ارخت حوادث امنية متفرقة وعبوات في مناطق عدة، بظلالها على الجو الامني العام، وطرحت هواجس من احتمال وجود محاولات لافتعال ارباكات امنية وتفجيرات. ولاحظت مصادر سياسية تحركا ملفتا للجيش في مواجهة هذه التطورات.
وقد قالت الوكالة الوطنية للاعلام ان القوة الضاربة في الجيش اللبناني باشرت البحث عن مطلوبين لبنانيين هما ع.م و ح.ر.ش ينتميان الى تنظيم داعش الارهابي وبحوزتهما متفجرات واحزمة مفخخة في مدينة بعلبك. وتستخدم للغاية كلاب بوليسية بعدما قامت بتطويق حيي الشيقان والشراونة.
وبعد العثور على ست عبوات معدة للتفجير في طرابلس، عثر امس على ٣ صواعق في بلدة صديقين بقضاء صور، وحضر فريق من فوج الهندسة في الجيش ونقل الصواعق لتفجيرها.
وقد صدر أمس عن قيادة الجيش بيان جاء فيه انه على اثر توافر معلومات عن وجود حقيبة مشبوهة داخل صندوق بيك آب مركون الى جانب مصلى الجهاد في محلة التبانة – طرابلس، توجهت دورية الى المكان وفرضت طوقا امنيا حوله، كما استدعي الخبير العسكري الذي قام بالكشف على الحقيبة المذكورة، فتبين انها تحتوي على ست عبوات مصنعة يدويا ومعدة للتفجير زنة الواحدة منها ١٠٠ غرام من المواد المتفجرة، بالاضافة الى رمانة يدوية وفتيل صاعق موصولين بالعبوات المذكورة، وقد عمل الخبير على تفكيكها. وبوشر التحقيق في الموضوع.
وضع المطار
هذا، وبعدما ضرب الارهاب مطارات اكثر الدول امانا، اتجهت الأنظار الى مطار بيروت خاصة بعدما تحدث وزير الداخلية نهاد المشنوق خلال زيارته لندن عن ثغرات في المطار يجب اقفالها.
وقالت معلومات أذاعتها قناة LBC ان مسألة الثغرات الامنية في المطار ليست امرا جديدا، وهي أثيرت مرات عديدة، وكان آخرها منذ أشهر عقب تفجير الطائرة الروسية التي أقلعت من مطار شرم الشيخ الا ان اي اجراءات تحسينية لم تتخذ على الصعيد الامني، علما ان بعض المعدات التقنية في هذا الاطار ومنها آلات كشف الأسلحة والمتفجرات، يبلغ عمرها عشرين عاما، والحاجة ملحة لمعدات جديدة اكثر دقة وتطورا.
وقالت مصادر متابعة لهذا الملف، ان كتبا ارسلت في هذا المجال لرئاسة الحكومة، ولكن أية خطوات لم تتخذ بذريعة ان لا أموال متوافرة لذلك، وان الأمر كان مرتبطا بهبة سعودية تم تعليقها.
ورغم ذلك قالت المصادر ان جهات معنية بأمن المطار ومنشآته، تواصل ضغطها لبت هذا الموضوع، وقد وعدها رئيس الحكومة بوضع هذا الموضوع على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس في ٣١ الجاري.
وشددت المصادر المتابعة على ان الامر لم يعد يحتمل المماطلة، وان قرارا يجب أن يتخذ لتجنيب المطار تداعيات كبيرة.
فضيحة الانترنت
في هذا الوقت، بقي ملف شبكة الانترنت غير الشرعية سيّد الاهتمامات المحلية. ومتابعة ل الفضيحة، رأس رئيس مجلس الوزراء تمام سلام اجتماعا موسعا في السراي حضره وزراء وقضاة وامنيون واداريون معنيون بالملف. وبعيد الاجتماع اعلن حرب ان الرئيس سلام شدد على وجوب متابعة التحقيقات لكشف كل الملابسات حول التحقيقات في الانترنت غير الشرعي وأعطى توجيهاته لكل الأجهزة والوزارات المختصة لمتابعة الموضوع بجدية .التحقيق بدأ وقد استمع المدعي العام التمييزي لخمسة أشخاص يدعون انهم لم يرتكبوا اي جرم وليسوا مخالفين، إلا أن التحقيق لا يزال في بدايته ونحن في وزارة الإتصالات وبطلب من الرئيس سلام والنيابة العامة التمييزية كلفنا مسؤولا فنيا في الوزارة بوضع نفسه في تصرف التحقيق للمساعدة. وأكد الرئيس سلام أنه سيدعو الى اجتماع آخر في فترة قريبة جدا لمتابعة القضية.من جهته، أوضح المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود أن التحقيق يتم على اربعة مسارات. الاول يتعلق بما أثير في وسائل الاعلام عن قيام أشخاص بإحتجاز موظفين تابعين لهيئة اوجيرو وعناصر أمنية. الثاني في شأن خرق الانترنت من قبل العدو الاسرائيلي او جهات اخرى. المسار الثالث، يكمن في طلبي من مفوض الحكومة إجراء التحقيق في شأن الاهمال الحاصل او التغاضي من قبل الجهات الامنية والمعنية، لجهة السماح بتركيب أعمدة مجهزة بصحون من الحجم الكبير والصغير لاستعمالها في مجال الانترنت او استخدام الانترنت بواسطتها من قبرص او تركيا، وكذلك تمديد كابلات وتثبيت صحون صغيرة لشبكة الانترنت او تمديد كابلات بحرية ومعرفة كيفية ادخال هذه المعدات الى لبنان من دون ترخيص. اما الرابع اي التحقيق في شأن الانترنت غيرالشرعي او استقدام الانترنت من تركيا وقبرص من دون ترخيص فقد كلفت قسم المباحث الجنائية باجراء التحقيق في هذه القضية وباشرافي شخصيا.
