الارباكات كانت امس في اكثر من اتجاه وان كان مسرحها الحكومة. ارباك على صعيد جلسة مجلس الوزراء اليوم بعد اعلان التيار الحر عن اتجاه الوزراء العونيين للمقاطعة، وارباك في ملف النفايات بعدما تفجر خلاف بين وزيرين من أعضاء الحكومة حول المحارق.
على صعيد جلسة اليوم، نقلت قناة OTV عن مصادر مساء امس، ان تكتل التغيير والاصلاح لا يزال متمسكا بخيار تصحيح المخالفات التي قام بها بعض الوزراء حيال المؤسسات العسكرية، كشرط لحضور جلسة اليوم. لافتة الى عدم وجود اي ضمانات لمعالجة هذه الارتكابات.
وشددت المصادر على رفض التكتل المشاركة بأي تعيينات جزئية، أي التسليم بالمخالفات الحاصلة بالسابق، مثل التمديد لقائد الجيش وللمدير العام للأمن العام وغيرهما. مشيرة الى عدم وجود مؤشرات ايجابية في هذا المجال والى اتجاه وزراء التكتل لمقاطعة جلسة مجلس الوزراء.
وذكرت المصادر ان حزب الله متضامن مع التكتل خصوصا بعد المواقف الصادرة اثر اجتماع وزراء الخارجية العرب، وامكانية أن يكون مصير جلسة اليوم كجلسة الوزراء في ٢٧ آب الماضي التي مررت خلالها البنود المالية.
شروط عون
وذكرت قناة MTV ان العماد ميشال عون يشترط للمشاركة في جلسات الحكومة، تسمية المراكز المسيحية الشاغرة الثلاثة في المجلس العسكري، وأن يزور وزير الدفاع سمير مقبل الرابية للبحث في الاسماء، وأن تتعهد القوى السياسية بتعيين قائد جديد للجيش بعد انتهاء ولاية العماد جان قهوجي.
وأشارت الى ان مقبل ليس في وارد زيارة الرابية، وان الأسماء ستطرح في الجلسة وفق الكفاءة والأقدمية دون محسوبيات سياسية، لافتة الى ان الرئيس نبيه بري أجرى اتصالا هاتفيا بقهوجي للتشاور معه بالموضوع.
هذا ونقل نواب لقاء الاربعاء عن الرئيس بري ان الاجواء إيجابية لإنعقاد جلسة مجلس الوزراء يوم غد الخميس اليوم في اطار اعادة تفعيل عمل الحكومة. وقال انه لا يجوز الاستمرار في هذا الوضع، ولا بد من الانتقال الى مرحلة جديدة في سياق العمل المؤسساتي.
قضية النفايات
وفي شأن النفايات، نقل النواب ان الرئيس بري لم يخف استياءه من اخذ كل هذا الوقت حتى الان لمعالجة وازالة جبال النفايات المتراكمة في غير منطقة. وقال لا بد من اتخاذ القرار التنفيذي في اسرع وقت.
وفي موضوع النفايات، احتدم الخلاف امس بين وزير البيئة محمد المشنوق ووزير التربية الياس بو صعب حول قضية المحارق. والبداية كانت مع صدور بيان عن مكتب المشنوق جاء فيه: بناء لطلب وزير البيئة محمد المشنوق من وزارة الداخلية والبلديات وجميع المحافظين الاستقصاء عن أية محارق صغيرة أو متوسطة أو كبيرة أدخلت الى لبنان أو جرى تركيبها بصورة غير قانونية. فقد تم الكشف في منطقة ضهور الشوير على محرقة، وتبين أنها تعمل من دون تقديم دراسة تقييم الأثر البيئي، وعليه طلب وزير البيئة من محافظ جبل لبنان ختمها بالشمع الاحمر.
اضاف البيان: وجدد الوزير المشنوق التأكيد أن أي محرقة ستعمل في لبنان، دون الموافقة المسبقة لوزارة البيئة والإدارات المعنية الاخرى استنادا إلى دراسة تقييم الأثر البيئي التي نصت عليها القوانين والانظمة المرعية، سوف يتم التعامل معها على أنها مخالفة صريحة للقوانين ويتحمل أصحابها مسؤولية الملاحقة القانونية حسب الأصول.
وقد رد بو صعب على البيان بتغريدة عبر تويتر قال فيها يؤسفني اعلامك بأن الشمع الاحمر فقد من الاسواق بعد موسم الأعياد المجيدة، الرجاء المحاولة العام المقبل.
ورد المشنوق على التغريدة باخرى قال يدرك الزميل وزير التربية الياس بو صعب أن مخاطر المحرقة أولا على بلدته ضهور الشوير وأهلها، وإذا كنا حريصين على وقف العمل بها فمن المستغرب أن يكون رد وزير التربية خارجا عن القانون بينما وزارته هي المسؤولة عن تعزيز ثقافة احترام القانون.
وكان التكتل العوني اعلن امس الاول بعد اجتماعه نؤكد على انه مرفوض أن يتخذ وزير البيئة المستفيق من ثبات عميق، قراراً بوقف استيراد مصانع التفكيك الحراري، بشرط موافقة الوزارة المسبقة، ولا مواصفات لديه متوافرة او مقرّة في مجلس الوزراء، ما يعني الاستنساب، في حين يمكنه أن يعتمد المعايير الدولية كالتي يعتمدها مثلا الاتحاد الاوروبي لاستيراد هذا النوع من مصانع التفكيك الحراري، علما بأنه سبق لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس سعد الحريري أن اتخذ قرارا مبدئيا عام ٢٠١٠ باللجوء الى هذه التكنولوجيا المتقدمة لحل هذه المعضلة.
وعلى صعيد النفايات ايضا كشف امس عن ان الرسالة التي حصلت عليها الشركة الهولندية هواوا من المستشار الرئاسي السيراليوني ابراهيم بن كارغبو تشير الى ان بلاده وافقت على استقبال نفايات مرحّلة من دون ذكر لبنان كمصدر لهذه النفايات.
والرسالة التي صادق عليها السفير اللبناني في سيراليون سرعان ما تبين انها مشبوهة. لذلك حرّك الرئيس السيراليوني القضاء وفتح تحقيقا بالموضوع.
وقال المحامي امين بيطار وكيل قنصل سيراليون في لبنان: الرسالة المدبرة موقعة في ٧ كانون الثاني، ونشرت في صحف بيروت في ٩ كانون الثاني، يعني ٢٤ ساعة وصلت الوثيقة ودخلت على الملف، لذلك تحركت السلطات في سيراليون، وأمر الرئيس في سيراليون مكتب التحقيق الجنائي التابع له بفتح تحقيق فوري واستدعاء المستشار الموقع على الكتاب.
واضاف: طلب من وزير الخارجية ايضا فتح تحقيق كيف أخذت الرسالة هذا المجرى كي تمر بالسفارة اللبنانية في سيراليون.
وردا على سؤال عما اذا كان المستشار حصل على أموال مقابل الرسالة المفبركة، أجاب قنصل سيراليون: حسب خبرتنا، هكذا خدمة لا تكون عادة لوجه الله.
ولأن القنصلية السيراليونية تشك بقطبة مخفية لبنانية على علاقة بهذه الفضيحة، تقدمت بشكوى قضائية ضد مجهول لدى النيابة العامة التمييزية. وقال المحامي امين بيطار: نحن نريد معرفة من أوصل هذه الرسالة وأدخلها في الملف لأنه من دونها لم تكن الشركة تتمتع بالحقوق المطلوبة للمشاركة في ترحيل النفايات.