قال مرجع سياسي إنه سيستنفد الأسلحة القانونية لإطالة أمد توقيف أحد المقربين منه سابقا، برغم إدراكه أنه في أقصى الحالات لن يتجاوز التوقيف حدود الثلاث سنوات.
أجرى القضاء الحزبي في «التيار الحر» تحقيقا مع ناشط شمالي انتهى بالطلب منه توقيع تعهد بعدم التعرض لقيادة التيار مجددا، لكن الناشط رفض.
يجري الحديث عن «قطبة مالية ـ مصرفية ما» أدت الى اهتزاز العلاقة بين مرجعية مصرفية ووزارة سيادية.
