أكد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب آلان عون انه “من المفترض أن مرحلة التردّد في الشروع بالإصلاح قد أصبحت وراءنا، لأن الواقع الحالي لم يعد يسمح بأي انتظار، خصوصاً وأننا في سباق مع الوقت، للحصول على بعض الأموال التي نحتاجها لتأمين الحدّ الأدنى من حاجاتنا، ولأن صندوق النقد الدولي وكل المؤسسات الدولية أوصلت الرسالة بشكل واضح، أن لبنان لن يحصل على أي شيء إذا لم يقم بالتغييرات ويُجري الإصلاحات اللازمة، ولا سيما المالية والإدارية منها”.
وبناء عليه، أكد عون لـ”نداء الوطن” أن “الحكومة مُطالبة بحسم أمرها، وباتّخاذ كل الخطوات الضرورية في أكثر من ملفّ، وأبرزها تنفيذ خطة الكهرباء بكل تشعّباتها (تعيينات، مفاوضات، تلزيمات…) آخذة في الاعتبار الظروف المالية المستجدّة التي تتطلّب مقاربات جديدة لبناء معامل إنتاج الطاقة”.
وحول المعلومات عن التناقض الذي ظهر ضمن الوفد اللبناني في الجولة الأولى من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، إعتبر عون “أن غياب التنسيق الكافي حول الخطة المالية بين مختلف الأفرقاء المعنيين بها قبل إقرارها، أضعف موقع لبنان التفاوضي، فأظهر التباينات علناً، أكان خلال نقاشات المجلس النيابي ولقاء بعبدا، أو في بداية التفاوض مع صندوق النقد الدولي. فالخطة المالية ليست مشروعاً عادياً للحكومة بل مسألة وطنية بامتياز ولن تبصر النور بتفاصيلها الا اذا وجدت أكبر قدر من التأييد والإحتضان من مختلف الأفرقاء السياسيين والمصرفيين والإقتصاديين والاجتماعيين”.
وأمام التجاذب السياسي الحاصل حول مسؤولية رفع سعر الدولار وانهيار الليرة اللبنانية، وهل ستقف المحاسبة في مصرف لبنان عند الرؤوس الصغيرة فقط لتحميلهم مسؤولية هذا الارتفاع في ظل التحقيقات الجارية ورفع السرية عن عمليات الصيارفة، أكد عون أن “التلاعب المتعمّد بسعر الصرف ـ خارج إطار التأثير الإقتصادي للعرض والطلب ـ يرتقي الى مستوى جريمة وطنية، ويجب التشدّد الى أقصى الحدود مع من يثبت أنه يقوم به لأطماع ربحية خاصة، لأنه يقضي على القدرة الشرائية للعائلات اللبنانية ويدفعها نحو الفقر والجوع.
الضغط على الليرة جرّاء العوامل الإقتصادية كبير ومؤذٍ بما فيه الكفاية، ونحن لا نحتاج إلى المزيد من المآسي يتسبب بها بعض الجشعين الذين يحومون “كطيور الرحمة” فوق “جثث” إفقار اللبنانيين”.
ومع عودة السجال على تطبيع العلاقات اللبنانية مع النظام السوري، والمطالبة بضبط المعابر غير الشرعية ومكافحة التهريب، أكد عون ان “ضبط المعابر ومكافحة التهريب واجب وطني وضرورة مالية اليوم أكثر من أي وقت مضى، وهذا لا يجب أن يتحوّل إلى مادّة سجال سياسي. ما يهمّني هو مصلحة لبنان وحاجته الى وقف التهريب من سوريا لزيادة إيراداته عبر الجمارك من جهة، ووقف التهريب الى سوريا لوقف استنزاف إحتياطي مصرف لبنان لدعم الإقتصاد السوري من جهة أخرى. وعلى الدولة اللبنانية أن تقوم بكل ما هو مفيد ومطلوب من إجراءات للوصول إلى هذا الهدف”.
وفي وقت يستعدّ الوزير السابق غازي العريضي لزيارة قصر بعبدا، لاستكمال ما بدأ به رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط أخيراً، أقرّ عون بأن علاقات “التيار الوطني الحر” السياسية ليست في أفضل حالاتها اليوم، خصوصاً بعد التطوّرات الأخيرة التي أنتجت تلك الحكومة وخروج أطراف عدّة الى المعارضة. ولكن الأولويات الإقتصادية والمعيشية اليوم تضع هذه الأمور في مراتب متراجعة.
أما مع الحزب “التقدمي الإشتراكي”، يقول عون: “بالرغم من التباعد السياسي، هناك حرص على وضع ضوابط للخلاف القائم، حرصاً على خصوصية الجبل والخوف من انزلاق البعض تحت تأثير التوتر السياسي الى ما لا تحمد عقباه”.
