اعربت مصادر وزارية خشيتها من ان ينعكس السجال الذي دار امس بين الوزير اشرف ريفي والنائب في كتلة حزب الله نواف الموسوي، على الوضع الحكومي. واملت في ان تنجح الاتصالات في عدم زعزعة الحكومة التي لا تحتمل اي خضة جديدة.
وكان الوزير ريفي اعلن ان الخطة الامنية يجب ان تطبق في المناطق اللبنانية كافة، وان تصادر مخازن الاسلحة في جبل محسن والضاحية الجنوبية كما يحصل الان في طرابلس، ولماذا ايضا لا يتم توقيف قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذين يسرحون ويمرحون في مكان محدد والبعض اعتبرهم قديسين. فالناس في طرابلس يشعرون بغبن كبير نتيجة هذه الممارسات وكذلك نتيجة توقيف اي شخص لديه بندقية في منزله، علما ان حيازة هذا السلاح غير شرعي ولكن كل المنازل في لبنان فيها اسلحة فردية نتيجة الاحداث اللبنانية ولم يتم مداهمتها. لذا لا يمكننا ان نتهم كل من يملك بندقية بانه ارهابي، وهناك اشخاص اوقفوا واتهموا بالارهاب نتيجة التوقيفات العشوائية التي حصلت، وندعو الجيش الذي نراهن عليه الى انصاف هؤلاء.
وقد رد النائب نواف الموسوي على ذلك بالقول: على من يتوخى العدل أن يكون للعدل وزيرا لا أن يكون وزرا عليه، لأن محاولة المماثلة بين سلاح التكفيريين وسلاح المقاومة هي محاولة ظالمة لا علاقة لها بالعدالة ولا بالعدل، لا من قريب ولا من بعيد. فشتان بين سلاح تكفيري يقتل به جنود الجيش اللبناني والمدنيين الأبرياء، وبين سلاح يستشهد حامله دفاعا عن اللبنانيين جميعا ودفاعا عن لبنان، أكان في مواجهة العدوان الصهيوني أو التكفيري.
واضاف: نقول لمن يتحدث عن العدالة وعن وجوب مساواة اللبنانيين وعن أن ثمة مستودعات سلاح في الضاحية والبقاع والجنوب، أن هذه المستودعات يعرف بها الإسرائيليون في تلك الأمكنة وفي غيرها، لأن هذا السلاح مرصود للدفاع عن لبنان. وأما المستودعات التي تحتوي على الأسلحة التي قتلت ضباط الجيش وجنوده، فذلك هو السلاح الفاسد الذي ينبغي أن يلاحق وأن يلقى القبض على حامليه وأن يساقوا إلى العدالة ليحاسبوا على ما اقترفته أيديهم من مجازر ومقاتل وآثام بحق اللبنانيين جميعا، لأن الإعتداء على الجيش اللبناني هو اعتداء على اللبنانيين كلهم.