مياه تأليف الحكومة لا تزال راكدة بالرغم من جرعات التفاؤل التي يبثها فريق الرئيس المكلف سعد الحريري، وبالرغم من التحرك اللافت الذي يقوم به الرئيس المكلف مع القيادات والمسؤولين او من خلال الموفدين وبينهم الوزير غطاس خوري الذي زار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون السبت وأشار بعد اللقاء الى ان الاتصالات ستتكثف خلال الساعات المقبلة، متوقعا أن تتعزز المناخات السياسية الايجابية من خلال المبادرات على أمل أن تصب في مصلحة الاسراع في التأليف.
والبارز ليل امس زيارة رئيس تكتل لبنان القوي الوزير جبران باسيل بيت الوسط بعد تأخير استمر تسعة ايام بعد الموعد الاول وبعض الوقت امس بسبب عجقة السير بين البترون وبيروت، واكتفى المكتب الاعلامي للرئيس الحريري بالقول انه تم عرض لآخر المستجدات السياسية ولا سيما ما يتعلق بموضوع تأليف الحكومة الجديدة، واستكمل البحث الى مأدبة عشاء أقامها الرئيس الحريري على شرف ضيفه.
وكان الرئيس الحريري تناول موضوع تشكيل الحكومة مع رؤساء الحكومة السابقين نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، وتمام سلام في بيت الوسط، كما التقى للغاية عينها عددا من النواب، بينهم السيدة ستريدا جعجع التي دعته الى حضور الحفل الذي ستحييه الفنانة ماجدة الرومي في ٢٨ تموز الجاري ضمن مهرجانات الأرز الدولية، كما كانت زارت القصر الجمهوري ووجهت دعوة مماثلة الى الرئيس ميشال عون.
وفي هذا السياق، أشارت مصادر سياسية مطّلعة الى ان أبرز هذه المبادرات، يتمثّل في الزيارة التي يُتوقّع ان تقود رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الى بعبدا في الساعات او الايام المقبلة. فالاجتماع المرتقب، من المفترض ان يؤسس لتفكيك عقدة تمثيل القوات في الحكومة، على أُسس مرضية لقطبي الثنائي المسيحي، برعاية مباشرة من الرئيس عون.
وهنا، تلفت المصادر الى ان ثمة خيارات كثيرة مطروحة على طاولة البحث، وتوضح ان الاخيرة تتركز على كمية ونوعية الحقائب في آن. فإذا أعطيت القوات حقيبة وازنة سيادية مثلا، قد تقبل حينها بحصة وزارية أصغر. وبحسب المصادر، يدور الحديث عن إسناد 4 حقائب للقوات، إحداها سيادية، مقابل تخلي معراب عن نيابة رئاسة الحكومة، أو تسليمها 4 وزارات من بينها حقيبة أساسية، وأخرى خدماتية وثالثة عادية إضافة إلى وزارة دولة.
واذ تستبعد ان يلقى الطرح الثاني إيجابية قواتية، تقول المصادر ان هامش طروحات التسوية المنشودة يتراوح بين ادراك بعبدا والسراي ان وضع القوات خارج الحكومة أمر مستحيل نظرا الى حجمها النيابي ودورها في قيام العهد العوني، من جهة، وبين رفض القوات اللبنانية القاطع لمحاولات تحجيمها من جهة أخرى، وقد وضع رئيسها سمير جعجع في خطابه الأخير النقاط على الحروف قائلا القوات تحترم جميع الأحزاب والتيّارات والتلاوين السّياسيّة، وكلّ ما تطالب به هو أن يحترم الغير حضورها ويكفّ عن محاولات عزلها وتطويقها، هذه المحاولات التي أثبتت فشلها في الماضي وستثبت فشلها اليوم وفي كلّ يوم من جديد، معتبرا أنّ العمليّة الدّستوريّة التي تشكّل الحكومة بموجبها، يجب ان تتلاقى وتتكامل مع الإرادة الشعبية التي تجسّدت في صناديق الاقتراع، لا ان تكون وسيلة للقوطبة عليها أو شلّها أو تقييدها.
كليمنصو..لا تنازل
أما ثاني محاور المحادثات الحكومية المنتظرة، فعنوانه بيت الوسط – كليمنصو. وهنا، تشير المصادر الى ان الحزب التقدمي الاشتراكي لا يبدو في صدد القبول بأي تنازل عما يراه حقّه في الحصول على 3 وزراء دروز انطلاقا من نتائج الانتخابات النيابية. وعليه، قد يكون الحل لمسألة تمثيل الحزب الديموقراطي اللبناني الذي يرأسه الوزير طلال ارسلان، في توزير شخصية غير درزية مقرّبة من الاخير.
سنّيا، تلفت المصادر الى ان الاطراف الذين يغرّدون خارج سرب المستقبل من الممكن إشراكهم في الحكومة ولكن ليس عبر وزير سني، وسط موقف شبه حاسم للحريري يرفض فيه التنازل عن أي جزء من حصته السنية.
على اي حال، تتوقع المصادر ان تستمر المشاورات في العلن وخلف الكواليس، لرفع الحواجز التي تعترض طريق القطار الحكومي. واذ تتحدث عن رغبة رئاسية بالتشكيل في أقرب وقت نظرا الى التحديات التي يتوجب على الحكومة رفعها وأبرزها اقتصادي، وسط تشديد دولي على ضرورة اطلاق مسار الاصلاحات لعدم تضييع مكاسب سادر، تشير المصادر الى ان موعد ظهور نتائج حركة الاتصالات، ضبابي. فمتفائلون يتوقعون تأليفا خلال أسبوع فيما متشائمون يتحدثون عن تريث قد يتخطى منتصف تموز للاطلاع على نتائج القمة الاميركية – الروسية المرتقبة.