اكد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون خلال لقاءاته في بيروت امس اننا سنستمر في الدعوة الى زيادة الدعم للجيش اللبناني الذي نعتبره مؤسسة وطنية فعلية. وقال انني ادعو مجلس الامن لدعم الجيش اللبناني والقوات المسلحة اللبنانية.
وقد وصل الامين العام للامم المتحدة صباح امس من نيويورك على رأس وفد ضم: رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم، ورئيس البنك الاسلامي للتنمية احمد محمد علي المدني، ومن المطار توجه بطوافة عسكرية دولية الى الناقورة والتقى قائد اليونيفيل الجنرال بورتولانو وكبار الضباط الدوليين.
ثم زار على التوالي عين التينة والسراي ووزارة الدفاع واقام له رئيس الحكومة مساء مأدبة عشاء في السراي.
وقال الرئيس نبيه بري عن اللقاء: كانت جولة شاملة وتطرقنا الى موضوع الجنوب وترسيم الحدود البحرية، والى الدور الكبير الذي تلعبه قوات الامم المتحدة في الجنوب تطبيقا للقرار 1701. وتطرقنا ايضا الى موضوع اللاجئين وكيفية المساعدة وبحث ضرورة ان تلبي الحكومة والمجلس النيابي التشريعات اللازمة لامكانية استيعاب المساعدات التي وعدنا بها، وهي مساعدات ضخمة وواعدة الى لبنان وبالنسبة الى النازحين في لبنان.
ترسيم الحدود البحرية
وبعد زيارة السراي قال بان كي مون يجب ان نجد طرقا لتحسين ظروف النازحين والمجتمعات التي تستضيف النازحين، واقدر جهود الحكومة في هذه الظروف الصعبة، ولبنان يعبر عن التعددية ويجب ملء الشغور الرئاسي لبدء العمل في وقت قريب، والامم المتحدة تقف الى جانب لبنان وان المهمة السياسية والاقتصادية كما مهمة حفظ السلام هناك نسبيا هدوء على الحدود بعد 10 سنوات من اصدار القرار 1701، مكررا دعوة مجلس الامن لدعم الجيش اللبناني والقوات المسلحة اللبنانية، داعيا الى ضرورة حل عاجل لازمة النازحين الفلسطينيين والحل يكون بدولتين يعيشان جنبا الى جنب بأمن وسلام.
وقد طلب الرئيس سلام من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بذل مساعيه من أجل ترسيم منطقة الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة المتنازع عليهما بين لبنان واسرائيل.
في اليرزة
وفي وزارة الدفاع التقى بان كي مون وزير الدفاع سمير مقبل وقائد الجيش العماد قهوجي، وقال مقبل: عرضنا خلال هذا اللقاء لموضوع اللاجئين السوريين وما له من انعكاسات سلبية على الدولة اللبنانية سياسيا وامنيا واقتصاديا واجتماعيا التي لا طاقة للبنان على تحمله. اما المحور الاساسي الذي اخذ حيزا من اللقاء وجرى التركيز عليه كان حول الجيش ومجابهته للهجمات الارهابية عند الحدود وصموده وما يتطلبه من دعم لتلبية حاجاته الضرورية والملحة من اسلحة وعتاد وتدريب لتأمين استمرارية صموده وتصديه في هذه المرحلة.
وقال المسؤول الدولي: تمحور لقاؤنا حول الوضع الأمني في لبنان وحول التحديات التي يواجهها نتيجة النزاع الذي تشهده سوريا. كما نوهت بالنجاح الذي يحرزه الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية في مجال حفظ الأمن والاستقرار في البلاد وخصوصا حماية الحدود من تهديد الإرهاب. أيضا، تطرقنا إلى التعاون الوثيق القائم بين الجيش اللبناني واليونيفيل في جنوب لبنان، بما في ذلك عملية الحوار الاستراتيجي والجهود المبذولة لضمان تنفيذ القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن. إن الحوار الاستراتيجي أمر حاسم في حال تحمل الجيش اللبناني مسؤوليات أكبر في منطقة عمليات اليونيفيل. وقد أكدت لمعالي الوزير ولقائد الجيش اللبناني استمرار الأمم المتحدة وشركائنا في المجتمع الدولي في تقديم الدعم للبنان؛ وهو أمر أكد عليه مجلس الأمن في بيانه الأسبوع الماضي. سنستمر في الدعوة إلى زيادة الدعم للجيش اللبناني الذي نعتبره مؤسسة وطنية فعلية. من هنا ضرورة حصوله على الموارد التقنية اللازمة للقيام بمسؤولياته الحيوية في جميع أنحاء البلاد.