نجح الرئيس المكلف تشكيل الحكومة امس في ترجمة كلامه بأنه سيزور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في اليوم الثاني ويطلعه على الصيغة الحكومية.
وبعد اللقاء، تحدث الرئيس الحريري الى الصحافيين فقال: لقد كان اللقاء ايجابيا جدا، وبحثت مع فخامة الرئيس في مسألة تشكيل الحكومة والاحجام التمثيلية لمختلف الاطراف فيها، وآمل ان يتم التوافق قريبا على هذا الامر، خصوصا وان فخامة الرئيس ابدى كل ايجابية في هذا الموضوع. سأواصل المشاورات مع كل الافرقاء السياسيين حول المسألة، واعتقد انه اذا استمرينا في العمل وفق هذا المسار، يمكننا الانتهاء بسرعة كبيرة.
هل تم الحديث عن الاحجام والحقائب؟
– نحن نعمل على شكل الحكومة والحصص. وقد اصبحنا قريبين جدا وفق المعادلة الاخيرة التي وصلنا اليها، ولم يتبق سوى اجراء بعض المشاورات، ولن استرسل في التوضيح كي لا تتم عرقلة التقدم الحاصل.
ما الذي ناقشتموه خلال اللقاء؟
– ناقشنا الحجم الذي يطالب به كل فريق سياسي، والامر يتطلب مشاورات سأكملها فورا، وانا على موقفي من التفاؤل.
هل هناك اي فيتو على اعطاء القوات اللبنانية حقيبة سيادية؟
– نحن نتحدث عن الاحجام حاليا.
هل يمكن ان تؤكد ان ولادة الحكومة قد تكون الاحد المقبل؟
– وفق المسار الذي نعمل عليه حاليا، اعتقد انه بامكاننا الوصول الى تشكيلة في اسرع وقت ممكن.
وكشفت مصادر سياسية ان الاجتماع بين الرئيس عون والرئيس الحريري حل مبدئيا مشكلة التمثيل الدرزي، اذ ان الدروز سيتمثلون بثلاثة وزراء للحزب التقدمي الاشتراكي، كما تم حل العقدة السنية، اذ اتفق على ان يسمي الرئيس عون وزيرا سنيا من حصته مقابل وزير مسيحي للرئيس الحريري، ووحدها العقدة المسيحية بقيت عالقة، وتحديدا عقدة القوات اللبنانية وما اذا كانت ستحتفظ بمنصب نائب رئيس مجلس الوزراء، أم سيكون من حصة الرئيس عون، وعليه فان الرئيس الحريري سيواصل مشاوراته المكثفة سعيا الى التشكيل قبل سفر رئيس مجلس النواب نبيه بري وعائلته يوم الاثنين المقبل، في اجازة لن يعود منها قبل السابع من شهر تموز المقبل.
وذكرت محطة ان. بي. ان ان مصادر متابعة أكدت ان التوزيع الذي أعده الرئيس الحريري معقول ويفترض ان يحظى بموافقة الممثلين في الحكومة، وعلى هذا الأساس يبني الرئيس الحريري تفاؤله بعدم وجود عراقيل تؤخر الولادة، متوقعة ان يفرمل توزيع الحقائب من اندفاعة الحريري بعض الوقت… لكن كل القوى السياسية المعنية أبدت نوايا حسنة بتسهيل مهمته ما يعني ان الحل ليس مستحيلا.
أما في المواقف، فأكد رئيس الجمهورية انني سأسعى مع الجميع الى ولادة حكومة تعكس رغبات الشعب اللبناني، وتوازناته، وتوصل صورة مشرقة الى العالم عن عزمنا على السير قدما في مشروع النهوض بالوطن، والاصلاح، والشفافية، ومواجهة الفساد والمفسدين.
زيارة ميركل
في الاثناء، أنهت المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل زيارتها الى لبنان بعد الظهر، بلقاء ضمها الى رئيس الجمهورية في بعبدا، تركز خلاله البحث على الوضع الاقتصادي وملف النزوح السوري. وكانت ميركل استهلت اليوم الثاني والاخير لها في لبنان، بزيارة الى عين التينة حيث استقبلها رئيس مجلس النواب الذي شكر المانيا على مشاركتها في القوة البحرية لقوات اليونيفيل، مشددا على اهمية دور هذه القوات في حفظ السلام في لبنان من خلال تطبيق القرار 1701، ومؤكدا تمسك لبنان بحقوقه وحدوده البرية والبحرية، عارضا الجهود في هذا الاطار لتثبيت الحقوق اللبنانية. كما استعرض الرئيس بري، مع ميركل الوضع الاقتصادي المأزوم في لبنان والضاغط، نتيجة ما يجري في سوريا وثقل النزوح السوري على لبنان واللبنانيين، لافتا الى دور لبنان وما انجزه على هذا الصعيد، ومشددا على رفع مستوى التنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية لمعالجة هذه القضية واكدت ميركل التعاون البرلماني المشترك بين البلدين وتعزيز مساهمة المانيا في سيدر ومؤازرة لبنان لتطبيق توصيات المؤتمر.
ومن عين التينة انتقلت ميركل الى السراي. وبعد لقاء بين رجال الاعمال اللبنانيين والالمان في حضورها والرئيس سعد الحريري، عقد المسؤولان مؤتمرا صحافيا مشتركا. أكد الرئيس الحريري خلاله أن النزوح السوري هو أكبر بكثير من طاقة لبنان على التحمل، موضحاً أن الحل الدائم والوحيد للنازحين هو في عودتهم الكريمة والآمنة إلى سوريا، ومؤكدا ان لا يمكن فرض توطين اي سوري في لبنان بموجب الدستور. وأضاف أعدت التأكيد لميركل على التزام الحكومة اللبنانية بكل الإصلاحات التي وردت في مؤتمر سادر، وعلى أهمية وضع آلية متابعة مع المجتمع الدولي، وأعربت لها عن أملي في أن تكون ألمانيا عضوا في لجنة المتابعة، مشيرا الى إجماع داخلي على النأي بالنفس عن التدخل في الشؤون العربية وهو التزام ستتابعه الحكومة المقبلة، كما اننا ملتزمون القرار 1701. بدورها، لفتت ميركل إلى أن المانيا التزمت تقديم الاغاثة الانسانية في لبنان، وستساعد في المضي قدما في الاصلاحات، مشددة على أن عودة النازحين السوريين الى بلادهم لا بد ان تحدث عندما تتوافر الظروف الآمنة لهم. وأوضحت أن ألمانيا التزمت دعم لبنان ومساعدته، ونريد أن نساعد في الوصول إلى حل سياسي في سوريا لتأمين عودة النازحين. وقالت هدفنا تعزيز العلاقات الاقتصاية بين لبنان وألمانيا، ومؤتمر سيدر يقدم أرضية لهذا التعاون ويجب الإيفاء بالاصلاحات الموعودة.
واختتمت المستشارة الالمانية زيارتها بلقاء رئيس الجمهورية الذي طلب دعم المانيا لموقف لبنان من عودة النازحين تدريجا الى المناطق الآمنة في سوريا، وفصل هذه العودة عن الحل السياسي، فأبدت ميركل تفهمها للموقف اللبناني معتبرة ان الحل السياسي يساهم في الاسراع بانهاء ملفهم، واكدت مواصلة بلادها تقديم الدعم للبنان.
