لا شك في انّ توقيت إعلان فصل النائب ألان عون من “التيار الوطني الحر” بقرار من النائب جبران باسيل، جاء لافتاً في ظل ظروف امنية خطرة يعيشها لبنان، والمفاجآة الكبرى موافقة الرئيس السابق للجمهورية ميشال عون على فصل ابن شقيقته، الذي يعتبر من مؤسسي التيار ومن النواب الحمائم. لكن الرئيس عون اوضح خلال مقابلة على شاشة ال أو. تي.في. في اليوم التالي للفصل:” أنّ النائب عون ارتكب اخطاء عديدة، والحكم في التيار داخلي والتفرد بالقرارات يضر كثيراً”.
وبناءً على ذلك وقّع النائب باسيل قرار الفصل، بناءً على توصيتين صادرتين عن مجلس الحكماء في التيار برئاسة ميشال عون، بعدما تخلّف النائب عون عن المثول أمام المجلس المذكور مرّات عديدة وأصرّ على موقفه، كما خالف النظام الداخلي لـ “التيار” على المستويات السياسية والتنظيمية.
الى ذلك، يشير مؤيدو قرار الفصل الذين يُعتبرون من الباسيليين، الى عدم التزام نائب بعبدا بقرار التيار في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في 14 حزيران من العام الماضي، وعلى الاثر دعا باسيل الى اجتماع طارئ لسؤالهم عن الاسم الذي صوّتوا له، بعدما تبيّن أنّ بعضهم خالف القرار ولم يصوّت للمرشح المتّفق عليه مع المعارضة اي الوزير السابق جهاد أزعور، حينذاك رفض النائب عون الإجابة تحت عنوان ” انّ سرّية التصويت تعتبر من حق النائب”، كما امتنع عن حضور اجتماعات الهيئة السياسية، وواصل مخالفاته للنظام الداخلي للتيار على الرغم من محاولة العديد من كبار المسؤولين العونيين إقناعه بالتراجع عن تلك المخالفات، ومن ضمنهم الرئيس عون، ولفتوا الى ان فترة تسعة اشهر نعتقد انها كانت كافية للتجاوب والعودة عن الخطأ، لكن كل هذا لم يوافق عليه النائب عون، لذا صدر قرار فصله.
وعن إمكان ان يؤدي ذلك الى تشتت كتلة ” لبنان القوي”، اعتبر المؤيدون لباسيل أنّ بعض النواب المعارضين له ، وعددهم لا يتجاوز الثلاثة حالياً، لم يتخذوا بعد اي قرار ولو ارادوا ذلك لكان موقفهم صدر على الفور، وهنالك مؤتمر صحافي مرتقب للنائب باسيل سيشرح خلاله الاسباب وما جرى تحديداً. وكشفوا أنّ احد النواب المعارضين لباسيل سبق ان كرّر مراراً بأنه سيغادر “التيار الوطني الحر” على الفور في حال فُصل النائب عون، ومع ذلك ما زال ذلك النائب في مكانه اي ضمن التكتل والتيار.
واوضح المؤيدون أنّ اجتماعاً عقد منذ فترة وجيزة بين النائبين باسيل وعون، في حضور بعض المسؤولين العونيين وتحديداً من قضاء بعبدا، لحل المشكلة بينهما والطلب من النائب عون المثول أمام مجلس التحكيم ، لكنه رفض طالباً إجراء مراجعة في النظام الداخلي، مما يعني انّ كل الطرق فتحت لوضع الحلول لكنه رفضها.
وعلى خط المعارضين لباسيل وخصوصاً من بات خارج “التيار” إن بالفصل او الطرد او الاستقالة، فيوضحون:” قصة الخلاف ليست وليدة اليوم، فهي نشأت منذ لحظة ترشّح النائب عون الى رئاسة ” الوطني الحر” ضد باسيل، حينئذ طلب الرئيس عون انسحاب ابن شقيقته من الترشح، واختار باسيل ففاز بالتزكية، وعندئذ بدأت المعركة وبات باسيل يبحث عن داعمي منافسه من كبار مسؤولي “التيار”، لإخراجهم وفصلهم تحت العديد من الحجج.
في السياق، يقول مسؤول عوني سابق لـ “الديار”، ويُعتبر من ابرز معارضي باسيل، وقد ترك “التيار” منذ ما يقارب العشر سنوات رفضاً للسياسة الخاطئة التي يسير عليها باسيل كما قال، ويشير الى ان الموضوع بات قديماً جديداً، ولقد اتخذ أبعاداً وصلت الى نقطة خطرة، لانّ أخطاء باسيل تراكمت كثيراً ووصلت الى الخسائر الكبرى التي تتوالى يوماً بعد يوم وهذا غير مقبول. وقال:” كل اربع سنوات تُظهر نتائج الانتخابات النيابية تضاؤلاً في عدد ناخبي ومؤيدي “التيار”، اليوم بات عدد نوابه 17 وباسيل لا “يمون” على سوى 10 منهم، وقريباً لن يبقى معه سوى 5 نواب”، معتبراً انّ النائب باسيل يهرب الى الامام وعلى كل المستويات، وعليه ان يعيد النظر في أسباب خساراته، وهو اليوم مأزوم ومع ذلك يردّد قائلاً: “لست مستعداً لتغيير أدائي”.
وسأل المسؤول العوني السابق:” هل يقول لنا ما هو المنطق اليوم؟ فالبكاء على الاطلال لم يعد ينفع، والتيار من خلال الاداء الداخلي يتجه الى الانفراط وحجم شعبيته تتضاءل للاسف”، متوقعاً استقالة نائبين عونيين قريباً .
واشار الى انّ النائب عون سيعقد قريباً مؤتمراً صحافياً قريباً لتوضيح ما جرى، وعندئذ يبنى على الشيء مقتضاه، ولفت الى انّ خروجه من “الوطني الحر” لن يؤثر في علاقاته السياسية، وقربه من الثنائي الشيعي وخصوصاً من رئيس المجلس النيابي نبيه برّي، كذلك الحزب “التقدمي الاشتراكي” لانه منفتح على اغلبية الاطراف السياسية على عكس باسيل.
وينهي المسؤول السابق الحديث بالقول:” حين ” يخبّص” خصمك كثيراً، اياك ان توقفه لانه سينهي نفسه في وقت قريب”.