مع الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء يوم الخميس المقبل في قصر بعبدا يحتل قانون الانتخاب البند الاول في جدول اعمالها، اثير احتمال لجوء المجلس الى التصويت لاختيار قانون للانتخاب من المشاريع المطروحة.
وقد حذرت كتل سياسية من اللجوء الى هذا الحل، في وقت قال فيه التيار الحر ان التصويت مستبعد حتى الآن، الا اذا استغل البعض هذا الامر لتعطيل اقرار قانون جديد وفرض التمديد او ال ٦٠.
وفي محاولة جديدة للتوافق قبل الجلسة الحكومية، توقعت مصادر ان يعقد اجتماع سداسي يوم غد الثلاثاء للبحث في احتمال التوافق على صيغة تطرح على جلسة مجلس الوزراء. وسيحضر الاجتماع ممثلون للتيار الحر، والقوات، والاشتراكي، والمستقبل، وحزب الله، وكتلة التنمية والتحرير.
وقد اعتبر الوزير السابق وائل ابو فاعور ان التصويت على قانون انتخاب في جلسة الخميس هو مغامرة كبرى. واضاف: قالت مصادر ان مجلس الوزراء سيجتمع الخميس المقبل وسوف يقر بالتصويت لقانون الانتخاب، كما قلت قانون الانتخاب هو قانون تأسيسي وهو يقر تفاهما لا غلابا، يقر توافقا لا مكاسرة، وبالتالي فإن التصويت في مجلس الوزراء او في المجلس النيابي على قانون الانتخاب دون الاخذ بعين الاعتبار مواقف واراء قوى سياسية سواء كانت الحزب التقدمي او غيره، هو مغامرة كبرى نأمل ان لا يسلكها البعض، وقد ابلغ غازي العريضي اللجنة، التي اجتمعت منذ يومين في وزارة الخارجية هذا الموقف، بأن قانون الانتخاب يقر بالتوافق.
بدوره قال الوزير محمد فنيش: لقد اصبح واضحا انه لا يمكن اقرار قانون انتخابات من دون توافق، وهذا امر معلوم، وبالتالي لا ينبغي لأي فريق سياسي ان يجنح بعيدا في حساباته وفي مواقفه، بل عليه ان يكون مستعدا لملاقاة الآخرين من اجل التوصل الى ايجاد حل لقانون الانتخابات.
وقال الوزير علي حسن خليل: نحن ملتزمون بأن نقدم كل التسهيلات لكي نصل الى قانون انتخاب في أقرب وقت ممكن، وباختصار وصدق وصراحة نقول، نحن معنيون بأن نفتش مع شركائنا في هذا الوطن عن قانون يعكس إرادة الناس تمثيلا حقيقيا ينطلق من الالتزام الوطني لا من الالتزامات الطائفية والمذهبية، نحافظ فيه على خصوصيات مواقعنا وطوائفنا ومذاهبنا.
واضاف الوزير خليل: عندما يحدث فراغ في المجلس النيابي، سيحدث فراغ في كل المؤسسات دون أي استثناء، علينا ان ننتبه الى هذا الأمر، وبالتالي المصيبة تصبح على الوطن، كل الوطن، من هنا الالتزام الصحيح والصادق بالمصلحة الوطنية يفترض مقاربة واسعة شاملة لكل ما يتصل بمستقبل هذا الوطن وقوته ومناعته.
بدوره اكد الامين السر العام للحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر إستحالة إقرار التأهيلي لاسباب عدة، اولاً لانه مرفوض مبدئياً من قبلنا ومن قبل الرئيس نبيه بري اضافةً الى ملاحظات القوات اللبنانية، كذلك فإن حزب الله لن يسير بقانون يعترض عليه مكوّن اساسي في البلد، معلناً اننا على إستعداد للبحث مجدداً في النسبية الكاملة.