بعد ٢١ سنة في الموقع نفسه، الذي بدأه في عهد سيّئ الذكر، إميل لحود، والذي يعتبر أسوأ عهد في تاريخ لبنان، حيث اغتيل شهيد لبنان دولة الرئيس رفيق الحريري، الذي ترك أعماله في المملكة العربية السعودية كي يتولى مشروع إعادة إعمار وطنه لبنان.
بعد هذا الوقت الطويل، فجأة تحوّل مدير عام وزارة المال بيفاني شهيداً، إذ أنه قدّم استقالته لأنّ حاكم مصرف لبنان انتصر عليه.
ولأوّل مرة في حياتي، أسمع أنّ مدير عام وزارة المالية عندما يقدّم استقالته يتحوّل الى شهيد… ولأوّل مرة أسمع كلاماً مفاده أنّ استقالته حصلت لأنّ الأرقام التي قدّمها الى صندوق النقد الدولي كانت غير دقيقة.
وهنا نسأل مدير عام المالية هذه الأسئلة:
أولاً: انه موجود كممثل لوزارة المال في المجلس المركزي لمصرف لبنان، أي أنه كان مطلعاً على كل ما يجري في مصرف لبنان، ويستطيع أيضاً أن يطرح أي سؤال يريده، والحاكم عليه أن يلبي طلبه ويجيب على أسئلته: فلماذا ظلّ صامتاً؟
ثانياً: ٢١ سنة كانت كافية ليعرف كل ما يجري على الصعيد المالي، كمدير عام وزارة المالية بالإضافة الى موقعه في مصرف لبنان.
ثالثاً: يتحدث عن الأموال المنهوبة وأنّ عنده الكثير من الأسرار والمعلومات، ونحن نتمنى أن يعطي معلومة واحدة لها دليل يثبت ما يقوله.
رابعاً: سلسلة الرتب والرواتب التي كانت آخر مسمار في نعش الاقتصاد اللبناني، فقد بنى وزير المالية حساباته على الأرقام التي حصل عليها من المدير العام نفسه، لقد قدّر المدير العام هذه الأرقام بمليار ومائتي مليون دولار، وعند التنفيذ وصلت الى الألفين ومائتي مليار دولار.
خامساً: كان صامتاً في كل الجلسات في مصرف لبنان، وفي هذا الصدد يقول أحد نواب الحاكم إنّ المدير العام كان دائماً موافقاً على كل القرارات التي تتخذ في المجلس المذكور، ويبصم «على العمياني» كما يقولون.
سادساً: لا يزال المدير العام يصرّ على اعتبار الأموال التي استدانتها الدولة، بموجب الرسائل الموجهة من وزير المال الى حاكم مصرف لبنان، بطلب تأمين مبالغ بالدولار وباليورو وبالليرات اللبنانية، والتي كان الحاكم يلبيها تنفيذاً للقانون، كان المدير العام يصرّ على اعتبار الأموال التي أخذتها الدولة وصرفتها خسائر، وهو يعلم انها ليست خسائر، بل هي ديون على الدولة للبنوك وإلى أصحاب الودائع من اللبنانيين الذين وضعوا أموالهم في هذه المصارف، وهو يصرّ على أنّ هذه الديون خسائر يجب أن تتحمّلها المصارف وأصحاب الودائع، وهذا طبعاً غير مقبول.
سابعاً: عندما تدخّل الرئيس نبيه بري، وكلّف لجنة المال في المجلس النيابي برئاسة النائب إبراهيم كنعان، وإلى جانبه الوزير السابق النائب ياسين جابر، الذي يعتبر من أهم رجالات الاقتصاد والمال في لبنان، لم يعد بيفاني يستطيع أن يتلاعب بالأرقام، حيث -كما يقولون- «حشروه في الزاوية» ولم يستطع أن يتلاعب بالأرقام كما يريد، وهنا استحقها فقرر الهروب والإستقالة.
ثامناً: نعود الى الإجتماعات مع صندوق النقد الدولي الذي يعرف الأرقام، خصوصاً أنّ المسؤول عن منطقة الشرق الأوسط في الصندوق هو وزير المال السابق جهاد أزعور، الذي يعرف بيفاني بشكل جيّد، هنا انكشفت أرقام بيفاني، ولم يعد يستطيع الدفاع عن نفسه.
تاسعاً: منذ بداية المشكلة طرح المدير العام أرقاماً في اللجنة الوزارية، تقول بأنّ الخسائر تقدّر بـ٢٨٠ ألف مليار ليرة لبنانية، وهذه كانت نقطة الخلاف مع لجنة المال في مجلس النواب، حيث صرّح في مؤتمره الصحافي عند إعلانه استقالته، أنّ الخسائر لا تتجاوز الـ١٥ مليار دولار، ما يؤكد أنّ الأرقام بالنسبة إليه، لعبة سياسية بامتياز. وهنا نسجّل هذا الإنجاز بكشفه للنائبين إبراهيم كنعان وياسين جابر.
عاشراً: يكفي سعادة المدير العام بيفاني شهادة اللواء السابق جميل السيّد واعترافه أنه من اكتشافه هو…
