قبل ايام من موعد انعقاد جلسة تشريع الضرورة يومي الخميس والجمعة المقبلين، كانت الاتصالات للتفاهم على الجلسة وتأمين ميثاقيتها، تتم في اكثر من اتجاه امس. ورغم ان المواقف المعلنة للكتل النيابية المسيحية ما زالت على حالها من حيث مقاطعة الجلسة اذا لم يتضمن جدول اعمالها قانون الانتخابات، الا ان مصادر تعمل على ايجاد مخارج، قالت ان هذا الموقف لا يزال موقفا ولم يصبح قرارا.
ومن المقرر أن يعقد الدكتور سمير جعجع مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم يعلن فيه القرار من المشاركة او عدمه.
وقالت مصادر تيار المستقبل امس، ان تحركا ستقوم به شخصيات من قوى ١٤ آذار تجاه الرئيس نبيه بري في محاولة لايجاد مخرج من المأزق. واضافت ان اسئلة طرحت عما اذا كانت القوات ستعارض المشاركة في الجلسة بالمطلق، ام انها ستفصل الشق المالي والاقتصادي وعلاقات لبنان الدولية، عن مسار الجلستين لتبقي على تمسكها بادراج قانون الانتخابات على جدول اعمال الجلسة.
وقد قال النائب جورج عدوان نائب رئيس حزب القوات امس ان اتصالاتنا ليست فقط مع تيار المستقبل انما مفتوحة مع الجميع. وهذه الاتصالات نقوم بها والتيار الوطني الحر، وبالتنسيق مع حزب الكتائب الذي تربطنا به القناعات والتوجه الوطني بعمق، آملا أن تفضي الاتصالات مع بري الى تغير ما قبل موعد الجلسة التشريعية.
اجتماع بيت الوسط
وكشفت مصادر سياسية ان الاجتماع الذي عقد في بيت الوسط بين الرئيس السنيورة والوزير بطرس حرب والنواب جورج عدوان ومروان حماده واحمد فتفت، طرح ضرورة مشاركة الجميع من خلال مخرج مزدوج بأن يُتفق على ادراج قانون الانتخاب في اول جلسة تشريعية مقبلة، وتعمل اللجنة على دراسة القوانين الممكن طرحها، على أن تشكل لجنة من القوى الحاضرة في بيت الوسط ومعها ممثل عن التيار الوطني الحر، للاتفاق على صيغة موحدة لاستعادة الجنسية.
وذكرت المصادر ان رد القوات والتيار جاء سلبا. وأكد الوزير حرب مساء أمس العمل على ايجاد مخارج للجلسة في ظل الجو المتشنج، لافتا الى انه تم اقتراح تشكيل لجنة تدرس مشاريع قوانين الانتخاب ضمن مهلة محددة يطرح الملف بعدها على الجلسة التشريعية، مشيرا الى ان هذا الاقتراح فشل.
وشدد على ان من غير الطبيعي أن نتصرف وكأن رئيس الجمهورية غير ضروري، لكنه رأى ان هناك مشاريع قوانين بحاجة الى اقرار، لافتا الى ان هناك انذارا من المجتمع الدولي بوضع لبنان في مصاف الدول غير المتعاونة.
وقال عضو تكتل التغيير والاصلاح نعمة الله ابي نصر مساء امس ان هناك اجتماعات مع مختلف الكتل النيابية لبحث موضوع الجلسة التشريعية، متمنيا تلبية مطالب التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية.
وأوضح النائب ابي رميا ان كل من القوات والتيار ينتظر نتيجة المشاورات من اجل أخذ القرار النهائي.
اصرار على الجلسة
وذكرت مصادر سياسية ان بري مصرّ على عقد الجلسة وهو لأول مرة يخاطر بالميثاقية لأن عدم تأمينها عبر الكتل المسيحية الوازنة أقل خطرا من انتحار لبنان على المستوى المالي في حال عدم توفير نصاب الجلسة.
وقالت المصادر ان القوى المقاطعة ترى ان المطلوب هو الشراكة الوطنية لا على المستوى المالي فحسب انما الاهم على مستوى قانوني الانتخاب واعادة الجنسية المطروحين امام مجلس النواب منذ حوالى ١٠ سنوات.
ومن المقرر أن يحضر النواب المسيحيون المنتمون لتيار المستقبل وتيار المردة الجلسة ويبقى ترقب مواقف نواب حزب الطاشناق والنواب المسيحيين المستقلين الذين يحاولون فتح كوة ما تحمي الميثاقية، وتؤمن عقد جلسة يخرج فيها الجميع لا غالب ولا مغلوب.
وذكر عضو كتلة المستقبل النائب محمد قباني ان التوجه لدى حزب القوات والتيار الوطني الحر بعدم المشاركة بالجلسة التشريعية لم يتحول بعد الى قرار.
وأشار الى ان قانون الانتخاب بند اساسي ولكن مناقشته لا تكون على اساس المعجل المكرر في الهيئة العامة.
مناورات الجيش
على صعيد آخر، نفّذت وحدات من لواء المشاة الثاني عشر، وفوج المدرعات الأول وعناصر من المديرية العامة لأمن الدولة، بالاشتراك مع وحدات من القوات الجوية والبحرية، مناورة قتالية بالذخيرة الحية في منطقة حنوش – حامات، تحاكي القضاء على مجموعة إرهابية متحصنة في أماكن مبنية.
وقد استخدمت خلال المناورة رمايات بالطوافات والمدفعية والدبابات والأسلحة المتوسطة والخفيفة، بالإضافة إلى تفجير عبوات ناسفة، كما شملت عمليات دعم من الشاطئ بواسطة الطوافات والزوارق الحربية، وتفتيش سفينة مشبوهة.