قوبل اخلاء سبيل الوزير السابق ميشال سماحة بكفالة مالية امس، بمواقف استنكار شديدة من وزراء ونواب وقيادات في ١٤ آذار، وبتحركات شعبية واقفال طرق في المدينة الرياضية وكورنيش المزرعة وقصقص في بيروت والتبانة في طرابلس بالاطارات المشتعلة. ودعت المنظمات الشبابية لقوى ١٤ آذار الى وقفة استنكار امام منزل سماحة مساء اليوم.
وقد رفضت النيابة العامة التمييزية قرار محكمة التمييز العسكرية باخلاء سبيل سماحة، في حين قال وكلاؤه ان القرار غير قابل للطعن بأي طريقة.
مواقف ضد القرار
ولم يكد القرار المفاجأة يعلن للملأ حتى فتح نيران ردات الفعل العنيفة والغاضبة لا سيما من فريق 14 اذار.
وقد اعتبر الرئيس سعد الحريري ان أوجه التعليل لقرار المحكمة مهما كانت، فإنه قرار بإطلاق مجرم متورط بواحدة من أقذر الجرائم في حق لبنان، في حين سأل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عن الرسالة التي بعثها رئيس المحكمة والضباط المعاونون الى اللبنانيين بقرار كهذا؟ وأي أمل يتركونه لهم بمستقبل بلادهم وسيادتها والحفاظ على أمن أبنائها وعلى حرياتهم؟.
وقال الرئيس فؤاد السنيورة: ان هذا القرار يشكل اساءة كبيرة للقضاء والقانون ولمنطق قيام المؤسسات في لبنان، لانه عمليا يشجع المجرمين على الاستمرار في ارتكاب جرائمهم ويشعرهم بأن في استطاعتهم ان يكونوا خارج الحساب والمحاسبة.
واعتبر النائب وليد جنبلاط تخلية سبيل سماحة تشريع للجريمة وطعن لجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب. وقال رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل: رسالة القضاء اللبناني إلى الارهابيين عقوبة تهريب متفجرات والتخطيط لتفجير اللبنانيين بأوامر خارجية هي السجن ثلاث سنوات.
اما وزير العدل اللواء أشرف ريفي فقال: مرة جديدة، أجد نفسي مضطراً لأن أنعي المحكمة العسكرية. وشدد ان هذه المنظومة القضائية الإستثنائية تميز بين متفجرات من هنا ومتفجرات من هناك. يبدو أنها تميز بين إجرام تعتبره صديقاً وإجرام تعتبره عدواً… بئس هذا الزمن الذي يتآمر فيه ضابط على أمن وطنه.
وقال وزير الداخلية نهاد المشنوق: القرار إدانة واضحة ومؤكدة لمحكمة التمييز العسكرية بكل المعايير الوطنية والقانونية والمنطقية. وسيكون لنا موقف من هذا الموضوع، كتيار سياسي.
الجلسة الحكومية
على صعيد آخر، واذا كان ملف الرئاسة وُضع في الثلاجة على حدّ قول الرئيس نبيه بري، الا ان الحياة عادت تدريجيا الى شرايين الحكومة، اذ عقدت جلسة في السراي برئاسة الرئيس تمام سلام في ظل مقاطعة وزراء التيار الوطني الحر وحزب الله، احتجاجاً على عدم وضع ملف التعيينات العسكرية. واثر الجلسة التي استمرت لأكثر من ثلاث ساعات في دراسة جدول الأعمال الذي تضمّن 140 بنداً، اكد الرئيس سلام حرصه على الدعوة الى إجتماعات لمجلس الوزراء في المرحلة المقبلة لتفعيل العمل الحكومي، داعيا الى حلّ المشكلات السياسية خارج المجلس وجعله لتسيير شؤون الناس، آملا في ان يشارك وزراء التيار والحزب في الجلسة المقبلة بعد تذليل العقبات.
وقد اقرت الحكومة 18 بنداً من اصل 140 في مجملها ذات طابع اداري.
واشارت مصادر في التيار الوطني الحر الى ان ملف التعيينات بلغ خواتيمه وسيدرج ويقر في جلسة الاسبوع المقبل التي لن يغيب عنها وزراء التكتل.