ملف العسكريين المخطوفين اتخذ منحى صداميا امس مع توالي تهديدات جبهة النصرة، كما اثار تناقضات بين اعضاء الحكومة.
وكادت قضية العسكريين المخطوفين تنحرف عن مسارها المعتمد منذ اربعة اشهر في ضوء المواجهات بين الاهالي والقوى الامنية على خلفية قطع الطريق في منطقة الصيفي حيث حصل تدافع بين الجانبين اضافة الى الاعلاميين، واستقدمت خراطيم المياه لرش الاهالي في محاولة لفتح الطريق بالقوة وبقرار سياسي وفق ما اكد رجال الامن. الا ان الاتصالات التي اجراها وزير الصحة وائل ابو فاعور واللواء محمد خير بالمعتصمين اعادت تصويب البوصلة ومنعت الانزلاق الى مزيد من المواجهات.
ولاحقا تم فتح الطريق وعاد الاهالي الى ساحة رياض الصلح، غير ان بيانا لجبهة النصرة رفع منسوب الخوف والقلق مجددا اذ حددت ثماني ساعات فاصلة بين اطلاق سراح جمانة حميد الموقوفة بتهمة نقل متفجرات بسيارتها وتنفيذ القتل في حق الاسير علي البزال.
وهذا التهديد ارفق بصورة للبزال راكعا على الثلج وأحد عناصر النصرة يضع السيف على رقبته.
وقد عاد الاهالي عصرا لقطع الطريق في الصيفي، قبل ان يتراجعوا الى ساحة رياض الصلح بعد زيارة نواب لهم ووعود جديدة.
حملة على الحكومة
وكان الاهالي حملوا بشدة على رئيس الحكومة ووزير الداخلية وطالبوا الاخير بالاستقالة. ورد الوزير بان اقفال الطرقات ليس حلا، واذا كانت استقالته تعيد المخطوفين فهو جاهز لها.
وقد انتقد النائب وليد جنبلاط طريقة التعاطي مع اهالي العسكريين رافضا هذا التصرف بحق العائلات المفجوعة حول مصير ابنائها.
واضاف جنبلاط: هؤلاء لا يملكون الا قميصا على صدورهم. الغير يقفل الطرقات بالمواكب الامنية الحقيقية والوهمية.
ورد جنبلاط على كلام وزير الداخلية نهاد المشنوق في هذا الاطار من دون ان يسميه بالقول: بعض من التواضع يا اصحاب المعالي.
بدوره قال الوزير وائل أبو فاعور، أن الاعتداء الذي تعرض له أهالي العسكريين المختطفين، معيب بحق الدولة، لا سيما أن الأهالي كانوا يهمون بمغادرة الشارع وفتح الطريق، وبالتالي فإن ما حصل غير مبرر، إلا لرغبة إظهار القوة الغاشمة والفاشلة في غير مكانها.
وقال: يا ليت هذه الشدة استعملت في تحرير العسكريين المختطفين بدل استعمال البطولة الوهمية بحق أهاليهم.