في اول تعليق له على طرح ترشيح النائب سليمان فرنجية للرئاسة، قال العماد ميشال عون مساء امس، انه لم يتبلغ رسميا بالاتفاق بين الرئيس سعد الحريري ورئيس تيار المردة. واعلن: رئاسة الحكومة ل ١٤ آذار ورئاسة الجمهورية ل ٨ آذار حل منصف لكن شرط ان يقوم كل فريق باختيار رئيسه، لا ان تختار ١٤ آذار رئيس الجمهورية.
في المقابل قال النائب فرنجية في بيان امس عن لقائه الوزير جبران باسيل انه اكد خلال اللقاء استمراره بدعم ترشيح العماد عون ومنح الموضوع مزيدا من الوقت اذا كان هناك من نية فعلية بالتوافق حول العماد عون. اما اذا استمر الترشيح فقط لتعطيل ترشيح فرنجية، فهذا موضوع آخر.
واضاف: الحديث عن رفض الاقطاب لترشيح فرنجية نناقشه اذا كان هناك عذر مسيحي او وطني، اما اذا كان على قاعدة ليش انت مش انا فالامر مختلف تماما وغير مقبول.
حوار عين التينة
وفي اطار هذين الموقفين، انعقدت جلسة الحوار الحادية والعشرون بين حزب الله وتيار المستقبل مساء امس، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة بحضور المعاون السياسي للامين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل، الوزير حسين الحاج حسن، والنائب حسن فضل الله عن الحزب، ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري السيد نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسرعن تيار المستقبل، كما حضر الجلسة الوزير علي حسن خليل.
وبعد الجلسة صدر البيان التالي: جرى البحث في التطورات السياسية وما يتعلق بالاستحقاقات الدستورية تحديدا. وتم التأكيد على الاستمرار بالحوارات القائمة للاسراع في الوصول الى التفاهمات الوطنية.
حديث عون
هذا وفي حديث الى قناة روسيا اليوم قال العماد عون امس: لم ابلغ رسميا عن الاتفاق بين الحريري وفرنجية وما هو اساس هذا الاتفاق، واعتقد ان رئاسة الجمهورية ستصبح تكريسا للامر الواقع كحكومتنا المشلولة. وموقفي سأعلنه قبل الانتخابات.
وحول طرح ان تكون رئاسة الجمهورية ل ٨ آذار مع النائب فرنجية ورئاسة الحكومة ل ١٤ آذار، قال عون: بالتأكيد هذا حل منصف لكن على اساس ان يختار كل فريق رئيسه، وليس ان تختار ١٤ آذار رئيس ٨ آذار، وايضا كتلة ٨ آذار تختار رئيس الحكومة. فاذا كانت رئاسة الجمهورية ل ٨ آذار فعلى قوى ٨ آذار ان تختار رئيس الجمهورية وليس ١٤ آذار.
سئل: هل يمكن ان تذهبوا الى هكذا توافق؟
اجاب: اذا كان كذلك لا مانع.
وردا على سؤال عما اذا كان ذلك سيعني صداما بين الرئاستين كما حصل في عهد الرئيس لحود، قال العماد عون: لكل انسان حقه. ونحن نريد ان يكون كل انسان ممثلا باقوى شخصية فيه. فلماذا يريد سعد الحريري اختيار سليمان فرنجية؟
وقال ردا على سؤال لا اعتقد ان قانون الانتخابات سيقر لأن هناك فئة محتكرة للسلطة منذ العام ١٩٩٠ وفي كل مرة يكون لديها الاكثرية وتقر قانونا يعطي الاغلبية لها لأن تشكيل الدوائر الانتخابية يشكل الاساس في الربح والخسارة.
واضاف: قانون النسبية في الانتخابات الذي يعطي كل حزب حجمه الصحيح، هو افضل قانون للانتخابات وبالتأكيد هذا القانون قابل للتحقيق لانه يعطي الجميع حقه ويمثل جميع اللبنانيين وفق القانون فلا يبقى اقلية غير ممثلة في مجلس النواب.
نواب المستقبل
على صعيد آخر، رأى نواب من كتلة المستقبل ان الرئيس سعد الحريري طرح مبادرة انقاذية، مشيرا الى ان فشلها يوصل البلد الى حائط مسدود.
وقال النائب أحمد فتفت في حديث لاذاعة صوت لبنان أن الرئيس سعد الحريري يواصل اتصالاته مع الحلفاء والأفرقاء كافة داخليا وخارجيا مشيرا الى أن ترشيح النائب سليمان فرنجيه مرتبط بالوصول الى صيغة أنه يشكل مرشحا توافقيا على صعيد البلد.
وتمنى أن يكون هناك موقف واحد مشترك من ترشيح فرنجيه كذلك في قانون الانتخاب.
من جهته تحدث النائب سمير الجسر في حديث اذاعي عن جدّية في شأن التسوية التي يتم الترويج لها، لكنها لن تصبح نهائية قبل ظهور نتائج الاتصالات مع حلفائنا، واشار الى ان بعض الحلفاء رحّب بالتسوية والبعض الاخر طرح علامات استفهام، لكن الاتصالات الناشطة معهم ستوضّح الامور اكثر.
وقال النائب زياد القادري، يوجد عقبات في وجه مبادرة الرئيس الحريري ما زالت رهن المشاورات، اكيد هناك حديث عن تفاصيل كثيرة داخل فريقنا السياسي ك ١٤ آذار، وكذلك يوجد مسائل اخرى هي رهن المشاورات ضمن فريق ٨ آذار.
هذا، وعقدت اللجنة النيابية المكلفة درس قانون الانتخاب اول اجتماع لها امس. وبعد الاجتماع حرص أعضاء اللجنة على عدم تسريب أي معلومة، وقال منسقها العام النائب عدوان: عقدت اللجنة المكلفة درس قانون جديد للانتخابات جلستها الاولى، واتفق جميع اعضائها على ان تكون الاجتماعات خارج متناول الاعلام ولن نسرب عنها أي شيء.
