كشفت مصادر وزارية ان الحكومة طلبت من القوى الامنية مواكبة تنفيذ خطة المطامر بالتدخل عند الحاجة لمنع عرقلتها.
وقد ترأس سلام امس اجتماعا امنية ضم وزيري الدفاع والداخلية وقائد الجيش وقادة الاجهزة الامنية. واعلن رسميا ان رئيس الحكومة طلب من قادة القوى العسكرية والأمنية مواكبة الخطة الشاملة للنفايات تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع أي محاولة للإخلال بالنظام العام.
وقالت مصادر لقناة LBC ان المجتمعين قرروا تدخل قوى الامن الداخلي لمنع عرقلة تنفيذ الخطة، مع الاشارة الى ان التدخل لن يكون من خلال مؤازرة او مرافقة الشاحنات بل في حال تنظيم تجمعات معرقلة لعمل الخطة. ولفتت المعلومات الى ان المجتمعين تباحثوا في الوقت المناسب لتنفيذ الخطة بعد تذليل العقبات آخذين بعين الاعتبار ما يمكن ان تسببه حركة الشاحنات في نقل الاف الاطنان المتراكمة في الشوارع الى مطمر الناعمة نهارا.
ذكرى ١٤ آذار
وفي مناسبة ١٤ آذار طمأن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في رسالة وجهها من معراب الرأي العام الاستقلالي الى أن الأزمة داخل 14 آذار ليست جوهرية، إنما مرحلية خرجت إلى العلن مع الانتخابات الرئاسية وستذهب معها إذا لم يكن قبلها، فيما لا خلاف إطلاقا في الخيارات الأساسية المتصلة بالشرعيات الثلاث: الشرعية اللبنانية، والشرعية العربية والشرعية الدولية، وربطا بذلك إعادة الاعتبار الى مشروع الدولة، والتمسك باتفاق الطائف والعمق العربي للبنان. ودعا الى وقف جلد الذات، وعدم تجاهل أن مشروع 14 آذار لم يواجه بالسياسة، إنما بالسلاح والاغتيالات. وفي حين أقر بوجود مشكلة تنظيمية فعلية، لكنها لا تعني ان 14 آذار انتهت.
أما منسق الامانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق فارس سعيد فوصف في مؤتمر صحافي تعذر ارتسام مشهدية جامعة لهذه القوى اليوم، لأسباب غير قهرية، بالأمر الخطير، والخطير جدا. واذ اشار الى ان ما يجري لا يمكن رده حصريا إلى خلاف حول ترشيحات رئاسة الجمهورية، قال ان اللحظة الخطيرة هذه إنما هي المولود الطبيعي لحالة متمادية من انكفاء المكونات السياسية والحزبية الأساسية في 14 آذار على ذواتها وأولوياتها الخاصة، لا سيما الأولويات الطائفية والحزبية – خلافا للأولوية الوطنية المطلقة التي تجلت في 14 آذار 2005. ولفت سعيد الى ان العلاج ليس في ترقيع او ترميم او مسكنات، إنما بتجديد الخيارات التاريخية لانتفاضة الاستقلال وهي: النظرة الوطنية الواحدة، عدم المساكنة بين سلاح الدولة اللبنانية والسلاح غير الشرعي، تمسّك لبنان بنظام المصلحة العربية المشتركة وبقرارات الشرعية اللبنانية والشرعية العربية والشرعية الدولية.