IMLebanon

وزارة الدفاع تدعو الى وقف القنص السياسي على المؤسسة العسكرية 

دعا وزير الدفاع سمير مقبل الى تحييد المؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية خصوصا في المواسم الانتخابية، والى الالتفاف حولها بدل القنص السياسي عليها. 

واعلن ان القيادة العسكرية رفعت الى المسؤولين والمعنيين تقارير بكل ما لديها في شأن الانترنت غير الشرعي، ولا يجوز ان تقحم المؤسسة في قضية مماثلة وتحل مكان اجهزة امنية اخرى. 

وقال ان ادخال المعدات الى لبنان ومعاينتها، من مسؤولية جهاز الجمارك، اما اذا كانت أدخلت عبر معابر غير شرعية عن طريق الحدود مع سوريا، فذاك شأن آخر يوجب التعاون بين الجميع لكشف ملابساته. وتبعا لذلك نقول لمن يستهدفنا كفى اتهامات باطلة، من يملك مستندات او وثائق فليضعها على الطاولة او يقدمها للجهات المختصة لتتم في ضوئها المحاسبة والمحاكمة، والا فليصمتوا. 

وقد علق وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور على تصريح مقبل بالقول: تفرست في بيان وزير الدفاع اللبناني سمير الكيماوي فطالعتني عبارة فليصمتوا، فظننت للوهلة الاولى ان البيان صادر عن علي الكيماوي وزير الدفاع العراقي الأسبق في زمن صدام حسين، لكن لحسن الحظ جاء من ينبئني بالخبر الصحيح فاطمأن قلبي لعلمي ان معالي الوزير سيرأف بحالنا، ولن يمارس صلاحياته المطلقة علينا والحمد لله. 

موقع جديد للجيش 

في هذا الوقت، اطلق الجيش اللبناني حسابا خاصا على انستغرام، وقد كتب قائد الجيش العماد جان قهوجي في افتتاح الحساب الآتي: بعد اطلاق الصفحة الرسمية للجيش على الفيسبوك وحسابه الرسمي على تويتر، يطلق الجيش اليوم حسابه على الانستغرام، كجسر تواصل اضافي ومساحة للتفاعل بين المؤسسة العسكرية والمواطنين، بجناحيهم المقيم والمغترب، كذلك للراغبين في اي مكان من العالم، الاطلاع على انجازات الجيش ونشاطاته المختلفة.

وتابع: يبقى هدفنا الاساس من هذه الاطلالة الاعلامية الجديدة، هو الاضاءة على الحقيقة بروح الموضوعية والمصداقية، فبالحقيقة وحدها نعرف ما لدينا وماذا نريد، ونمضي بكل امل وثقة في طريق التقدم والنجاح. 

تشريع الضرورة 

على صعيد آخر، ظل الاهتمام السياسي مركزا امس على موضوع تشريع الضرورة وسط انباء عن ان مشكلتين تعترضانه: الاولى سياسية اذ ان الرئيس بري مصرّ على عقد الجلسة التشريعية بأي طريقة ويسعى الى تحرير الرئيس الحريري من الوعد الذي قطعه بالامتناع عن حضور جلسات لا يكون قانون الانتخاب على رأس جدول اعمالها. في المقابل، فان القوى المسيحية الاساسية على موقفها، وهي ستقاطع كل جلسة تشريعية من دون قانون انتخاب. اما المشكلة الثانية فمعيشية اذ ان هيئة التنسيق تؤكد انها ستصعد بطريقة غير مسبوقة اذا لم يدرج بند السلسلة على جدول اعمال الجلسة. 

وكان أمين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان ورئيس جهاز التواصل والاعلام في القوات اللبنانية ملحم الرياشي، أكدا مقاطعة أي جلسة تشريعية من دون قانون انتخاب، معلنين خلال لقاء تحت عنوان من الوحدة المسيحية الى الوحدة الوطنية، أن التيار والقوات لا يريدان الغاء احد في الانتخابات البلدية، بل يهدفان الى ارساء رافعة لجمع المسيحيين. 

على خط آخر، أشارت معلومات الى ان رئيس الحكومة تمام سلام، الذي شارك امس في قمة المناخ في نيويورك، سيرأس جلسة لمجلس الوزراء الاربعاء المقبل، على جدول اعمالها 165 بندا.