ازمة الجلسة النيابية تزداد حدة… وبري يقول ان الميثاقية مؤمنة
عون: سنتخذ اجراءات حاسمة وقوية… انتظرونا
اللقاءات المكثفة للتفاهم على الجلسة النيابية غدا الخميس وبعد غد الجمعة لم تصل الى نتيجة حاسمة وان حققت بعض التقدم بحسب المشاركين فيها. فالرئيس نبيه بري وكتلة المستقبل وقوى ٨ آذار مع عقد الجلسة بموعدها، في حين يصر تحالف القوات والتيار الحر على ادراج قانون الانتخاب على جدول اعمالها.
وبالتوازي مع مواصلة الاتصالات، بدأت الكتل المسيحية البحث في خطوات تصعيدية في الشارع، اذا لم تلق مطالبها التجاوب. وستكون البداية من الغد. وقد وزعت مساء امس دعوات الى التجمع صباح غد امام بيت الكتائب المركزي.
فالصخب المحيط بجلسة الغد، لا يبدو انه متجه الى الهدوء، لا بل نحو تصاعد وحماوة وفق ما تبين من نتائج الاتصالات المكوكية بين المواقع السياسية. وقالت وكالة الانباء المركزية ان الكتل المقاطعة تتجه الى خطوات تشمل الاقفال العام بالتضامن مع الاحزاب الثلاثة: القوات والتيار الحر، والكتائب التي انضمت الى التحرك ولو من خلفية مختلفة.
وقد اعلن امين عام حزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان مساء امس ان حزبه يتمنى على رئيس المجلس تأجيل الجلسة التشريعية لمزيد من المشاورات، واذا لم تؤجل الجلسة سنعلن موقفنا مساء غد اليوم.
تحرك غدا
وقالت مصادر سياسية انه بغض النظر عن اعتراض التيار الحر والقوات على ميثاقية الجلسة التشريعية، وحزب الكتائب على دستوريتها، فان الاحزاب المسيحية الثلاثة متفقة على ان جلسة الغد يجب الا تعقد. وهذا ما رشح في اجتماع الصيفي الذي جمع رئيس حزب الكتائب سامي الجميل مع النائب ابراهيم كنعان ورئيس جهاز التواصل في القوات ملحم رياشي.
وكشفت مصادر المجتمعين ان اللجوء الى التصعيد والتظاهر يوم غد الخميس وضع على نار حامية والاعلان عنه قد يتم اليوم ببيان مشترك، اذا لم تنجح الاتصالات القائمة مع الرئيس بري في احداث خرق في جدار هذه الازمة.
كما ارخى السجال القائم بظلاله على اللقاء الذي جمع سامي الجميل ورئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية في بكفيا من دون ان يبدل شيئا في موقفي الفريقين.
وردا على سؤال حول سبب خروجه من السرب المسيحي، قال فرنجية: لم اكن يوما في السرب المسيحي كمسيحي، انا في سرب قناعاتي وبصلب مسيحيتي وجوهر مسيحيتي.
وقال: ما بتحرز ان نعمل مشكل على وضع او عدم وضع قانون انتخابات على جدول اعمال، خاصة اننا لم نتفق على قانون.
اما على خط قانون استعادة الجنسية، فلم تتوصل اللجنة النيابية التنسيقية التي تبحث في تفاصيله وتضم المستقبل والتيار الوطني الحر والكتائب والقوات اللبنانية ووزير الاتصالات بطرس حرب، في اجتماعها الثاني، الى صيغة نهائية ترضي الاطراف كافة، ما يستدعي اتصالات اضافية لتذليل العقبات، على ان تلتقي مجددا اليوم.
وقد اصر العماد ميشال عون بعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح امس على طرح قانون الانتخاب في جدول الاعمال. وقال: كلّ ما ورد نناقشه ونحلّه ولسنا ضده، ولكن هناك مسألة واحدة، نريد أن تكون لها الأفضلية في تشريع مجلس النواب قبل كلّ هذه الأمور، وهي قانون الانتخاب. لقد قبلنا أن يوضع هذا القانون في آخر سلّم المواضيع المطروحة، لعلّنا نستطيع أن ننهيه، مع علمنا أنّ ما من جلسةٍ انتهت، وانتهى فيها البحث من قانون. ولكنّهم رفضوا وضعه.
وقال: ليكن معلوماً ان الاجراءات التي سنتخذها ستكون قوية وحاسمة انتظروها غدا اليوم.
بري
اما الرئيس نبيه بري فقال امس: صدقوني ان جدول اعمال الجلسة اليوم لا يخرج عما اسميناه تشريع الضرورة، واذا كان هناك اقتراح من الاقتراحات فان الرئاسة ومكتب المجلس لا تمون على هذا الامر، وبالمستطاع التقدم باقتراح معجل مكرر ومجبورون على طرحه. واذا وجدنا شيئا ليس من الضرورة فانني لن امرره ليس لاجل الميثاقية بل لاجل فقط الحساسية وان نراعي شعور البلد.
وقال بري: لقد زارني امس النائبان جورج عدوان وابراهيم كنعان وقلت لهما تنتهي هذه الجلسة نعمل بعدها على قانون الانتخاب. فقالا لي نريد وعدا ان يكون على الجلسة المقبلة. فاجبتهما وعد بأي قانون؟ عندما تتفقوا على قانون ليس على جلسة مقبلة بل احدد جلسة خاصة من اجله. هذا الموضوع يحتاج الى تفاهم وطني.
سلام
بدوره، أعرب الرئيس تمام سلام عن تأييده لعقد الجلسة النيابية غدا الخميس تحت عنوان تشريع الضرورة، معتبرا أن البلاد في حاجة الى تفعيل عمل مجلس النواب ومجلس الوزراء على حد سواء من أجل تسيير شؤون المواطنين الحيوية بعيدا عن الخلافات السياسية التي عرقلت حتى اليوم انتخاب رئيس للجمهورية.
