انجزت المرحلة الاولى من اتفاق جرود عرسال بين حزب الله وجبهة النصرة امس بأن تسلم الحزب جثامين خمسة من شهدائه في حين ارسلت جثث ٩ قتلى من النصرة الى الاراضي السورية. وقد نظمت محطات استقبال لشهداء حزب الله على امتداد الطريق الدولية في البقاع الشمالي.
وقالت الوكالة الوطنية للاعلام ان المرحلة الاولى من اتفاق وقف إطلاق النار في جرود عرسال، تمت بنجاح وبرعاية وحضور المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي اشرف على عملية التسلم والتسليم بين حزب الله وجبهة النصرة والتي قضت بتسليم جثامين 5 شهداء للحزب أربعة منها كانت لدى النصرة وخامسة لدى سرايا احرار الشام، مقابل جثث 9 مسلحين من النصرة، وميادة علوش وابنها اللذين كانا موقوفين لدى الأمن العام اللبناني.
وينتظر أن يبدأ تنفيذ المرحلة الثانية اليوم بعودة اسرى حزب الله وترحيل مسلحي النصرة.
وقال مصدر أمني أمس إن نحو ثمانية آلاف شخص سجلوا أسماءهم ليغادروا المنطقة الحدودية اللبنانية قرب بلدة عرسال متجهين إلى منطقة تسيطر عليها المعارضة في ادلب في إطار اتفاق جرود عرسال.
وقالت مصادر عين التينة عبر قناة NBN ان كل ما اشيع حول ترحيل زعيم النصرة ابو مالك التلي عبر المطار لا أساس له من الصحة. وأضافت ان متشددين في مخيم عين الحلوة سعوا لكي تشملهم الصفقة.
غير ان أي جواب لم يصدر عن الجهة اللبنانية الرسمية المفاوضة قبولا او رفضا.
اما حركة الاسبوع الطالع فستستعيد زخمها السياسي والامني مع احتفال عيد الجيش الثلاثاء الاول من اب في ثكنة الفياضية، حيث سيحمل امر اليوم لقائد الجيش العماد جوزيف عون تأكيداً وتصميماً على مواجهة الارهاب واستعادة العسكريين المخطوفين والتزام لبنان القرار 1701 جنوباً.
اما على الصعيد الحكومي فإن جلسة لمجلس الوزراء يرتقب عقدها الاربعاء وسيحضر على طاولتها موضوع تلزيمات استئجار البواخر الكهربائية التي سجلت ادارة المناقصات فيها عيوباً وفضائح، واذا كان جدول اعمال الجلسة لم يوزع كما العادة نهاية الاسبوع فإن المصادر المطلعة تؤكد طرح هذا الموضوع سواء ادرج على جدول الاعمال او حضر من خارجه، كما ستحضر نتائج المحادثات التي اجراها رئيس الحكومة سعد الحريري والوفد المرافق الى واشنطن.
يبقى موضوع الانتخابات النيابية الفرعية، فيبدو ان احتمالات عدم اجرائها اعلى من احتمالات اجرائها، وقد كشف الدكتور سمير جعجع امس ان لا احد متحمسا لاجرائها خصوصاً ان المهلة الفاصلة عن الانتخابات في ايار المقبل تجعل من ولاية السبعة اشهر غير ذي ضرورة.