لوحظ أن مرجعا حكوميا سابقا أبدى تذمره العلني من العلاقة المستجدة بين رجل أعمال ومقاول سياسي في العاصمة وبين هيئة معنية بأكثر القطاعات حيوية!
أوعز مرجع حكومي سابق بوجوب إعداد ملف يتضمن كل المخالفات التي قام بها مرجع سابق غير مدني أثناء توليه الوظيفة العامة.
علّق مرجع روحي على الإجراءات التي تتّخذ بِحقّ مواطنين يتأخّرون بضعة أيام عن سداد بعض الرسوم بالقول: «هؤلاء يدفعون بينما القانون يُنتهك يوميا من دون توقيف معظم الفاعلين».