مع نشر قانون التمديد لمجلس النواب في الجريدة الرسمية امس، يبدأ اليوم ولاية جديدة ممددة تنتهي في ٢٠ حزيران ٢٠١٧. وبعدما اصبح التمديد نافذا، تبدأ اليوم مهلة الطعن به التي تمتد ١٥ يوما، وسيكون اول من يطعن بالقانون نواب تكتل التغيير والاصلاح.
فقد قرر التكتل في اجتماعه امس الطعن بقانون التمديد واعلن ان اعضاء وقعوا على الطعن الذي سيقدم في المهلة القانونية. وقال في بيان: يعتبر التكتل ان الطعن هو الوسيلة الوحيدة المتاحة امام من يريد الديمقراطية والانتخابات لتغيير الواقع الراهن. وان كانت هذه الوسيلة قد اعترضتها في الماضي امور كثيرة، منها ما هو سياسي ومنها ما هو مرتبط بضغوط مورست، فاننا نطالب المجلس الدستوري بالقيام بواجباته غير آبه بأي من الضغوط التي من الممكن ان تمارس عليه.
وكرر التكتل دعوته الى اجراء الانتخابات الرئاسية عن طريق الشعب.
كتلة المستقبل
في المقابل قالت كتلة المستقبل في بيان انها تعاطت مع التمديد بشجاعة ومسؤولية، وشاركت في الحضور والاقتراع على اقتراح قانون التمديد، ورأت أن التمديد بالمقارنة مع ما كان متاحا من خيارات أخرى، هو أهون الشرور، وبالتالي هو يمثل تأكيدا للدور الانقاذي الذي كان يحتاجه لبنان في هذه الآونة وتقتضيه أيضا مصلحة اللبنانيين العليا تأكيدا لرفض الفراغ في المؤسسات الدستورية.
واعتبرت ان المهمة الأولى والاساسية امام مجلس النواب وبعد اقرار قانون التمديد، ما زالت المسارعة إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد من أجل انهاء حالة الشغور في منصب الرئاسة الأولى، مشيرة الى أن استمرار حزب الله وتكتل الاصلاح والتغيير بتعطيل جلسات انتخاب رئيس الجمهورية يظل موقفا سلبيا وغير مقبول ويتسبب في بقاء حالة الشغور في موقع الرئاسة الأولى وتعطيلا للحركة السياسية والاقتصادية مع ما يحمله من آثار ضارة على وحدة البلاد وتماسكها وسلمها الأهلي.
ورأت أن هذا الموقف المقاطع والسلبي يجب ان يكون موضع مراجعة ودراسة معمقة من قبل متخذيه املا في توصل الأطراف السياسية اللبنانية إلى تحقيق تسوية وطنية في ما بينها بشأن الرئاسة الأولى والتي تفضي إلى انتخاب رئيس قوي وتوافقي، يحترم الدستور اللبناني وتتجلى قوته في الصفات القيادية التي يتمتع بها فضلا عن حمله في الوقت عينه رؤية شاملة ومتطورة لدور لبنان في محيطه والعالم، ويتمتع بتأييد القسم الأكبر من اللبنانيين ويعمل على جمعهم وتعزيز تضامنهم في مساحات مشتركة وذلك من اجل إقدار لبنان واللبنانيين على التصدي للمشكلات المتراكمة والخطيرة التي تعاني منها البلاد.
وفي الموضوع الرئاسي تحدثت معلومات عن مناخات استرخاء في الملف الرئاسي عكستها مواقف المسؤولين ولا سيما زوار الرئيس نبيه بري لليوم الثاني على التوالي، اذ نقل عنه الوزير السابق فيصل كرامي انه يرى تقاطع ظروف ومعلومات قد تدفع ايجابا لاجراء الانتخابات.
وفي ملف العسكريين المخطوفين قالت قناة LBC ان اهالي الرهائن تبلغوا خبرا يتعلق بامكان اخلاء سبيل احد الموقوفين البارزين، مشيرة الى انه يجب انتظار الساعات المقبلة لمعرفة هوية هذا الموقوف.
وامس التقى الاهالي اللواء خير، وقالوا ان لا جديد في الموضوع، وانهم سيعودون الى التصعيد اذا لم تسجل يومي الخميس والجمعة ايجابيات.