لا يزال موضوع القانون الأميركي بفرض عقوبات مالية على حزب الله يتفاعل على الصعيدين الرسمي والمصرفي، وسط دعوات الى معالجته بالحكمة والروية بمنطق التضامن الوطني. وينتظر ان تعقد جمعية المصارف اجتماعا طارئا اليوم السبت لبحث التطورات وسبل معالجتها.
ولم يصدر عن مصرف لبنان ولا عن جمعية المصارف أمس، أي موقف بعدما أثار وزيرا حزب الله الموضوع في جلسة مجلس الوزراء أمس الأول.
وأعرب الوزير وائل أبو فاعور أمس عن أمله مقاربة موضوع العقوبات الاميركية بمنطق التضامن الوطني لا بمنطق الفتنة، وبعدم تحميل بعضنا البعض مسؤولية ما جرى، داعيا إلى أن نتضامن في كيفية التعامل معها وفي نفس الوقت، بألا يتم تحميل القطاع المصرفي ما لا يمكن له ان يحمله من أوزار، وألا يكون هذا الامر سببا لفتنة سياسية داخلية او بين المكونات الوطنية الداخلية او بين المواطنين والمصارف، وقال: هذا الاختبار يجب ان نخوضه بعقل منفتح ومشترك كدولة لبنانية.
وقد قال الدكتور سمير جعجع انه باعتراف القاصي والداني، بقي القطاع المصرفي في لبنان صامدا لا بل مزدهرا بالرغم من كل ظروف المنطقة وبالرغم من التقلبات السياسية في السنوات العشر الأخيرة وبالرغم من الشلل السياسي الحاصل في البلاد في السنتين الأخيرتين، ويعترف الجميع بأن الفضل في ذلك يعود بشكل كبير الى مصرف لبنان المركزي وحاكمه بسياساته الرشيدة والمتأنية والصائبة.
أضاف جعجع: لم يكن ينقصنا سوى أن يأتي البعض اليوم ليحاولوا زعزعة القطاع الاقتصادي الأخير الصامد في لبنان.
اما النائب غازي يوسف فقال في ظل الازمات التي يشهدها لبنان، يبقى القطاع المصرفي الوحيد الذي يحمي الدولة ومؤسساتها.
الانتخابات البلدية
على صعيد آخر، تنطلق غداً الإنتخابات البلدية في مرحلتها الثانية بمحافظة جبل لبنان في معركة تختلط فيها الحسابات العائلية بالحزبية بالقوة والتحالفات تتبدل بين قرية وأخرى.
وتشهد هذه المرحلة معارك حامية في العديد من البلدات ابرزها جونية وسن الفيل والحدث والدامور ودير القمر وبسكنتا وسواها.
وقد توالى إعلان اللوائح امس، وأبرزها لائحة القرار لدير القمر المدعومة من النائب دوري شمعون والوزير السابق المحامي ناجي البستاني.
وقال شمعون ان الانتخابات البلدية ليست اقل اهمية من الانتخابات النيابية، وعلينا واجبات كمواطنين كي ننتخب، فلا تكونوا كالنواب المتقاعسين عن القيام بواجباتهم وانتخبوا الأحد، لافتا الى ان هناك تحالفا حصل بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، اعتبرا من خلاله ان لا احد سواهما موجود على الساحة المسيحية.
من ناحية اخرى، وفي خطوة لافتة قد تفعل فعلها في مسار التحقيقات في قضيتي الانترنت غير الشرعي والغوغل كاش، اعطى وزير الإتصالات بطرس حرب في كتاب وجهه إلى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، الإذن بملاحقة مدير عام أوجيرو عبد المنعم يوسف، والدكتور توفيق شبارو، والمهندس كابي سميرة.
واصدر ابراهيم مذكرة توقيف بحق ثلاثة موظفين في اوجيرو بجرم الاهمال في القيام بالوظيفة.