تمديد هادئ لـ«المحكمة».. و«الحوار» يُستأنف الإثنين
الرئاسة «تطير» مجدّداً بين الرياض وطهران!
لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم الرابع والعشرين بعد المئتين على التوالي.
محليا، مجرد تمنيات بأن يفوز العام الجديد برئيس جديد للجمهورية ينهي واقع الفراغ المتمادي على مستوى كل المؤسسات الدستورية.
خارجيا، يستأنف مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية فرانسوا جيرو، مهمته الرئاسية، فيتوجه الاثنين المقبل الى السعودية، حيث سيلتقي هناك عددا من المسؤولين السعوديين، وأبرزهم رئيس الاستخبارات السعودية العامة الأمير خالد بن بندر الذي تردد أن الملف الرئاسي اللبناني أوكل إليه بالدرجة الأولى.
وأجرى جيرو، قبيل نهاية السنة الماضية، اتصالات بوزارة الخارجية الايرانية، وتم الاتفاق على زيارة ستكون هي الرابعة له في أقل من سنة، لطهران، حيث سيلتقي عدداً من المسؤولين الايرانيين، وأبرزهم مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والافريقية حسين أمير عبد اللهيان.
وقال مصدر ديبلوماسي معني بمهمة جيرو لـ «السفير» ان الموفد الفرنسي زار قبل نهاية السنة الماضية الفاتيكان، واستمع من دومينيك مومبارتي الى وجهة نظر الكرسي الرسولي، «واتفق الجانبان على دعم المبادرة الفرنسية من جهة، وعلى عدم وجود «فيتو»، لا فرنسي ولا فاتيكاني، على أي مرشح رئاسي لبناني، وأن الأولوية هي لاكتمال عمل المؤسسات الدستورية من خلال انتخاب النواب اللبنانيين رئيسا يحظى بأكبر إجماع وطني لبناني».
وتبلغ جيرو، وفق المصدر نفسه، أن لا مبادرة فاتيكانية في الشأن الرئاسي، وأن الكرسي الرسولي يدعم الجهود التي يقوم بها البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي من أجل توحيد الصف المسيحي والاتفاق على مرشح رئاسي.
واذا كان الإجماع المسيحي والوطني رئاسيا، غير متوفر حتى الآن، فإن لسان حال أغلبية اللبنانيين يفترض أن يتوفر الإجماع حول قضايا توحدهم، وفي طليعتها، اليوم، قضية مكافحة الإرهاب الفالت من عقاله، والتي تتفرع عنها قضايا كثيرة، بينها قضية العسكريين المخطوفين وكيفية وضع حد لحالة الفلتان في التفاوض وشروطه ومندرجاته، وقضية المجموعات المسلحة التي تحاول أن تتدثر ببعض مخيمات النزوح السوري في عرسال وجرودها، والأخطر هو وضع «فندق الخمس نجوم في سجن روميه» الذي لا يمكن أن تقبل به دولة في العالم.
وها هو لبنان مدعو مجددا للمشاركة في الاجتماع العسكري للدول الأعضاء في «التحالف الدولي» ضد الارهاب، المقرر عقده اواخر الشهر الحالي في السعودية على مستوى رؤساء أركان دول «التحالف»، وذلك استكمالا للاجتماع السابق الذي عقده رؤساء الاركان في واشنطن بحضور الرئيس الاميركي باراك اوباما، وتمثل لبنان فيه بقائد الجيش العماد جان قهوجي الذي أكد ان لبنان قد يكون وحده من بين دول المنطقة برغم صغر حجمه، «يقاتل فعلا الارهاب ويتمكن من الانتصار عليه كما حصل في طرابلس، لذلك، كما هو بحاجة للدعم السياسي والمعنوي، فإنه يحتاج أكثر الى دعم لوجستي وتسليحي يمكنه من مواجهة هذا الارهاب والانتصار عليه».
من جهة ثانية، كان لافتا للانتباه التمرير الهادئ لقرار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالتمديد للمحكمة الخاصة بلبنان لثلاث سنوات إضافية تنتهي في نهاية شباط 2018.
وقال مصدر وزاري لـ «السفير» ان مجلس الوزراء لم يبحث في جلساته السابقة أي بند مرتبط بتمديد ولاية المحكمة، وبالتالي فإن الحكومة اللبنانية لم تتشاور مع مجلس الأمن وفقا لما تنص عليه المادة 21 من الاتفاق، والتي جاء فيها انه «بعد مضي ثلاث سنوات على بدء عمل المحكمة الخاصة، يقوم الطرفان بالتشاور مع مجلس الأمن، باستعراض ما تحرزه من تقدم في أعمالها. وإذا لم تكتمل أنشطة المحكمة في نهاية فترة الثلاث سنوات، يمدد الاتفاق للسماح للمحكمة بإنجاز عملها، وذلك لمدة (أو مدد) إضافية يحددها الأمين العام بالتشاور مع الحكومة ومجلس الأمن».
وعلمت «السفير» ان بان كي مون كان قد أرسل الى رئيس الحكومة تمام سلام تقريرا موجزا عن مراحل عمل المحكمة والحاجة الى تمديد ثان لولايتها، وقد رد سلام برسالة جوابية أبلغه فيها موافقة الحكومة على التمديد «من دون العودة الى مجلس الوزراء» على حد تعبير أحد الوزراء.
وقد استند سلام في اجتهاده الى استشارة قانونية تفيد بأن لبنان ملزم بالتمديد من دون نقاش كون قرار إنشاء المحكمة جاء تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (ص2).
وفيما تستعد «المحكمة الخاصة» لاستئناف جلساتها الخميس المقبل، استكمالا لسماع إفادات شهود الادعاء حول «الاطار السياسي» لجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، من المقرر أن تلتئم الجلسة الثانية للحوار بين «حزب الله» و «تيار المستقبل» الاثنين المقبل في مقر رئاسة المجلس النيابي في عين التينة.
والاساس في هذه الجلسة «هو الانتقال من مرحلة استكشاف النيات الى مدار البحث الجدي ومحاولة تسييله، برغم محاولات التشويش التي تستهدف هذا الحوار من بعض أهل بيته» على حد تعبير أحد المشاركين فيه.
وبحسب ما رشح من أجواء، فإن أولوية النقاش ستتركز حول بند «تخفيف الاحتقان»، باعتباره «بندا ملحا» عند الطرفين، وهذا الامر يفترض أن تكون باكورته وقف الحملات الاعلامية والسياسية المتبادلة.
وفيما تبدو الحكومة عاجزة حتى عن إظهار نفسها موحدة في مواجهة ملف سلامة الغذاء الذي يخص كل بيت لبناني، فإن السجال السياسي المتصاعد، في مطلع السنة الجديدة بين الوزيرين «الاشتراكي» وائل ابو فاعور و «الكتائبي» آلان حكيم، يقدم «نموذجا» ينسحب على مجمل التعاطي الحكومي مع ملفات تخص أمن المواطنين الغذائي والبيئي، وذلك على مسافة أيام من انتهاء مهلة 17 كانون الثاني لحسم قضية مطمر الناعمة.
وقد بلغ السجال، أمس، حد توجيه أبو فاعور دعوة الى زميله للاستقالة «وبذلك يكون قد قدم مثالا في الشجاعة لأنه لن يستطيع التستر لا على فضائح الاهراءات ولا على مرفأ طرابلس ولا على قصور وزارته عن القيام بواجباتها». أما حكيم، فوصف ما تقوم به وزارة الصحة بأنه «عبارة عن سيرك»، وقال ان أبو فاعور «يريد تحويل قضايا الناس الصحية الى مهرجان استعراضي»!