اجازة الميلاد لم تنسحب على التباين الرئاسي حول مرسوم الاقدمية لضباط دورة ١٩٩٤، بل ان تصاعدا في المواقف سجل ويهدد بمزيد من التباعد بين الرئاستين الاولى والثانية.
التطور الجديد بدأ يوم عيد الميلاد من خلال سؤال وجه الى الرئيس ميشال عون في بكركي حول موضوع المرسوم، ورد بالقول: سنة الاقدمية التي اعطيناها للضباط، محقة لان الدورة كانت في 13 تشرين 1990 في الحربية، وكنت وقعت على دخولها، ولكيدية سياسية معينة، ارسل الضباط الى منازلهم ليتم استدعاؤهم بعد سنتين، اي انهم اصبحوا مع الدورة التي كانت بعدهم. حاولنا ان نرد اليهم نصف حقهم، ومنحناهم سنة أقدمية. انها قضية محقة في الجوهر وكذلك في الاساس، ذلك ان المرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ولا يعمم. واذا كان من اعتراض لاحد على ذلك فليتفضل الى القضاء وسأكون مسرورا كرئيس للجمهورية اذا كسر القضاء قراري. هل تريدون مثولا امام القانون اكثر من ذلك؟.
رد بري
وامس رد الرئيس بري على كلام رئيس الجمهورية ببيان مكتوب قال فيه: رغم ان الإعتراض في الصحف غير ممنوع قانونا إلا انه فعلا بين الاصدقاء ممجوج وغير مستحب. لذلك وفي لقائي الاسبوعي مع السادة النواب أعلنت وبالفم الملآن اني تركت معالجة المشكو منه الى فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية. وانت انت سياسيا القاضي الاول. فلماذا اتى الجواب للاعلام والصحافة عيدية وليس العكس؟ على كل اسمح لي يا فخامة الرئيس ان ابدي بعض الملاحظات على جوابك امام الوسيلة الاعلامية ذاتها:
اولاً – لفتني القول ان المرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وحدهما اذن رحمة الله على الطائف، وعلى الدستور، والعرف، ومجلس الوزراء، والوزراء. وتقبل التعازي في باحة ساحة المادة 54 من الدستور.
ثانيا – اما القول لدينا مجلس نواب ومجلس وزراء فهو قول صحيح، وهذا احد اسباب الاعتراض، اذ ان اقتراح قانون في موضوع دورة الضباط المذكورة ورد الى المجلس النيابي موقعا من فخامتكم شخصيا آنذاك وعرض على الهيئة العامة للمجلس فلما لم توافق عليه ردته الى اللجان المشتركة ومازال. فلم تنتظروا ولم يعرض على مجلس الوزراء، وهرب في ليل بمرسوم امرد.
فإن كان هذا المرسوم قانونيا، فلماذا سبق ان اقترح قانون لأجل قوننته؟ أهكذا تتعاون المؤسسات وانت يا فخامة الرئيس راعيها؟
ثالثا – اما القول لا عبء ماليا على هذا المرسوم لا يا فخامة الرئيس، العبء المالي قائم وحال قادم، ومن قال لك عكس ذلك فهو مدع للمعرفة بعيدا عنها.اذن كان يجب عرضه على المالية.
رابعا – استطرادا كليا وعلى فرض التخوف من عدم توقيع وزير المالية او لعدم ضرورة وزارة المالية فلماذا لم يوقع وزير الداخلية واكتفي بتوقيع وزير الدفاع؟ يا فخامة الرئيس من بين هؤلاء الضباط كل من السادة التالية اسماؤهم: جورج عيسى، فرانسوا رشوان، مارك صقر، الياس الاشهب، حنا يزبك، ايلي عبود، بسام ابوزيد، ايلي تابت، الياس يونس، وخالد الايوبي. هؤلاء الضباط كلهم من قوى الامن الداخلي واكثر، ألا يحق لوزير الداخلية التوقيع على المرسوم؟ مرة جديدة يا فخامة الرئيس، أترك الأمر لحكمتك وقضائك، فالمخفي أعظم.
وسئل الرئيس بري: هل تقبل بالذهاب الى القضاء؟
أجاب: عندما تصبح وزارة العدلية غير منتمية أذهب.الضعيف يذهب الى القضاء.
رد جريصاتي
وقد رد وزير العدل سليم جريصاتي على الرئيس بري مساء امس وقال ان وزارة العدل غير منتمية لأي جهة وهي وزارة عدل كل لبنان ويخيفني ان يسود الاعتقاد ان وزارة مالية لبنان تابعة لحركة امل او وزارة تربية لبنان تابعة الى الحزب التقدمي الاشتراكي او وزارة الاتصالات تابعة الى تيار المستقبل.
وشدد جريصاتي على اننا وزراء كل لبنان ووزراء رئيس جمهورية كل لبنان وهناك خلط بين وزارة العدل والقضاء. القضاء هو سلطة دستورية مستقلة ورئيس الجمهورية ميشال عون وضع نفسه تحت سقف القانون.
وتوجه الى الرئيس بري بالقول صاحب الحق سلطان وليس ضعيفا على الاطلاق.
وفي حديث تلفزيوني آخر، اوضح جريصاتي ان لا وزارة في لبنان منتمية وهذا مفهوم خطير فالوزارات منتمية للوطن ورمز وحدة الوطن اي رئيس الجمهورية، مشيرا الى ان اسماء الضباط التي اوردها بري في كلامه غير واردة في المرسوم، بل في مراسيم اخرى للامن الداخلي لا تزال قيد التوقيع.
وقد دخل النائب وليد جنبلاط على خط المرسوم واعرب عن أسفه لأنّ الجو الوفاقي الذي ساد البلاد في المدة الأخيرة، عاد وانتكس بعد مرسوم الضباط غير المتفق عليه، مشيراً إلى أنّ في هذا المجال، من الأفضل قانونياً العودة عنه كي لا يخلق ارتجاجات في الجيش اللبناني والأسلاك الأمنية، لافتاً الى أنني لست أدري إذا كانت الرسالات السماوية المحلية كافية للعلاج. شخصياً سأستشير بوذا علّه خير.
وعلى صعيد الرئيس سعد الحريري، فقد ترأس امس اجتماع اللجنة الوزارية لملف النفايات، وكان اقام لمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة، حفلا للاطفال الايتام من عدد من الجمعيات والمدارس في مختلف المناطق اللبنانية، وزع خلاله الهدايا على الاطفال والتقط معهم الصور التذكارية.
