فيما الحملة الانتخابية داخليا تواصل مسارها التصاعدي في تبادل الاتهامات والتسابق على الصوت التفضيلي، سلكت انتخابات المغتربين طريقا معبدا نحو أقلام الاقتراع في ٢٧ و٢٩ الجاري حيث يدلي المغتربون المسجلون في ٤٠ دولة بأصواتهم.
وقد أكد وزيرا الداخلية والخارجية نهاد المشنوق وجبران باسيل في مؤتمر صحافي مشترك أمس، ان كل الاجراءات باتت جاهزة لاتمام الانتخابات في ٦ دول عربية في ٢٧ الجاري، وفي ٣٤ دولة اجنبية في ٢٩ نيسان، مؤكدين ان عمليات الاقتراع ستكون نزيهة ومراقبة بشكل جيد.
ورأى المشنوق أن أبرز بند اصلاحي في قانون الانتخاب هو إنتخاب المغتربين اللبنانيين في الخارج، مشيرا الى ان إنجاز البند الاصلاحي مضمون وفيه كل الشروط الأمنية والأخلاقية والمعنوية لضمان حصول الانتخاب في الخارج من دون أي ثغرة سواء كان في التصويت او القانون، لافتا الى ان الانتخابات في الخارج نزيهة ودقيقة وتم اتخاذ كل الإجراءات التي يمكن اتخاذها لضمان نزاهتها.
أما باسيل فأوضح أن المسؤول عن تطبيق القانون في ما يتعلق باقتراع المنتشرين، هو وزارة الداخلية، مشيراً الى أن هناك تنسيقا بين وزارتي الخارجية والداخلية بحسب القانون.
واذ أكد ان وزارة الداخلية سلمت الخارجية كل اللوازم الانتخابية منذ الاسبوع الماضي، وجه وزير الخارجية والمغتربين نداء لأي جهة مراقبة دولية رسمية ترغب بمراقبة العملية الانتخابية في دول الخارج، موضحاً أن وزارة الخارجية قررت وضع كاميرا في كل قلم تنقل العملية مباشرة. في الموازاة، اعتبر باسيل ان التشويش على انتخاب المغتربين والاستخفاف بهم معيب فلا أحد يمكن ان يؤثر على خياراتهم وأتمنى الا نعكّر عليهم الاجواء.
توقيع قانون الموازنة
في هذا الوقت، اعلن مكتب الاعلام في قصر بعبدا ان الرئيس ميشال عون وقع مساء امس، قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة الذي أقره مجلس النواب في 29 آذار 2018، وحمل القانون الرقم 79 تاريخ 18 نيسان 2018، وأحاله على النشر وفقا للدستور.
وقال المكتب الاعلامي ان رئيس الجمهورية في صدد توجيه رسالة الى مجلس النواب، عملا بالفقرة 10 من المادة 53 من الدستور، والفقرة 3 من المادة 145 من النظام الداخلي للمجلس النيابي الصادر بتاريخ 18/10/1994 يطلب بموجبها بواسطة رئيس المجلس، من مجلس النواب اعادة النظر بالمادة 49 من قانون الموازنة للعام 2018 المذكور أعلاه للأسباب التي سيتم تفصيلها في الرسالة.
والمعروف ان هذه المادة تنص على اعطاء غير اللبنانيين الذين يتملكون شقة في لبنان اقامة دائمة مع اولادهم القاصرين. وقد اثارت اعتراضات واسعة من البطريرك الراعي وقيادات حزبية وسياسيين الذين حذروا من تداعيات هذا الاجراء على فرص العمل والبنى التحتية وسواهما.
