الموفد القطري يختفي.. والخاطفون «ينظمون» رحلات للأهالي
«حروب العمولات» تحرم الجيش من «الدبابات الذهبية»!
لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم الخامس والسبعين بعد المئة على التوالي.
كل الحراك الرئاسي الداخلي، لا مكان يُصرف فيه إلا نفق الفراغ الرئاسي، وكل المآدب أو الزيارات البعيدة عن الأضواء، التي يقوم بها هذا المرشح أو ذاك، لا تفيد إلا بزيادة منسوب الثقة بأن الرئاسة آتية على طبق من ذهب إلى من قرر أن يلبس البدلة ويتمرن على خطاب القسم منذ الآن.
إنه لبنان. إنه موسم الرئاسة. وها هو وزير الصحة وائل أبو فاعور يمضي قدماً في حملة سلامة الغذاء، وهو قال لـ«السفير» رداً على الحملات المنظمة التي يتعرض لها إن محكمة الرأي العام «تحكم بيني وبينهم»، مؤكداً أنه لن يتراجع، وأن الملفات التي فتحت لن تقفل وأن الموعد في الأسبوع المقبل سيكون مع ملف المياه، مشيراً في الوقت نفسه الى تجريد حملة على مراكز التجميل غير المرخصة، قائلا إنه تم إقفال أكثر من 15 مركزاً منها حتى الآن.
أما الأمن، فإنه يبقى على موعد يومي مع جبهته المفتوحة في عرسال، وجديدها، أمس، نجاة المؤسسة العسكرية من كمين ثلاثي محكم، كان يستهدف إسقاط أكبر عدد من الضحايا بدوريات الجيش في تخوم عرسال، فيما كانت تداعيات الكمين المزدوج الذي نصب لـ«النصرة» في منطقة القلمون، وأدى الى مقتل وجرح عدد كبير من قادتها، يعيد المخاوف من ردود فعل انتقامية، خصوصاً في ظل فرضية «الخلايا النائمة» ووجود مطلوبين متوارين عن الأنظار، أبرزهم شادي المولوي وأسامة منصور، اللذان تمكنا من مغادرة منطقة التبانة في طرابلس، «بفضل الغطاء الذي يتمتعان به من رجال دين ودنيا» على حد تعبير مرجع أمني لبناني.
ووسط زحمة التحديات الأمنية، كشفت مصادر سياسية واسعة الاطلاع لـ«السفير» أن الولايات المتحدة احتجت رسمياً لدى الحكومة اللبنانية، وخصوصاً لدى قيادة الجيش اللبناني، على محاولة إبرام صفقة دبابات «تي 72» مع الحكومة الروسية (حوالي 60 دبابة يعاد تأهيلها وتوفير قطع غيارها).
وقالت المصادر إن الجانب الأميركي استغرب إصرار رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري على تنويع مصادر الأسلحة، حيث تبين أن الوفر بين الدبابة الروسية المذكورة (تي 72 المستعملة) وبين الدبابة الأميركية الخارجة من المصنع «يصل الى نحو مليون دولار لمصلحة الأميركيين»، وسأل الأميركيون «هل صحيح أن الجيش اللبناني يريد شراء دبابات «تي 72 مذهبة» حتى تصل أرقامها الى ما وصلت إليه»؟
وأوضحت المصادر اللبنانية أن الأميركيين قدموا للجانب اللبناني معلومات موثقة حول «الوسطاء اللبنانيين والروس» الذين سينالون «عمولات توازي سعر الصفقة برمتها»، رافضة تحديد المبلغ الاجمالي، واكتفت بالقول «نحن نتحدث عن مبلغ يتجاوز الـ100 مليون دولار أميركي»(من أصل هبة المليار دولار السعودية للجيش وباقي المؤسسات الأمنية في لبنان).
وكشفت المصادر أن كوريا الجنوبية «عبَّرت أيضاً عن رغبتها بالانضمام الى لائحة الدول المشاركة في التسليح، وعرضت على قيادة الجيش (اللبناني) شمولها بشراء معدات عسكرية كورية، على أن تبادر الى تقديم هبة عبارة عن فرقاطة حربية حديثة»، كما عرضت الحكومة الصينية بيع أسلحة بأسعار مخفضة، وأُرسل وفد عسكري لبناني الى بكين لهذه الغاية، وفي السياق ذاته اتصل رئيس الاركان الاردني بقيادة الجيش اللبناني وعرض تقديم هبة عسكرية، على أن ترسل وفداً عسكرياً الى عمان لتحديدها.
وفي موازاة ذلك، كان لافتاً للانتباه عدم إتيان الجواب الذي ينتظره المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم من الوسيط القطري في قضية العسكريين المخطوفين أحمد الخطيب الموجود في الدوحة منذ نحو اسبوعين، علماً أنه كان قد طلب مهلة أيام قليلة، وهو الأمر الذي وُضع في خانة عدم جهوزيّة الخاطفين للتفاوض الجدّي، وفي الوقت نفسه، عدم استعداد القطريين لممارسة الضغوط على الخاطفين، وتحديداً «جبهة النصرة» التي كانت اشترطت في أول اتصال جرى بينها وبين اللواء ابراهيم مباشرة (عبر «السكايب») منذ حوالي الشهر، أن يبقى التواصل محصوراً بالقناة القطرية!.
وكشفت مصادر سياسية معنية بقضية العسكريين لـ«السفير» أن تنظيمي «داعش» و«النصرة» وافقا مؤخراً على استقبال ذوي جميع العسكريين المخطوفين، لكن بصورة دورية، وحصراً عن طريق أحد الوسطاء المحليين في بلدة عرسال.
ولو صحت فرضية وزير الداخلية نهاد المشنوق بأن الأسبوع المقبل، الذي سيتم خلاله سماع شهادات في المحكمة الدولية (في لاهاي) سيكون «من أصعب ما يمكن سماعه ونتمنى أن نتمكن من احتوائها في الداخل من دون أن تسبب أزمات جديدة»، فإن مناخات التوتير السياسي ستطل هذه المرة من نافذة المحكمة، التي أعادت توجيه الاتهام، من خلال الادّعاء، الى سوريا، عبر القول (أدلة الادّعاء) أن الرئيس بشار الأسد «كان خطه المباشر على اتصال مع أرقام المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري»!
ومن غير المعروف حتى الآن، ما اذا كان هذا الاتهام السياسي المتجدد سيرتد أيضاً بصورة سلبية على ملف العسكريين، حيث سيكون صعباً على أي وسيط لبناني التوجه الى دمشق لطلب مساعدة رسمية سورية، أقله في ما يخص المقايضة (السجينات في السجون السورية)، بينما يصر «فريق المحكمة» على رفع راية الاتهام السياسي لسوريا مجدداً.