بقَّ أكرم شهيب البحصة، التي «كاد يبقها هاغوب بقرادونيان»، على حد قول وزير الزراعة أمس: ابحثوا عن شركات النفط ومصالحها في ملف النفايات!
لم يتهم شهيب «الكتائب» بعلاقة ما مع هذه الشركات، لكنه اكتفى بالإشارة إلى الرفض الكامل لخطة النفايات التي وضعتها الحكومة، من قبل الشركات النفطية، التي قدّمت أمس ثلاث شركات منها، شكوى إلى مجلس الشورى ضد الدولة. وقال شـهيب المكلف بالملف: يبدو أن هذه المجموعة النفطية قوية ولديها إمكانات، وهذا ما ظهر من خلال الحملة الإعلانية، سائلا: من أين يأتي المال لتعطيل الخطة وبالتالي إلحاق المزيد من الضرر بأهل المنطقة؟
لم يتأثر «الكتائبيون» بما قيل، إنما اعتبروه محاولة لزيادة الضغط على حزبهم الذي لا يعتبر ملف النفايات إلا «معركة» في حربه ضد الفساد. هنا، يسأل عضو مكتبه السياسي سيرج داغر: ما الحاجة إلى المال في ما نقوم به؟ قبل أن يوضح أن كل الإعلانات والحملات الإعلامية، يقوم بها كتائبيون عاملون في المجال الإعلامي والإعلاني مجاناً.
ذلك لا يحجب حقيقة أن الدولة كانت قد طلبت من شركات النفط تنظيم الأنابيب الممدودة في البحر عشوائياً، وتجميعها في مكان واحد. وبعد الاعتراضات التي سمعها معظم السياسيين من الشركات، وبعد الشكوى التي رُفعت ضد الدولة، لا أحد يمكنه أن ينكر أن هذه الشركات متضررة من الخطة الحكومية، خصوصا في شقها المتعلق بردم البحر مقابل الجديدة ـ البوشرية.
وفي هذه النقطة تحديداً ثمة من يربط، ممن شارك في جلسة لجنة المال، بين هدف الشركات، وبين إبداء النائب سامي الجميل، في ذلك الاجتماع، استعداده للنقاش في مسألة إعادة فتح مطمر برج حمود مقابل رفضه لمطمر الجديدة ـ البوشرية!
أما بالنسبة لشهيب، فإن الترابط بين «الخليتَين» حتمي لأنه لا مجال لإزالة جبل النفايات القديم إلا من خلال سحب الركام وكميات الأتربة والأحجار وبقايا النفايات الميتة التي يتجاوز عمرها الأربعين سنة وإعادة كبسها في منطقة سد البوشرية. لذلك، لا بديل بالنسبة له عن خروج المعتصمين من المطمر، مقابل البدء فوراً بإزالة النفايات من الشوارع والعودة إلى تنفيذ الخطة الأصلية.
لم يعد «الكتائب» بعيداً عن الحل، بعدما نجح في «فرملة» الخطة وتشذيبها، والأهم تقصير مدتها، في حال التزمت البلديات بإعلانها الحاجة إلى نحو سنة لإنجاز خططها اللامركزية لمعالجة النفايات.
وفيما وضع تطوير معمل الكورال للتسبيخ على سكة التنفيذ، أوضح شهيب أن عدد الأحزمة المخصصة للفرز سيرتفع في الكرنتينا من 3 إلى 5، وفي معمل العمروسية من 2 إلى 3، كما أنه بالإمكان الاستعانة بالقطاع الخاص لزيادة كمية النفايات المفروزة.
هكذا، بات بإمكان سامي الجميل الخروج على الملأ، معلناً نجاحه في إنهاء حالة الفوضى التي كانت تعتري الخطة. صار بإمكانه القول هذا ما استطعنا أن نحققه لأهالي المنطقة. أما متى يعلن ذلك، فثمة في «الكتائب» من يؤكد أنه طالما بالإمكان تحقيق المزيد من المكتسبات بوجه السلطة التي تستهتر بصحة الناس فلن نتراجع، مع الإقرار بأنه لم يعد هنالك مفر من إعادة فتح المطمر في الفترة الانتقالية.
أمس كان الجميل محور زيارات واتصالات سياسية وأهلية، توّجها الوزير الياس بو صعب بزيارة الصيفي، ومن ثم انتقاله وسامي معاً إلى المطمر، حيث أعلن بو صعب أن «ما رأيته اليوم يؤكد أن حركة الكتائب في محلها لأن تنفيذ ما يعرف بخطة الحكومة لم يحصل، فالعمل يتم من دون حسيب أو رقيب».
وعلمت «السفير» أن النقاش تركز حول اقتراح قدمه بو صعب ويقضي بحلّ أزمة الثقة في ما يتعلّق بفرز النفايات من خلال إيجاد تعديل جزئي على خطة الحكومة وتكريس البدء بتطبيق اللامركزية في معالجة النفايات، خلال أسابيع قليلة.
وقال بو صعب لـ «السفير» إن الاقتراح المقدّم «سيسهم في إعادة جزء من الثقة المعدومة في كيفية تنفيذ خطة النفايات». كما لمَّح إلى أن الاتفاق مع «الكتائب» لن يكون صعباً طالما أن «الهدف هو أكل العنب لا قتل الناطور»، وأنه يمكن التوصل إلى حل في وقت قصير يوصل إلى اللامركزية وإلى رقابة البلديات على الفرز وليس كما يحصل اليوم، حيث تأتي النفايات كما هي».
من جهته، أبدى الجميل انفتاحه على أي حلول جديدة لتغيير مسار الكارثة الواقعة لرفع النفايات من الطرق وقال إنه لا بد من إنهاء الكارثة وتعديل الخطة لنتحرر ونعمل لمصلحة البلد.
وقد وضع بو صعب مسبقاً العماد ميشال عون في أجواء اقتراحه ونال التغطية اللازمة. كما تواصل مع شهيب، الذي بدوره اطلع مجلس الإنماء والإعمار على الاقتراح المقدّم منه ونال موافقة مبدئية عليه.
وتأكيداً على جدية الحكومة في مسعاها لحل أزمة النفايات، قرر وزير الداخلية نهاد المشنوق، بناء على طلب من شهيب، توجيه دعوة إلى رؤساء اتحادات البلديات والبلديات المعنية بمشكلة النفايات في قضاءَي المتن وكسروان – الفتوح، إلى اجتماع يعقد مطلع الأسبوع المقبل في وزارة الداخلية ويخصص لدراسة حسن تطبيق خطة معالجة النفايات المنزلية الصلبة.
«التيار»: الميثاقية أو الخراب الحكومي
سياسياً، بدا خطاب رئيس مجلس النواب نبيه بري في مهرجان صور في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، أشبه ما يكون بلوحة «الموناليزا» الشهيرة التي يعتقد كل من ينظر إليها، ومن كل الجهات، أنها تنظر إليه وحده.
وبعدما كانت القراءة العونية الأولية، تشي بانزعاج من مضمون الخطاب، خصوصا في معرض التلويح بالشارع، قالت أوساط وزارية مقربة من الرابية لـ «السفير» إننا «لا نعتبر أن شارع الرئيس بري سينزل أصلا ضدنا. إضراب، قطع طرق، إقفال وزارات. فليعملوها وليعطِّلوا البلد. بماذا سيضرّنا هذا الأمر، بالعكس، ربما قد يخدمنا، ومن دون تنسيق مسبق بيننا. فأي فريق يعتبر نفسه مغبوناً ويريد الاستعانة بجمهوره وشارعه فليقم بذلك، ولن نعتبر ذلك تهديدا موجّها ضدنا. فالبلد برمّته في أزمة وطنية كبيرة وقد نصل إلى الانهيار إذا لم يعد المعنيون إلى رشدهم، ونحن تعوّدنا أن الشارع فقط هو الذي يولّد الحلول. هذا ما حصل في أيار 1992 ثم في أيار 2008، ولا يجوز أن يفهم البعض أننا نخطّط لهذا الامر ونريد تطيير الحكومة، لكن لا تستطيع الحكومة أن تستمر بعنادها وأن تدير ظهرها لنا وتقول: «نحن غير آبهين بكم».
وأكدت الأوساط نفسها أن العماد عون لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن مشاركة ممثله (الوزير جبران باسيل) في جلسة الحوار في الخامس من أيلول، «لكن، إذا وصلنا إلى هذا التاريخ، من دون تكريس تفاهمات معينة ومن دون احترام مفهوم الميثاقية، سنتّخذ القرار المناسب في حينه».
وختمت الأوساط بالقول إن نتائج جلسة 5 ايلول «ستقرّر خطواتنا اللاحقة، خصوصا ما يتعلق بكيفية تعاملنا مع جلسة مجلس الوزراء المقررة في الثامن من أيلول، فإذا انحلّت الأزمة وعادت الحكومة إلى رشدها واقتنعت بضرورة احترام الميثاقية عندها سنبادلها بالمثل، وإذا قررت أن لا تُعبِّرنا، سنذهب حتماً نحو خراب الحكومة».
