، بزخمها وديناميتها، من دون أن تصاب بعوارض «مرور الوقت»، من وهن أو استرخاء، أقلّه حتى الآن، على أن تعود إلى استئناف نشاطها بعد عيد الفطر، فيما استرعى الانتباه قول وزير الدفاع سمير مقبل إن الحقيقة ستظهر كاملة خلال شهر ونصف الشهر.
ولئن كانت مؤسسات الدولة وأجهزتها تبدو مبعثرة وشاحبة، نتيجة الشغور الرئاسي والنزف الوزاري والشلل التشريعي والانقسام السياسي، إلا أن ذلك لم يمنع اكتمال نصابها في جلسة لجنة الاتصالات التي حضرها وزراء وقادة أجهزة أمنية وكبار القضاة والموظفين، في تعبير يكاد يكون نادرا في هذه الأيام عن آخر مظاهر وجود الدولة.
ومع كل جلسة جديدة للجنة يتكشّف المزيد من الحقائق التي كانت تخفيها مغارة الانترنت غير الشرعي وتفرّعاتها، وتتحرك أكثر فأكثر المياه الراكدة في جوف تلك المغارة التي لم تلفظ بعد كل ما تخفيه، في انتظار ان ينجز القضاء عمله.
وطُرح خلال اجتماع الأمس ما أثارته «السفير» حول مصير تحقيق شعبة المعلومات في فرضية الخرق الإسرائيلي للانترنت غير الشرعي، فأوضح مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر أنه تسلم التقرير وضمّه إلى تقرير مخابرات الجيش، مشيراً إلى أن خلاصة التقريرين مشتركة وهي أن فرضية التجسس الإسرائيلي لم تثبت.
وفي هذا الإطار، قالت مصادر نيابية لـ «السفير» إن هناك قطبة مخفية في هذا الجانب، مشيرة إلى وجود فارق بين عدم ثبوت الخرق الإسرائيلي لشبكة الانترنت غير الشرعي وبين عدم حصوله أساساً، لاسيما بعد العبث بالأدلّة (محو الداتا) التي يمكن أن تقود إلى حسم الأمر.
مسار آخر، جرى التوقف عنده، وهو المتعلق بإدخال المعدات إلى الداخل اللبناني، حيث اتهمت جهات عدة في الجلسة جهاز الجمارك برفض التجاوب مع القضاء وتحقيقاته في هذا المجال، فيما حذر مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود من انه سيتم التعاطي مع الموظفين المعنيين في الجمارك باعتبارهم مدعى عليهم، ما لم يحضروا إلى التحقيق اليوم.
ولاحقاً، أعطى الوزير علي حسن خليل الإذن بالاستماع إلى بعض مسؤولي الجمارك حول ملف الانترنت، مؤكدا انه لا يوجد غطاء لأي مرتكب أو مخالف يثبت تورطه، موضحا انه كان ينتظر وصول الطلب القضائي ليتجاوب معه فورا.
مسألة أخرى تطرق إليها بعض النواب، وأدت إلى نقاش ساخن كاد يلامس حدود السجال مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص، وتتصل برفضه منح الإذن بالتحقيق قضائيا مع عناصر وضباط قوى الأمن الموجودين في البقع الجغرافية التي جرى فيها زرع محطات الانترنت غير الشرعي، بالنظر إلى ما يمكن أن يثيره هذا الامتناع من ريبة وعلامات استفهام حول دوافعه الحقيقية. وهنا، أوضح بصبوص، الذي انفعل قليلا، أن شعبة المعلومات أجرت تحقيقا في الأمر وأعدت تقريرا بهذا الخصوص، فحواه انه لا توجد ارتكابات عدا عن انه ليس من صلاحيات قوى الأمن أصلا الكشف على الأبراج والمحطات المرتبطة بالانترنت، ما أثار استغراب عدد من النواب، فيما أصر ممثلو القضاء على ضرورة استجواب أفراد المخافر المعنية.
عندها، توجه بصبوص الى حمود قائلا: «لك الحق بملاحقة الأمنيين من دون الحصول على إذني»..
وفي حصيلة الأخذ والردّ، تقرر أن يرفع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية صقر صقر نتيجة التحقيق الذي اجرته المديرية العامة لقوى الامن الداخلي مع ضباطها وعناصرها الى المدعي العام التمييزي سمير حمود ليبني على الشيء مقتضاه، وصولا الى امكان استجوابهم إذا وجد ذلك ضروريا.
وانتقد بعض النواب تباطؤ القضاء في تحقيقاته متسائلين عن الاسباب الحقيقية لذلك، فرد عليهم عدد من القضاة الحاضرين، بالاشارة الى ان هناك آليات قانونية إلزامية، يجب احترامها، وتستغرق وقتا. لكن اللافت للانتباه في هذا الاطار هو التأكيد بأن العطلة القضائية لن تسري على ملف الانترنت الذي ستبقى التحقيقات فيه جارية، ما يؤشر، وفق مصادر نيابية، الى الاهمية التي باتت تكتسبها هذه القضية.
وبالنسبة إلى ملف التخابر الدولي غير الشرعي، ابلغ وزير الاتصالات بطرس حرب الحاضرين أن هذا الملف أصبح في هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل ويفترض أن يسلك مساره القانوني، علما أن القاضي حمود أكد انه لم يستلمه بعد.
وتقرر رفع السرية عن مداخلتين للنائبين آلان عون ومعين المرعبي واعتبارهما اخبارين للنيابة العامة المالية، بعدما دعا عون إلى مساءلة الإدارة العامة عن دورها ومسؤوليتها في هدر المال العام وحجب الإمكانات عن القطاع العام والوزارات وما اذا كان لها دور في تغطية الشركات الخاصة المستفيدة من الانترنت غير الشرعي، بينما تطرق المرعبي الى شراء شركتي الخلوي الانترنت من القطاع الخاص بأسعار أغلى من أسعار الدولة!