بعدما وضع الرئيس تمام سلام مصير الحكومة على محك النفايات وحلقات مسلسلها المتمادي، انطلقت أصوات تدعو الى اختيار المطامر المطلوبة والضرورية، والاستعانة بالجيش لفرضها دون انتظار اي موافقات من القوى السياسية. وقد جاءت هذه الدعوات من داخل جلسة مجلس الوزراء أمس ومن خارجها، وعلى لسان وزراء ونواب.
وكانت المناقشات في الجلسة امس عجزت عن حسم الموضوع مما دفع رئيس الحكومة، وفق بيان رسمي، الى القول أنه لن يوجه دعوة الى عقد جلسة الأسبوع المقبل اذا لم يحل موضوع النفايات، وإنه في حال عدم التوصل الى مخرج خلال أيام فإنه سيعلن فشل الحكومة وبالتالي عدم وجود مبرر لاستمرارها.
فرض المطامر
هذا الموقف، دعا وزراء خلال الجلسة الى المطالبة بأن تحزم الدولة أمرها وأن تفرض هذه المطامر فرضا. وقد قال الوزير الياس بوصعب: إما أن يكون هناك حل للنفايات، أو تحل الحكومة. ثم أعلن وقوفه الى جانب سلام في اي قرار يتخذه.
وقد تقرر أن تعقد اللجنة الوزارية المكلفة معالجة الملف، اجتماعا لاستكمال البحث بايجاد المطامر، وعلى ضوء النتائج يقرر رئيس الحكومة موقفه النهائي.
وخارج اطار مجلس الوزراء، دعا النائب ياسين جابر مساء أمس الى الاستعانة بالجيش لفتح المطامر الصحية ومعالجة أزمة النفايات. وأكد انه حان الوقت لتحمل المسؤولية في الحكومة معتبرا ان النفايات سلاح كيماوي ضد اللبنانيين وصحتهم، والمطلوب ايجاد الحلول داخل الحكومة.
وقال جابر انني شعرت بالخجل عندما عرض الاعلام العالمي صور نفاياتنا امام كل العالم… يجب أن نشخص مرضنا ونعالجه في لبنان، وعدم ممارسة سياسة النعامة.
وقال جابر في حديث الى برنامج كلام الناس الذي يقدمه الاعلامي مرسيل غانم من قناة LBC لا يجوز أن يجتمع ٣٠ شخصا امام مطمر ويمنعوا فتحه أو اقامته في وقت وصلت النفايات الى تحت الجسور وقرب المنازل. لقد دعونا سابقا الى الاستعانة بالجيش لفتح المطامر، واليوم نكرر الدعوة.
بين المشنوق وباسيل
ولم تكن ازمة النفايات عنصر التشنج الحكومي الوحيد، ذلك ان ظلال القرار الخليجي بتصنيف حزب الله إرهابيا، فعلت فعلها في تشنيج الاجواء. وافادت مصادر وزارية ان الوزير حسين الحاج حسن وبعد مداخلة لوزير الخارجية جبران باسيل تساءل فيها عن الفرق بين موقفه في جامعة الدول العربية وموقف الوزير نهاد المشنوق في مؤتمر وزراء الداخلية العرب أمس الاول حيث قامت القيامة ولم تقعد عليه، في حين مر موقف المشنوق مرور الكرام. ورأى الحاج حسن ان دول الخليج باتت توازي اسرائيل، الامر الذي استدعى ردا من وزير السياحة ميشال فرعون ووزراء آخرين، فسحب الحاج حسن كلامه. أما زميله في حزب الله الوزير محمد فنيش فطالب بعد المشادة بان يكون الكلام في هذا الموضوع من باب الانتقاد لا الاتهام، وتحدث عن أهمية التهدئة سائلا الى اين نحن متجهون والحال هذه.
أما الموقف الرسمي من الخطوة الخليجية التي اتخذت بعدا عربيا بانضمام وزراء الداخلية العرب اليها، فتمثل في التوافق على التمسك بمضمون البيان الذي أصدره مجلس الوزراء في جلسته السابقة.